پارلمان فرانسه قانون ممنوعيت استفاده از روبند را تصويب كرد. اين ممنوعيت در صورتي كه از سوي قضات ارشد تصويب شود، از اوايل سال آينده به اجرا درخواهد آمد.
به گزارش گرداب، سناي فرانسه اين لايحه را با 246 راي مثبت و يك راي منفي تصويب كرد. اين لايحه پس از تصويب از سوي سناي فرانسه، توسط شوراي قانون اساسي اين كشور مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. گفته مي‌شود كه تائيد مشروعيت اين طرح يك ماه به طول خواهد انجاميد.
خبرگزاري فرانسه گزارش داد، در متن اين لايحه هيچ اشاره‌اي به نام اسلام نشده است، اما دولت نيكولا ساركوزي مدعي است اين لايحه را با اين هدف تصويب كرده كه از زنان در برابر اينكه مجبور شوند روبندهايي تمام رخ همچون برقع يا نقاب به صورت بزنند، حفاظت شوند.
در اين لايحه يك دوره شش ماهه آموزش به زناني كه پيشتر از روبند استفاده مي‌كردند در نظر گرفته شده است. اين زنان اگر به استفاده از روبند اصرار ورزند، ممكن است با دستگيري يا جريمه مواجه شوند.
هر زني كه از اين قانون سرپيچي كند، 150 يورو جريمه خواهد شد و يا ممكن است حتي با جريمه گذراندن يك دوره آموزش شيوه شهروندي در فرانسه روبرو شود.
هر مردي نيز كه زني را مجبور به استفاده از اين نقاب كند، 30 هزار يورو جريمه خواهد شد و يا ممكن است زنداني شود.
ميشله آليو ماري، وزير دادگستري فرانسه، پيش از اين راي گيري گفت: «تصويب اين لايحه هيچ ارتباطي به امنيت يا مذهب ندارد، بلكه مربوط به احترام به اصول كشور است. فرانسه سرزمين سكولاريسم است و احترام به تمام مذاهب را تضمين مي‌كند، اما پنهان كردن صورت تحت يك پوشش، مغاير با اصول و نظم اجتماعي جامعه فرانسه است؛ چه داوطلبانه انجام شود چه فرد مجبور به اين كار شود.»
برخي از كشورهايي اروپايي نيز استفاده از پوشش صورت توسط زنان را ممنوع كرده‌اند، اما منتقدان اين قانون معتقدند كه اين قانون بر خلاف قانون اساسي و تبعيض نژادي است.
دو قانونگذار حزب ump نيكولا ساركوزي اعلام كردند كه اين قانون جديد بايد در شوراي قانون اساسي فرانسه نيز مورد بررسي قرار گيرد تا اين موضوع تضمين شود كه اين قانون به طور كامل از سوي قانون اساسي مورد تائيد قرار گرفته است.
اين لايحه در حالي از سوي سناي فرانسه تصويب شد كه از برخي سياست‌هاي فرانسه - به ويژه طرح اخراج كولي‌هاي رومي - به عنوان سياست‌هاي تبعيض آميز ياد كرده‌اند.
طرح ممنوعيت استفاده از روبند به احتمال فراوان با انتقادهاي گروه‌هاي حقوق بشر روبرو خواهد شد.
در حالي كه اقدام دولت ساركوزي براي ممنوعيت استفاده از روبند در فرانسه با حمايت پارلمان اين كشور روبرو شد، مخالفان اين طرح اعلام كردند كه اين لايحه اصول حقوق بشر فرانسه و اتحاديه اروپا را نقض مي‌كند.
تحت اين لايحه، ممنوعيت استفاده از روبند در تمامي محافل عمومي از جمله ساختمان‌هاي دولتي، خيابان‌ها و مراكز تجاري اجرا خواهد شد.
دولت‌هاي بلژيك، اسپانيا و ايتاليا نيز قصد دارند استفاده از روبند زنان را در اين كشور ممنوع كنند.
در همين حال، سايت شبكه الجزيره گزارش داد: ده‌ها تن در برابر مجلس سناي فرانسه طي تظاهراتي از اعضاي پارلمان خواستند كه از تصميم خود براي تصويب قانون ممنوعيت استفاده از نقاب و برقع در كشور صرف‌نظر كنند.
تظاهركنندگان اعلام كردند: اين قانون مخالف با اسلام و حقوق زنان است.
تظاهركنندگان اظهار داشتند: هدف از چنين قانوني سرپوش گذاشتن بر شكست مسئولان رسمي كشور در رويارويي با مشكلات اقتصادي و اجتماعي است كه جامعه فرانسه شديدا از آن رنج مي‌برد.
تظاهركنندگان بيانيه‌اي را در ميان مردم توزيع مي‌كردند كه به امضاي ده‌ها تن از گروه‌هاي مدني رسيده بود و اين بيانيه نيز در محكوميت منع استفاده از برقع بود.
منبع: ایسنا