گرداب- اخلاق كاربردي از زيرشاخهها يا پيوستهاي رشته فلسفه اخلاق است و به مباحثي اختصاص دارد كه به ارزشهاي عملي رفتار انسانها در حوزههايي خاص مربوط ميشود.
از ميان ديگر موضوعاتي كه امروزه در زير اخلاق كاربردي از آنها بحث مي شود، ميتوان به اين عناوين اشاره كرد: "اخلاق پزشكي"، "اخلاق زيست محيطي"، "اخلاق روزنامه نگاري"، "اخلاق تجارت" و مانند آن، البته گاهي در اخلاق كاربردي از ارزشگذاري نوع خاصي از افعال انساني مانند سقط جنين و آسان مرگي نيز بحث ميشود.
"اخلاق فناوري اطلاعاتي" يكي از جديدترين مباحثي است كه در اخلاق كاربردي مطرح شده و به تازگي در طرح "تكفا"، كارگروهي خاص به آن اختصاص يافته است. با توجه به استقبال وسيعي كه جامعه ما و به خصوص قشر جوان از اينترنت و ارتباطات شبكهاي داشته است و تاثيرات عميق و گستردهاي كه فضاي سايبر بر وجوه مختلف جامعه ما دارد، به جا و لازم است تا مسائل اخلاقي درباره فناوري اطلاعات مورد كنكاش قرار گرفته و ديدگاه اسلامي در باب موضوعات جديدي كه حول اين محور پديد آمده است، روشن شود.
در نگاهي كلي و اجمالي ميتوان گفت، اخلاق فناوري اطلاعات موضوعي ميان رشتهاي است كه بحث از آن نيازمند آشنايي و تخصص در 2 حوزه اخلاق و حوزه فناوري اطلاعات است. اين بحث به مسائلي اختصاص دارد كه كاربرد و گسترش فناوري اطلاعات موجب آن شده است.
هدف از بحث آن است كه به پرسشهايي پاسخ گويد كه مربوط به بنيانهاي ارزشي افعال و مسئوليت هاي افراد در حوزه فناوري اطلاعات است. علاوه بر آن ميتوان از سياست هاي دولتي در قبال زيربناهاي اخلاقي حوزه فناوري اطلاعات نيز بحث كرد.
يكي از مشكلات فناوري اطلاعات در اين خصوص، آن است كه مردمان براي اين كه حريم خصوصيشان را محفوظ بدارند، ناچارند از بسياري از كارهايي كه قبلا انجام ميدادند از خوف اطلاع ديگران دست بردارند. به نظر ناظران حقوق بشر اين مسئله موجب محدوديت در آزاديهاي مدني و خودمختاري و استقلال رأي افراد ميشود و خود امري ناپسند است. مواردي هست كه ميتوان اين محدوديت را امري شايسته يا ناشايست تلقي كرد و احكام اين موارد در فرهنگ ما گاهي متفاوت با اين احكام در فرهنگ غرب است.
البته نبايد از نظر دور بداريم كه پايگاههاي دادههاي الكترونيكي منافع بسيار مهمي نيز دارد. كارآمدي بالاتر، توزيع مناسب تر و عادلانه تر امتيازات اجتماعي و مراقبت و نظارت بيشتر و موثرتر در جلوگيري از جرمها از جمله مهمترين اين منافع هستند و دولتها براي نقض حريم خصوصي افراد نوعا به اين منافع تاكيد ميكنند، اما در عين حال در نهايت نتوانستهاند افكار عمومي را نسبت به اين نقض حرمت راضي كنند و همين مسئله موجب شد در سال 1974 قانوني در ايالات متحده به تصويب رسيد كه طي آن نهادهاي دولتي از تشكيل پايگاه دادههاي متمركز و جامع نسبت به اشخاص كه حريم خصوصي ايشان را هدف قرار داده و در عين حال كاركردهاي آنها به صراحت و روشني مشخص نيست و توجيه كافي ندارد ممنوع شدند.
برخي كشورها گامهاي ديگري نيز برداشتهاند و موسساتي ايجاد كردند تا از حريم خصوصي افراد حمايت كند و با قدرت زيادي كه به آنها داده شده اين امكان را دارند كه عمليات دولتها و بخشهاي خصوصي را كه با اين نوع اطلاعات سروكار دارد تنظيم و كنترل كنند، اما به نظر بسياري از منتقدان اين نوع قوانين و نهادها نتوانسته است آن طور كه بايد و شايد توقعات اشخاص را برآورده سازد.
منبع: روزنامه جامجم