اینترنت ملی و اقتصاد مقاومتی

صرفه‌جویی هشت هزار میلیارد تومانی با راه اندازی اینترنت ملی

تاریخ انتشار : ۰۵ تير ۱۳۹۵

اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه به کالایی استراتژیک تبدیل شده است که وجود آن برای کشور حیاتی است و نبود آن کشور را دچار بحران جدی می کند با این پیش شرط، می توان بسیاری از بندهای اقتصاد مقاومتی را بر آن مترتب دانست.

گروه اقتصاد گرداب؛ شاید اگر پنج سال پیش گفته می شد اینترنت یک کالای ضروری در زندگی همه مردم ایران است، کسی این حرف را جدی نمی گرفت. اما شرایط فعلی جامعه و رشد روز افزون کاربران اینترنت در ایران، نشان می دهد که اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه تبدیل به کالایی استراتژیک شده است.

در ادبیات اقتصاد سیاسی، کالای استراتژیک کالایی است که وجود آن برای کشور حیاتی است و نبود آن کشور را دچار بحران جدی می کند. هرچند هنوز در ادبیات اقتصادی کلاسیک، گندم، جو، بنزین و چند قلم کالای دیگر به عنوان کالای استراتژیک شناخته می شوند، اما وابستگی بالای زندگی روزمره مردم به اینترنت سبب شده است که اینترنت نیز به عنوان یک کالای استراتژیک و حتی امنیتی محسوب شود.


منتشر نشود/// تکمیل اینترنت ملی مصداق درونزایی و برونگرایی در اقتصاد/ هشت هزار میلیارد تومان صرفه جویی با راه اندازی اینترنت ملی


اگر با این پیش فرض، اینترنت را به عنوان یک کالای اساسی در نظر بگیریم، می توان بسیاری از بندهای اقتصاد مقاومتی را بر آن مترتب دانست. در بند ششم ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آمده است: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.» اما به راستی شرایط فعلی شبکه اینترنت ایران با کدام یک از تعاریف بالا همخوانی دارد. اگر همخوانی نیز وجود ندارد، آیا مسیر حرکت سیاستگذاران بخش ارتباطات راهی به اهداف این بند پیدا می کند؟

در حال حاضر پهنای باند اینترنت، یک کالای صد در صد وارداتی است که سالانه موجب خروج 3 میلیارد دلار ارز از کشور می شود. براساس مقررات کشور، شرکتهای فراهم کننده پهنای باند در کشور، ساختاری چهارلایه و هرمی دارند. در راس هرم تامین کننده اصلی پهنای باند قرار دارد. در لایه دوم، شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت را به شرکتهای خرد می فروشد. در لایه سطح سوم شرکتهایی وجود دارند که اینترنت را به مردم می فروشند. در لایه چهارم نیز مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم قرار دارند. این راس متعلق به یک شرکت است که پهنای باند را از خارج کشور خریداری می کند و به صورت انحصاری تنها به شرکت ارتباطات زیرساخت می فروشد. وجود این دو انحصار در خرید و عرضه پهنای باند، به صورت کامل با بند ششم سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.


صرفه‌جویی هشت هزار میلیارد تومانی با راه اندازی اینترنت ملی

نگاهی به هزینه خرید پهنای باند نیز نشان از خروج ارز فراوان از کشور دارد. واحد خرید پهنای باند در اصطلاح مخابراتی STM است. یکی از شرکت های فناوری، به عنوان خریدار انحصاری پهنای باند، هر STM-1 را که برابر با 155 مگابیت بر ثانیه است، کمتر از 3000 دلار خریداری می کند و آن را به مبلغی حدود 3000 دلار به شرکت ارتباطات زیرساخت عرضه می کند. شرکت ارتباطات زیرساخت نیز نهایت استفاده یا سواستفاده را از انحصار خود می برد و هر STM-1 را به مبلغی حدود 2.6 برابر قیمت اولیه به شرکت های اینترنتی می فروشد. شرکت های اینترنتی نیز با ترفندهای مختلف با سود 100 درصدی اینترنت را به مشترکان عرضه می کنند. وجود این حاشیه سود برآمده از انحصار موجب شده تا شرکت مخابرات نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات رغبت و انگیزه ای نشان ندهد.

