به گزارش
گرداب، جلسه شورای عالی فضای مجازی که هشتم خردادماه جاری به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد، مقرر شد همه شبکه‌های پیام‌رسان برخط فعال کشور ظرف یک سال آینده انبارش یا ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. همچنین شرکت‌های خارجی پیام‌رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.
در پی بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی با تکیه‌بر رهنمودها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قرار دادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش‌هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد. بر این اساس مقرر شد به‌تدریج و طی یک دوره گذار یک‌ساله، شبکه‌های پیام‌رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه‌ها، شرایط رقابتی با شبکه‌های برخط خارجی فراهم شود.
بررسی نتایج جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبین چند نکته است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
اول اینکه مقرر شدن انتقال پایگاه‌های ذخیره‌سازی شبکه‌های پیام‌رسان برخط کشور که عموماً پیام‌رسان‌های غیربومی هستند مسئله تازه‌ای نیست که عنوان‌شده است. چندی پیش نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران خبر داده بود. درخواستی که درنهایت با مخالفت مسئولان تلگرام مواجه شد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد مصوب کردن چنین حکمی به‌دوراز عملیاتی شدنش باشد. چراکه طبق نتایج جلسه اخیر توضیحی در قبال حکم مصوب شده در رابطه با عدم همکاری شبکه‌های پیام‌رسان خارجی مبنی بر انتقال سرورهایشان به داخل کشور داده نشده است.
دوم اینکه ملزم کردن پیام‌رسان‌های خارجی مبنی بر انتقال اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی به داخل کشور مصوبه دیگری است که با اندکی تأمل و تمرکز بر مقوله شبکه ملی اطلاعات و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی درمیابیم که بهتر نیست به‌جای دست به دامن شدن و خواهش کردن از مدیران پیام‌رسان‌های خارجی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی را پیش بگیریم و با راه‌اندازی هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات و حمایت از پیام‌رسان‌های بومی این امر را تحقق ببخشیم؟! تحققی که مطمئناً خواسته‌های جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی را تسریع می‌بخشد.
سوم، ارائه یک بازه زمانی یک‌ساله و حمایت‌های تسهیلاتی از پیام‌رسان‌های داخلی برای ادامه فعالیتشان و رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی جای ابهام دارد. پیام‌رسان‌های داخلی اغلب با جامعه آماری پایین نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی در حال فعالیت هستند و مطمئناً با حمایت دولت قوی‌تر می‌توانند ادامه دهند. اما دو نکته، اول اینکه وقتی الزامی بر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به نهادها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی نشده است و نهادهای دولتی به‌جای تبلیغ کانال‌های اطلاع‌رسانی خود در پیام‌رسان‌های داخلی کانال‌های خود در پیام‌رسان‌های خارجی را تبلیغ می‌کنند چه انتظاری است که پیام‌رسان‌های داخلی رشد کنند و بتوانند با رقیبان خارجی خود رقابت کنند. ذکر این نکته جای تأمل دارد که طبق آمارهای موجود کشور چین به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و عدم اجازه به ورود و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی می‌تواند الگوی خوبی در اجرایی کردن این امر باشد.
نکته دوم اینکه تعیین دوره گذار یک‌ساله و تدریجی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نشان از عدم اهمیت این موضوع برای دولت دارد. عدم فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی در بازه زمانی انتخابات 7 اسفند سال گذشته نشان داد که دولت بنایی بر فیلتر کردن پیام‌رسان‌های خارجی را ندارد. حالا با تعیین این دوره یک‌ساله به نظر می‌رسد دولت که توانست در فضای تبلیغاتی اسفندماه 94 از این فضای مجازی به نفع خود استفاده کند این روند را برای انتخابات خردادماه سال آینده نیز در پیش خواهد گرفت. چراکه اگر تصمیم به جایگزینی و فراهم کردن شرایطی برای پیام‌رسان‌های داخلی به‌جای پیام‌رسان‌های خارجی باشد طبق نظرات کارشناسان حوزه فضای مجازی نیازی به دوره طولانی‌مدت یک‌ساله نیست و می‌توان با تصمیمات قاطع هر چه سریع‌تر این امر را محقق نمود.
لازم به ذکر است که محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه "تیتر امشب" یکشنبه 9 خرداد در رابطه با عدم همخوانی تصمیمات دولت با سرعت گسترش فضای مجازی، اظهار داشته بود: بسیاری از جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی امکان ساخت شبکه‌های اجتماعی داخلی را دارند ولی به دلیل مشکلات قانونی از آن سرباز می‌زنند.
در پایان با اشاره به موارد یادشده و دست‌دست کردن مسئولان وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و فعال نمودن پیام‌رسان‌های اجتماعی بومی و تقویت آن‌ها بعید است که این اتفاق تا قبل از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری رخ دهد، موردی که مطلوب ستادهای انتخاباتی یک جناح خاص خواهد بود.
منبع: نسیم آنلاین