به گزارش
گرداب، روزنامه قانون که در فضای بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی توانست نهایت استفاده را کند و به بازسازی کادر خود بپردازد، امروز ظهر و با جکم دادستانی تهران توقیف گردید.
در مورد توقیف این روزنامه اصلاح طلب و هتاک ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
1-روزنامه قانون طی چند سال فعالیت خود بیش از 5 بار تذکر از سوی نهاد های نظارتی و نزدیک به 10 بار تذکر کتبی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کرده است که در نوع خود رکوردی را از باب میزان و تنوع در تذکر در پرونده خود برای اصلاح روند محتوایی و شکلی روزنامه داشته است.
2- ضمیمه طنز این روزنامه با عنوان "بی قانون" سعی کرده با ادبیات سخیف نگاه لمپنی را به بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور تعمیم دهد و با ادبیات سخیف و مستهجن و با قبح شکنی از عفت جامعه فضای سیاسی و فرهنگی کشور را آلوده کند. این ویژه نامه طنز تلاش کرد با استقلال از روزنامه به عنوان بخشی خاص، حتی اینستاگرام و کانال تلگرامی مجزایی از روزنامه قانون داشته باشد و محتوای روز بعد خود را در شب قبل در فضای مجازی نشر دهد.
در یکی از آخرین اقدامات مشمئز کننده این رسانه مکتوب، روزنامه قانون در شماره 30 خرداد95 خودکاریکاتوری با مضمونی بسیار زننده علیه حامیان دولت و منتقدان دولت منتشر کرد. این کاریکاتور در صفحه شماره 13 این روزنامه منتشر شد و هم‌اکنون نیز روی سایت این روزنامه قرار دارد.
3-با وجود تذکرات مکرر نهادهای نظارتی به این روزنامه، ولی پس از صدور حکم توقیف آن، با اطلاعیه ای که این روزنامه بر روی سایت خود قرار داد سعی نمود وارد فاز مظلوم نمایی شود. این روزنامه در اطلاعیه خود آورده: بدنبال شكايت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران انقلاب اسلامي ، روزنامه « قانون» از سوي دادستاني توقيف شد.
در نامه توقيف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقي و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عليه روزنامه قانون داير بر افترا و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسي در راستاي وظايف قوه قضائيه در پيشگيري از وقوع از جرم و در راستاي ماده 114 آئين دادرسي كيفري ، روزنامه قانون توقيف مي باشد.
شکایت قوه قضائیه در خلا حضور جدی هیئت نظارت بر مطبوعات اتفاق افتاده که وظیفه قانونی آن رسیدگی به یک چنین قبح شکنی هایی در فضای رسانه ای است ولی گویا برخورد با رسانه های منتقد دولت اولویت مهم تری برای هیئت نظارت بر مطبوعات داشته که در این نمونه خاص باعث ورود دادستانی به بحث توقیف شده است.
4-قانون پیش از این نیز در اردیبهشت ماه سال 93 توقیف شده بود. دادستانی مدیر مسوول روزنامه را در عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانسته.
5-روزنامه نگاران "قانون" ارتباطات غیر قانونی ای را با عوامل رسانه ای ضد انقلاب خارج نشین سازمان دهی کرده بودند که در این بین نام یک کاریکاتوریست بدنام نیز به خوبی دیده می شود. به راستی چرا باید روزنامه نگاران یک روزنامه که یارانه خود را از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی دریافت می کنند با ضد انقلاب خارج نشین و سرپل های رسانه ای آن، ارتباط داشته باشند؟
ارتباط روزنامه نگاران "قانون" با خارج از کشور به حدی شد که یک روز نیمی از یک گزارش خود را از عینا از "رادیو فردا" و نیمی دیگر از آن را از "بی بی سی" فارسی استخراج کرده بودند!