بد نیست بدانیم که سالانه برای خرید پهنای باند از کشور چه میزان ارز خارج می شود و در صورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، تا چه میزان می توان از خروج ارز کاست و بر درآمدهای ارزی افزود. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای پایانی فروردین ماه، اعلام کرد که تا پایان سال 95 ظرفیت اینترنت کشور به 12هزار گیگابیت بر ثانیه می رسد. می توان بر اساس همین عدد محاسبات را انجام داد:

هر STM برابر 155 مگابیت بر ثانیه است. 12000 گیگابیت پهنای باند به معنای خرید و واردات 79هزار STM1 پهنای باند است. قیمت خرید پهنای باند بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به ازای هر STM1 برابر 9 میلیون تومان است. زیرساخت برای خرید 79 هزار STM1 در هر ماه مبلغی در حدود 713 میلیارد تومان هزینه می کند.

منتشر نشود/// تکمیل اینترنت ملی مصداق درونزایی و برونگرایی در اقتصاد/ هشت هزار میلیارد تومان صرفه جویی با راه اندازی اینترنت ملی

اگر مبلغ حاصل را برای یک سال محاسبه کنیم، هشت هزار و 561 میلیارد تومان سالانه هزینه خرید پهنای باند اینترنت می شود. این مبلغ چیزی بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار هزینه می شود. خروج حدود 3 میلیارد دلار ارز از کشور و خرید پهنای باند به صورت انحصاری توسط یک شرکت، کاملا در تضاد با سیاست های اقصاد مقاومتی است.

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و به تبع آن اینترنت ملی موجب می شود که این میزان ارز از کشور خارج نشود. همچنین انحصار واردات در این کالای اساسی از اختیار یک شرکت خاص خارج شود. هم اکنون انحصاری که در اختیار دو شرکت پیشگامان در سطح اول و زیرساخت در سطح دوم، قرار دارد موجب شده است که اینترنت گران و بی کیفیت عرضه شود. بر اساس محاسبات انجام شده سود حاصل از ارائه اینترنت به کاربران در سطح چهارم، 2570 درصد است.


منتشر نشود/// تکمیل اینترنت ملی مصداق درونزایی و برونگرایی در اقتصاد/ هشت هزار میلیارد تومان صرفه جویی با راه اندازی اینترنت ملی
این محاسبات بر اساس دلار مبادله ای 3000 تومانی انجام شده است

بیش از 11 سال از آغاز پروژه اینترنت ملی می گذرد. وزرای ارتباطات در دولت دهم و یازدهم هرساله وعده راه اندازی کامل اینترنت ملی را می دهند اما هنوز فرجامی برای این پروژه متصور نیست. واعظی چندی پیش وعده داد که سال 95 این پروژه به اتمام خواهد رسید. راه اندازی کامل اینترنت ملی باعث خواهد شد تا ایران بتواند در شاهراه استراتژیک غرب آسیا، از طریق فروش پهنای باند به سودی به مراتب بالاتر دست پیدا کند. هم اکنون کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان، عراق و پاکستان هر STM1 را به مبلغ 41 میلیون تومان خریداری می کنند و فروش پهنای باند به این کشور سود 400 درصدی را به دنبال خواهد داشت.

همچنین تکمیل پروژه اینترنت ملی موجب خواهد شد که اینترنت با سرعت بالاتر و بدون قطعی در اختیار کاربران قرار گیرد. بارها شاهد آن بوده ایم که فروشندگان پهنای باند به ایران، به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی، برای ساعاتی اینترنت ورودی به ایران را قطع کرده اند. به عنوان مثال در شهریور 94، کشور ترکیه برای ساعاتی 50 گیگابایت از اینترنت ورودی به ایران را قطع کرد که موجب اختلال گسترده ای در اینترنت کشور شد.

به طور قطع با اقدام و عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات، وابستگی و انحصار خرید پهنای باند شکسته خواهد شد. با فروش پهنای باند به کشورهای همسایه با قیمت مناسب تر و سرعت بالاتر و همچنین کاهش هزینه های انتقال به علت نزدیکی جغرافیایی، سودی فراتر از مبلغ فعلی نصیب اقتصاد کشور می شود. راه اندازی این پروژه مصداق کامل درونزایی و برونگرایی است، یعنی همان رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی. باید منتظر ماند و دید آیا سال 95، بالاخره وعده وزیر ارتباطات محقق خواهد شد یا نه؟