مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قبال جرايم رايانه‌اي

به گزارش گرداب، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كرد.

بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه "قانون جرايم رايانه‌اي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

قانون جرايم رايانه‌اي در 3 بخش "جرايم و مجازات‌ها"، "آيين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.

مسئوليت كيفري اشخاص
بر اساس ماده 19 قانون جرايم رايانه‌اي، در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤليت كيفري خواهد بود:

الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.

ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.

ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.

د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته ‌باشد.

طبق تبصره يك اين ماده، منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد. تبصره 2 اين ماده نيز تاكيد دارد مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسئول خواهد بود.

همچنين بر اساس ماده 20 قانون جرايم رايانه‌اي، اشخاص حقوقي موضوع ماده 19، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر 3 تا 6 برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا 9 ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا 5 سال.

ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از 5 سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا 3 سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.

منبع: فارس