به گزارش
گرداب؛ قوانین تصویبشده جدید کنگره در راستای افزایش همکاری دو کشور در زمینه تحقیق و توسعه تولیدات امنیت سایبری در جهان، اجرایی خواهد شد.
دو تن از اعضای کنگره لایحهای را به کنگره ارائه کردند که به تقویت همکاریهای دوجانبه آمریکا و اسرائیل در زمینه تحقیقات و توسعه محصولات امنیت سایبری کمک خواهد کرد.
جیم لانگوین1، نماینده دموکرات ایالت رودآیلند، در نشست خبری این طور عنوان کرد: «ایالاتمتحده و اسرائیل بزرگترین صادرکننده فناوریهای امنیت سایبری در جهان هستند. قوانین جدید ما، اهرمی برای فراهم کردن تجربه و تخصص در هر دو دولت خواهد بود.»
این قانون به دنبال رسمی کردن یک برنامه کمکهزینه بودجهای برای مراحل اولیه نوآوری امنیت سایبری و گسترش یک برنامه مداوم تحقیق و توسعه است که بهصورت مشترک توسط «آژانس تحقیقات پروژه امنیت داخلی آمریکا» و «وزارت امنیت عمومی اسرائیل» انجام خواهد شد.
جان رادکلیف2، نماینده جمهوریخواه ایالت تگزاس، در این نشست خبری گفت: «مذاکرات جدید ما با نتانیاهو تائید کرد که متحد کردن نیروهای ما روی یک برنامه مداوم و تدوین راهبردهای مؤثر برای روبرو شدن با تهدیدات سایبری هر دو ملت، چقدر با اهمیت است. امنیت سایبری امنیت ملی است.»
این قانون دو ماه بعدازآن معرفی شد که یک هیئت از کنگره به سرزمینهای اشغالی سفر کردند تا با مقامات دولتی اسرائیل در مورد عملیات امنیت سایبری مشترک دیدار و گفتوگو کنند.
لانگوین برنامه پیشنهادی کمک مالی برای تحقیق و توسعه را که بر اساس لایحه افزایش همکاری ایالاتمتحده و اسرائیل در زمینه امنیت سایبری 2016 ارائه شده، تحت نظارت و بررسی وزارت امنیت داخل آمریکا و بازبینی دو بنیاد علمی دوملیتی 3BSF و 4BIRD تدوین کرده است. مأموریت بنیاد BSF حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینههای گسترده رشتههای علمی پایه و کاربردی و برای اهداف صلحآمیز و غیرانتفاعی است درحالیکه بنیاد BIRD هماهنگکننده خدمات بین شرکتهای آمریکایی و اسرائیلی است که در حال انجام پژوهش و توسعه محصولات فناوری هستند.
سخنگوی آقای لانگوین هم اینطور عنوان کرد که بودجه فراهمشده از طریق قانون همکاریهای امنیت سایبری آمریکا و اسرائیل تنها به پروژههایی اختصاص میباید که با همکاری و مشارکت شریک اسرائیلی و آمریکایی انجام میشود. تصمیمگیری در مورد آنچه به منزله چنین مشارکتی خواهد بود، توسط وزیر امنیت داخلی گرفته خواهد شد.
قانون مشارکت تحقیقاتی پیشرفته 2016 که رادکلیف حامی آن است، با هدف اضافه کردن پول به یک برنامه تحقیقاتی که به صورت مشترک بین وزارت امنیت داخلی آمریکا و وزارت امنیت عمومی اسرائیل انجام میشود، طراحی شده است. در ماه ژانویه مقامات اسرائیلی اعلام کردند که این رژیم با کنترل 20 درصد از سهم بازار بینالمللی محصولات امنیت سایبری، مقام دوم را بعد از آمریکا در دست دارد.