به گزارش
گرداب، مهدی فقیهی از اختصاص ناموزون اعتبارات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT خبر داد و نسبت به عواقب توسعه نامتوازن بخش CT (ارتباطات) و IT (فناوری اطلاعات) در کشور هشدار داد.
وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته مجموع سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 1.5 درصد بود، اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT به شدت افزایش یافت و سالانه مبالغی در حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان به ICT اختصاص می‌یابد.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 90 درصد از مبلغ سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار نیز عملیاتی می‌شود.
وی گفت: اما اقدامات وزارت ارتباطات با این بودجه چشم‌گیر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت خلاصه شده و این وزارتخانه فعالیتی در بخش صنعت IT و تولید محتوا انجام نمی‌دهد.
فقیهی گفت: در نتیجه قرار گرفتن مقوله IT در اولویت های بعدی و به تبع آن اختصاص بودجه بسیار کمتر، در عمل شاهد تضعیف صنعت IT در کشور بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه امروز دیگر اندک نفس صنعت ICT بریده شده است، گفت: شرکت‌هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگترین کارخانه‌های تولید کابل در خاورمیانه بودند، اکنون با فروش زمین اداره می‌شوند.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: یک کارخانه تولید کابل که روزی از تولیدکنندگان صاحب نام منطقه بود، اکنون اگر چه در حال کار است، اما برای تأمین سرمایه در گردش اقدام به فروش زمین می‌کند.
وی گفت: این کارخانه چندی پیش به وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد و از آنجا که متعلق به صندوق بازنشستگان فولاد است، باید در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها کمک کند. از این رو این دغدغه نیز به دغدغه های تولید کارخانه اضافه شده است.
فقیهی تاکید کرد: بنابراین این کارخانه اگر حتی به وزارتخانه‌های مرتبط تر مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صنعت منتقل می شد ارزش آن را بهتر می‌دانستند.
وی تاکید کرد: مثال های مشابهی را در صنعت مخابرات کشور شاهد هستیم که نیاز به تغییر سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات را ضروری کرده است.