به گزارش
گرداب، محمدرضا کرمی درباره فعالیت‌های واحد پست بین‌الملل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دفتر پست بین‌الملل واحد ستادی است و به‌خلاف عنوانش، فعالیت بین‌المللی انجام نمی‌دهد. فعالیت حوزه بین‌الملل با دفاتر پستی است.
وی ادامه داد: دفاتر پستی ما تمامی امور با ماهیت پست داخل و خارج را انجام می‌دهند اما دفتر امور پست بین‌الملل شرح وظایف مشخصی دارد که مهمترین بخش آن مربوط به احکام و قوانین بین‌المللی است.
مدیرکل دفتر امور پست بین‌الملل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با بیان "مسئولیت اعلام قوانین بین‌المللی به بدنه شرکت پست با دفتر ماست"، ابراز کرد: تغییراتی را که در سطح اجلاس‌های مختلف جهانی در حوزه مقررات پستی به وجود می‌آید به شرکت ابلاغ می‌کنیم. علاوه بر این استانداردهای بین‌المللی مصوب را هم بومی‌سازی کرده و در اختیار حوزه فنی شرکت می‌گذاریم.
او یکی از مهمترین موضوعات مطرح در حوزه پست‌های خارجه را بحث رهگیری (اطلاع از سرنوشت مرسوله) یا track and trace دانست و گفت: این موضوع در حوزه پست خارجه از یک نظام استاندارد جهانی پیروی می‌کند و در اجلاس‌های مختلف هم بحث‌های فراوانی پیرامون آن انجام می‌شود.
*ایران جزو اولین دولت‌های عضو اتحادیه جهانی پست است*کرمی بار دیگر با تأکید بر اینکه دفتر پست بین‌الملل متولی سرویس‌ها نیست، یادآور شد: این دفتر در حوزه تدوین و تنظیم قوانین و مقررات جهانی فعالیت می‌کند. این دفتر به‌نمایندگی از شرکت پست حضور فعالی در اجلاس‌ها و کنگره‌های پستی دارد.
وی با بیان اینکه اتحادیه جهانی پست از سال 1874 شروع به کار کرد و ایران در سال 1877 به عضویت آن درآمد، خاطرنشان کرد: این اتحادیه بین الدولی است و 192 دولت عضو آن هستند به‌شکلی که کنوانسیون و اساسنامه آن را امضا کرده‌اند.
*اعضای اتحادیه جهانی پست اصل آزادی ترانزیت را پذیرفته‌اند*مدیرکل دفتر امور پست بین‌الملل شرکت ملی پست افزود: طبق قوانین این اتحادیه، وقتی کشوری به اتحادیه می‌پیوندد بخشی از شبکه جهانی پستی می‌شود به این معنا که باید مقوله اصل آزادی ترانزیت را رعایت کند. اصل آزادی ترانزیت به‌معنای این است که اگر پست کشوری مرسوله‌ای به‌مقصد کشور دیگری داشته باشد باید آن را ارسال کند.
او این رویه را باعث شکل‌گیری شبکه مویرگی پست عنوان کرد و گفت: قطعاً وقتی پاکت نامه‌ای عادی در صندوق پستی به‌مقصد هر جای این کره خاکی انداخته شود، باید طبق قوانین و اصول حاکم بر روابط بین‌المللی ارسال شود، لذا اتحادیه مذکور روابط بین‌المللی را براساس احکام وضع‌شده، تسهیل می‌کند.
کرمی به تقسیم‌بندی سرویس‌های پست بین‌المللی پرداخت و عنوان کرد: پست‌نامه، سرویس امانات و سرویس اختیاری پیشتاز از جمله سرویس‌های بین‌الملل هستند که هرکدام تعریف خود را دارند. پست‌نامه معمولاً حداکثر تا 2 کیلوگرم، سرویس امانت تا 20 کیلوگرم و نهایتاً اگر قوانین داخلی کشورها اجازه دهد تا 30 کیلوگرم دیگر هم به آن اضافه می‌شود، است.
