به گزارش
گرداب، با توسعه تلفن همراه در سال‌های اخیر، ضریب نفوذ این وسیله ارتباطی ارزشمند در کشور به ۱۵۰ رسیده به این معنا که هر ایرانی حداقل ۲ سیم‌کارت در اختیار دارد و شرایط بازار به نحوی است که هر وقت اراده کند با پرداخت ۵ هزار تومان می‌تواند سیم‌کارت دیگری بخرد.
گواه این ادعا، مصوبه رگولاتوری است که اجازه خرید بیش از 9 سیم‌کارت را از مردم سلب کرده است.
در چنین شرایطی سازمان تنظیم مقررات ایران که در سه سال اخیر رتبه نخست صدور مجوز و فروش پروانه در جهان را به دست آورده، از حدود 2 سال پیش، اپراتورها را اجبار کرده است با هزینه بسیار بالا، طرحی به نام "ترابردپذیری" شماره‌ها را اجرا کنند.
به این ترتیب که اگر به فرض من شماره تلفن همراهم را دوست دارم، اما اپراتورم را دوست ندارم با همان شماره جابجا شوم.
در ظاهر این کار خیلی شیک است اما آیا رگولاتور که میلیاردها ریال از جیب اپراتورها در اجرای این طرح سرمایه‌گذاری کرده و وقت خود، مردم، رسانه‌ها و اپراتورها را گرفته است، یک نظرسنجی ساده از مخاطبان خود دارد؟
آیا از مردم سوال کرده است که این طرح به کار آنان می‌آید یا خیر؟
آیا مدل اجرایی و هزینه‌ای به نحوی هست که برای مردم انگیزه مهاجرت به اپراتور دیگر را فراهم کند؟ و البته سوالات دیگری که هرگز به آنها پاسخ داده نشده است ...
بررسی میدانی این طرح حاکی است که به دلیل معایب و ایرادات فراوان از طرف مشترکان استقبال نخواهد شد.
گمان می‌کنم، مدیران رگولاتوری ایران فکر می‌کنند توسعه یافتگی یعنی کپی کردن هر طرحی که در کشورهای اروپایی اجرا شده است. اما دوستان عزیز یک نکته را فراموش کرده‌اند، "سرعت تغییر در فناوری بالاست."
بسیاری از طرح‌هایی که روز و روزگاری عالی بود، امروز باید کنار گذاشته شود. به نظر می‌رسد طرح ترابردپذیری هم از همان طرح‌هاست.
شاید وقت آن رسیده باشد که سازمان تنظیم مقررات با تقویت دفاتر تحقیق و پژوهش خود، نیازهای واقعی مردم را بررسی و به جای اجرای طرح‌های پرسر و صدا اما کم بازده، طرح‌هایی را به اجرا درآورد که در نهایت منجر به توسعه یافتگی ICTشود.
به نظر می‌رسد، ساختار کنونی سازمان مذکور به نحوی است که نتواند چشم‌انداز توسعه ICT در جهان را ببیند و برنامه‌های آتی حوزه ارتباطات را به آن سو بکشاند.
لذا پیشنهاد می‌شود با برون‌سپاری این وظایف به یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی حرفه‌ای، خود و برنامه‌های این بخش را بروز کند.
ادامه این روند در قانون‌گذاری و ژست‌های رسانه‌ای نه تنها کمکی به توسعه ارتباطات نخواهد کرد بلکه روزی فرا می‌رسد که در تحلیل عملکرد و جایگاه ایران، خود را در انتهای جدول می‌بینیم. همانطور که سال‌هاست در جا زده و در بین کشورهای کم توسعه مانده‌ایم.