*نرخ مرسولات بین‌المللی پست همچون رومینگ موبایل نیست*مدیرکل دفتر امور پست بین‌الملل شرکت ملی پست در پاسخ به این سؤال "نرخ‌های مربوط به تبادلات بین‌المللی مرسولات پستی همچون نرخ‌های وضع‌شده برای رومینگ موبایل و در واقع اعداد و ارقام توافقی بین کشورهاست؟"، گفت: محاسبه نرخ‌ها قوانین خاصی دارد که با اتحادیه جهانی پست است؛ به‌عنوان مثال یک پاکت نامه می‌تواند در مرز سرخس توزیع شود یا در استان البرز که هرکدام هزینه‌های مجزایی دارد.
وی افزود: نرخ‌های مربوط به پست نامه و امانت را اتحادیه تعیین می‌کند به این شکل که در هر اجلاسی، نرخ‌ها تعیین، تصویب و ابلاغ می‌شود، به‌عنوان مثال گفته می‌شود برای توزیع امانت تا 20 کیلوگرم می‌شود به‌ازای هر کیلوگرم فلان نرخ و برای هر امانت فلان نرخ دیگر را دریافت کرد.
او عنوان کرد: هم براساس تعداد و هم وزن اجازه دریافت هزینه داده می‌شود که قطعاً هزینه حق توزیع پست‌نامه از امانت کمتر است زیرا امانت حتماً به وسایل نقلیه جهت جابه‌جایی نیازمند است.
*یاتا و گمرکات تعیین‌کننده نرخ‌های پست بین‌الملل*کرمی تعیین این نرخ‌ها را براساس اشل‌های اتحادیه جهانی پست دانست و مطرح کرد: این نرخ‌ها براساس استانداردهای مشخصی تعیین می‌شود. در اتحادیه جهانی پست از استانداردهای یاتا و سازمان گمرکات جهانی استفاده می‌شود زیرا جزو زنجیره تأمین‌کنندگان هستند.
وی اضافه کرد: یاتا میانگین مسافتی کشورها را در محاسبات دخالت می‌دهد و می‌گوید اگر میانگین فاصله پایتخت کشوری تا شهرهای آن بیش از 300 کیلومتر باشد، برای توزیع مبلغ دیگری هم دریافت می‌کند تا هزینه‌هایش پوشش داده شود اما کشورهایی که این مسافت برایشان زیر 300 کیلومتر است، مبلغ اضافه‌ای را نمی‌پردازند.
مدیرکل دفتر امور پست بین‌الملل شرکت ملی پست در تکمیل بخش نرخ‌های پستی به کیفیت سرویس هم اشاره‌ای داشت و از آن به‌عنوان مقوله‌ای مهم در تبادلات مالی در حوزه پست بین‌الملل نام برد و گفت: کیفیت سرویس یکی از شاخص‌های تعیین کننده حق توزیعی است که کشورها پرداخت می‌کنند. نرم‌افزاری بین‌المللی با عنوان IPS وجود دارد که به هر مرسوله خارجه قبول‌شده در دفاتر کشورها بارکدی 13رقمی اختصاص می‌دهد.
*بارکد 13رقمی IPS به مرسولات خارجی می‌چسبد*مدیرکل دفتر امور پست بین‌الملل شرکت ملی پست عنوان کرد: این بارکد 13رقمی که توسط شرکت‌های هواپیمایی، گمرکات و پست‌ها قابل خواندن است در حوزه امانت اجباری به حساب می‌آید.
او افزود: زمانی که یک مرسوله در کشوری قبول می‌شود تا زمان توزیع آن، یک‌سری فرآیندها اتفاق می‌افتد که برای هر فرآیند یک شاخص تعریف شده است، مثلاً زمانی که مرسوله‌ای قبول می‌شود فرآیند A به آن اطلاق می‌شود، متصدیان این بخش از دفاتر پستی موظف هستند ظرف 48 ساعت دیتای مربوط به قبول مرسوله را در نرم‌افزار مذکور ثبت کنند.
کرمی یادآور شد: این فرآیندها در مراحل مبادله، تحویل به ناوگان هوایی، خروج از کشور نیز تکرار می‌شود و اطلاعات آنها در بازه زمانی مشخصی باید در نرم‌افزار IPS بنشیند.
وی تصریح کرد: حالا در این فرآیندها گفته شده است که 40 درصد حق توزیع هر کشوری منوط به رعایت استانداردهاست؛ مثلاً اگر ایران از ترکیه 10 هزار تومان بابت حق توزیع طلب کند، 6 هزار تومان پرداخت و 4 هزار تومان نگه داشته می‌شود و بعد از مراجعه به سایت اتحادیه جهانی پست و چک کردن اطلاعات سایت IPS، باقی هزینه را می‌پردازند.
*واریز کشورهای صنعتی به صندوق UPO برای حمایت از کشورهای ضعیف*مدیرکل دفتر امور پست بین‌الملل شرکت ملی پست با بیان اینکه چنین موضوعی در امانت اجباری شده اما برای پست‌نامه‌ها هنوز در کش و قوس است، گفت: 10، 11 سال پیش صندوقی تحت کیفیت سرویس در اتحادیه جهانی پست ایجاد شد و کشورهای صنعتی متعهد شدند تا پایان سال 2012 پولی را به‌نفع کشورهای در حال توسعه به آن واریز کنند. مکانیزم هم به این شکل بود که 10 درصد از حق توزیع را که به هر کشور باید می‌دادند به این صندوق واریز می‌کردند.
او درباره چنین اقدامی گفت: کشورهای توسعه یافته معتقد بودند که هزینه‌های بخش توزیع برای آنها و کشورهای توسعه نیافته که ممکن بود یک مرسوله را با چندین روز تأخیر به مقصد برساندند، یکسان بود و این موضوع عادلانه نبود. این ایراد منجر شد یک صندوقی تحت کیفیت سرویس ایجاد شود.
کرمی خاطرنشان کرد: این رقم برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به‌ترتیب 10 و 20 درصد در نظر گرفته شد.
این مدیرکل پستی درباره نحوه خرج این پول‌ها گفت: کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته برای بهره‌برداری از این منابع نیازمند ارائه پروژه به اتحادیه جهانی پست بودند؛ به‌عنوان مثال باید می‌گفتند پروژه‌ای طراحی کرده‌اند تا کیفیت سرویس پست‌نامه ارتقا یابد.
وی ادامه داد: مثلاً ممکن بود پستی در یکی از مناطق کمتر توسعه یافته بخواهد رایانه برای باجه‌های توزیعش بگیرد تا سرویس IPS را در آنها نصب کند. هیئت امنایی در اتحادیه جهانی پست وجود دارد که این درخواست‌ها را بررسی کرده و اگر تأیید شود، مبلغ پروژه‌ها به کشورها پرداخت می‌شود.
*نظارت بر IPS جهانی با کیست؟*کرمی درباره نحوه نظارت بر صحت اطلاعات واردشده در سیستم IPS گفت: بحث کیفیت سرویس در اتحادیه پست در حوزه امانات، براساس دیتاهای ورودی به سیستم نرم‌افزاری است که نمی‌توان خلاف واقع اطلاعاتی را وارد آن کرد زیرا در هر مرحله عملیات پستی، دستگاه‌های بارکدخوان در بخش‌های مختلف باید بارکدها را خوانده و اطلاعات را وارد سیستم IPS کنند.
او گفت: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در بانک داده اتحادیه، مورد پردازش قرار گرفته و در فصول مختلف برای کشورها ارسال می‌شود.
این مدیرکل پستی درباره جایگاه کشورمان در عرصه بین‌الملل اذعان کرد: به هیچ عنوان رده‌بندی در مقوله پست وجود ندارد زیرا عوامل زیادی در شاخص‌های پستی مثل جمعیت، وسعت و شرایط جغرافیایی تأثیرگذار است، به‌عنوان مثال کشور با مسیرهای صعب‌العبور و کمتر توسعه یافته به هیچ وجه قابل قیاس با آلمان نیست.
*جزییات USO و عقب‌افتادن پست دولتی از خصوصی*کرمی درباره بحث USO که عملاً می‌تواند بار زیادی بر دوش پست‌های دولتی بگذارد و فضا را برای رقابت با کمپانی‌های خصوصی تنگ‌تر کند، نیز گفت: سرویس USO یا بر مبنای سرویس همگانی، هر کسی بخواهد در هر نقطه‌ای از دنیا به نقطه دیگری مرسوله پستی ارسال کند باید این امکان برایش فراهم باشد. این موضوع تعهدی است که دولت‌ها متقبل شده‌اند و این تعهدات دولت‌ها از طریق مجریان پستی انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: این موضوع باعث شده است که ادارات پست دولتی در مقایسه با بخش خصوصی عقب بمانند. قطعاً DHL ،TNT، آرامکس، فِدکس و... هیچ تعهدی به سرویس‌های همگانی ندارند و اگر ارسال مرسوله شما به نقطه دورافتاده‌ای برای آنها هزینه‌بر باشد، صراحتاً می‌گویند "سرویس به آن نقطه نداریم".
مدیرکل دفتر امور پست بین‌الملل شرکت ملی پست افزود: این در حالی است که اگر شما به باجه پست دولتی بروید، موظف است برای هر نقطه از جهان مرسوله را قبول کند هرچند که معضلات بسیاری داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: فرض کنید مرسوله‌ای به‌مقصد ماداگاسکار توسط دفتر پستی قبول می‌شود و با در نظر گرفتن محدوده پروازی دو لِگ برای شرکت‌های هواپیمایی، این مرسوله باید تا آفریقای جنوبی ارسال و بعد از آنجا جهت توزیع نهایی تحویل پست این کشور شود که در این شرایط خودتان هزینه‌ها را برآورد کنید.
کرمی گفت: این خدمت اگر توسط بخش خصوصی ارائه شود، هزینه گزافی به متقاضیان تحمیل می‌شود در حالی که پست دولتی مقدور به دریافت این هزینه‌ها نیست.
*نقش پست در تعرفه‌گذاری ارسال مرسولات خارجه*این مدیر پستی در پاسخ به سؤالی مبنی بر "عنوان کردید در حوزه تعرفه‌گذاری حوزه بین‌الملل ورود نمی‌کنید، چطور اتحادیه جهانی پست برای نرخ‌های تا قبل از ارسال مرسوله به‌مقصد خارج از کشور ورود کند؟"، گفت: در روابط بین دو کشور دخالتی نداریم اما در تعیین نرخ‌هایی که ما به مشتری ارائه می‌دهیم، قطعاً خودمان صاحب نظریم.
وی گفت: این کار را اداره عملیات پست انجام می‌دهد. قطعاً هزینه‌های مربوط به قبول مرسوله تا توزیع در مرز بین‌المللی کشور را خودمان تعیین می‌کنیم و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
*مطالبه نامه اینترنتی پست در حوزه بین‌الملل*کرمی به سرویس مطالبه‌نامه اینترنتی پست در حوزه بین‌الملل اشاره کرد و گفت: این کار را به‌صورت داوطلبانه زیر نظر اداره تجزیه مبادلات استان تهران انجام دادیم تا کاربران از سرنوشت مرسوله خود مطلع شوند.
وی افزود: در حال حاضر سه سیستم مطالبه‌نامه اینترنتی راگبی، کریکت و پرایم برای پیشتاز، امانات و پست‌نامه داریم.
*برداشته‌شدن تحریم‌ها تأثیری بر مبادلات پستی نداشت*کرمی به تغییرات پسابرجام در حوزه پست بین‌الملل هم اشاره‌ای داشت و عنوان کرد: برای ما در حوزه مراودات بین‌الملل اتفاقی حاصل نشد زیرا مقوله تحریم هیچ‌گاه شامل حال ما نمی‌شد و تأثیری بر فرآیندهای پستی ما نداشت.
مدیرکل دفتر امور پست بین‌الملل شرکت ملی پست معتقد است وقتی روابط کشورها با هم بهتر شود، مسلماً به‌سوی یکدیگر برای سرویس‌های با ارزش افزوده بیشتر می‌روند.
وی ابراز کرد: برداشته شدن تحریم‌ها قطعاً در تجهیز مراکز تجزیه مبادلات به تکنولوزی روز دنیا مؤثر است و موجب تسهیل در تسویه حساب‌های بین‌المللی می‌شود.