«اینترنت از ابتدای مرداد ماه ارزان می‌شود» خبری که حالا به پربیننده‌ترین خبرهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شده است. زمزمه کاهش قیمت اینترنت از ابتدای سال ۹۵ بارها از سوی مسئولان وزارت ارتباطات شنیده شد.
به گزارش گرداب، «اینترنت از ابتدای مرداد ماه ارزان می‌شود» خبری که حالا به پربیننده‌ترین خبرهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شده است. زمزمه کاهش قیمت اینترنت از ابتدای سال 95 بارها از سوی مسئولان وزارت ارتباطات شنیده شد. همچنین در اواخر خرداد ماه نیز اعلام شد که با برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی تا 15 درصد کاهش یافته است. اما جزئیاتی در خصوص این جلسه و مصوبه تصویب شده در آن منتشر نشد تا در نهایت در 23 تیر ماه رگولاتوری با منتشر کردن مصوبه تغییر قیمت سرویس اینترنت پرسرعت(ADSL) در سایت خود، رسماً جزئیات کاهش قیمت در این حوزه را اعلام کرد. براساس مصوبه 237 کمیسیون رگولاتوری که از ابتدای مرداد ماه سال‌جاری تمام ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت ملزم به اجرای آن هستند، در نهایت باعث می‌شود قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی با 16 و در شرایطی 30 درصد کاهش قیمت روبه رو شود. همچنین در بخش دیتای تلفن همراه نیز تعرفه دیتای آزاد با کاهش 20 درصدی مواجه می‌شود. اما این کاهش قیمت به چه صورت و در چه شرایطی روی سرویس اینترنت پرسرعت کاربران نهایی اعمال می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که این مصوبه نیز به سرنوشت مصوبات پیشین رگولاتوری در زمینه کاهش قیمت اینترنت مواجه نشود؟ و... در گزارش سعی بر آن داریم پاسخی برای این سؤال‌ها داشته باشیم.
کاهش قیمت از ابتدای مرداد
وزارت ارتباطات در چند ماه باقی‌مانده از دوران عمر دولت یازدهم، تمام تلاش‌های خود را برای تحقق وعده‌هایش به کار بسته است. از جمله اصلی‌ترین وعده‌های محمود واعظی در زمان شروع به کار در وزارت ارتباطات، افزایش کیفیت اینترنت و کاهش قیمت این سرویس در کشور بوده است. در سه سال گذشته او و معاونانش در سازمان رگولاتوری و زیرساخت، برنامه‌های گوناگونی برای سر و سامان دادن به شبکه ارتباطی کشور پیاده کرده‌اند. رفع انحصار ارائه خدمات نسل سوم همراه، تغییر پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی بعد از 10 سال، راه‌اندازی مراکز تبادل اطلاعات، افزایش پهنای باند بین‌الملل و... از جمله فعالیت‌هایی بوده که وزارت ارتباطات دولت تدبیر و امید تاکنون برای جبران عقب‌ماندگی‌های ایران در حوزه اینترنت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی انجام داده است.
حالا هم این وزارتخانه از ابلاغ مصوبه‌ای خبر داده که اجرای آن از ابتدای مرداد ماه کاهش 15 تا 30 درصدی تعرفه اینترنت پرسرعت کاربران نهایی را به دنبال دارد. در واقع تعرفه‌های جدید اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL و WI-FI از ابتدای ماه جاری باید براساس مصوبه 237 که جایگزین بند‌هایی از مصوبه‌های کاهش قیمت اینترنت رگولاتوری مانند 181 و 200 است، محاسبه شود. براساس این مصوبه جدید و گفته‌های مسئولان رگولاتوری تعرفه اینترنت مشترکانی که به صورت ماهانه بیش از 2گیگابایت مصرف دارند، حداقل با کاهش 16 درصدی ودر برخی موارد با کاهش30 درصد روبه رو خواهد شد. اما برای اجرای این کاهش قیمت بازیگران اصلی این حوزه یعنی شرکت‌های اینترنتی ملزم به انجام اقداماتی هم شده‌اند. از جمله این اقدامات این است که این شرکت‌ها ملزم به جداسازی ترافیک داخلی و خارجی هستند.
در واقع با این جداسازی هزینه استفاده از پهنای باند برای مشترکان نهایی کاهش می‌یابد. اما شرکت‌هایی که حالا امکان جداسازی ترافیک داخلی و خارجی شبکه خود را ندارند چگونه باید براساس مصوبه 237 به کاربران خود تخفیف‌های اشاره شده را ارائه کنند؟ براساس تبصره‌ای که در این مصوبه برای این موضوع در نظر گرفته شده، در صورتی که ارائه‌کننده سرویس امکان تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌الملل را نداشته باشد حداکثر باید تا اول بهمن ماه سال‌جاری این امکان را فراهم کند. در این فرصت 6 ماهه هم شرکت‌های اینترنتی که از این امکان محروم هستند، باید برای رعایت حقوق مشترکان، به میزان حداقل یک سوم سقف حجم ترافیک داخلی، به سقف حجم ترافیک بین‌المللی کاربران خود اضافه کنند.در مصوبه جدید تعرفه ثابت اینترنت نامحدود حذف شده و ترافیک «غیرحجمی» جایگزین آن شده است. در اینترنت غیرحجمی، مشترکان باید به ازای حداقل سقفی از حجم تعیین شده رقمی ثابت و بیش از آن حجم، گیگابایت اضافه خریداری کنند.
شرکت‌های اینترنتی مستأصل برای اجرای مصوبه
مصوبه 237 دارای بند‌ها و تبصره‌های مختلفی است که شاید مهمترین موارد آن مطالبی است که به آن اشاره شد. در حالی رگولاتوری با ابلاغ مصوبه جدید شرکت‌های اینترنتی، مخابرات و زیرساخت را ملزم به اجرای آن کرده تا از ابتدای مرداد، کاربران نهایی با کاهش قیمت سرویس اینترنت خود مواجه شوند، که پیش از این نیز با تصویب مصوبه‌های گوناگون رگولاتوری تلاش‌های زیادی برای پایین آوردن تعرفه اینترنت کاربران نهایی انجام داده بود. اما در نهایت به باور فعالان اینترنتی به دلیل اجرا نشدن دقیق این مصوبه‌ها از سوی زیرساخت و مخابرات، کاربران نهایی هیچ کاهش قیمتی را در سرویس ADSL خود احساس نکرده بودند.
احمد رضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل، با اشاره به ادبیات اقتصادی دنیا هر گونه دستکاری دولت در بازار رقابتی را به ضرر این بازار می‌داند و می‌گوید: «براساس اقتصاد بازار آزاد دست بردن در تعرفه‌های محصولات بازار رقابتی تنها انحراف قیمت و تخصیص نامطلوب منابع را در پی خواهد داشت. همچنین رگولاتوری‌ها در تمام دنیا روی قیمت سرویس‌های انحصاری نظارت دارند نه سرویسی که در بازار به صورت رقابتی عرضه می‌شود چرا که قیمت محصولات رقابتی را خود بازار تعیین می‌کند.» او در ادامه با اشاره به مصوبه‌های پیشین رگولاتوری در زمینه کاهش قیمت اینترنت می‌افزاید: «مصوبه‌ای هم اگر تصویب می‌شود نباید با اما و اگر روبه رو باشد اما متأسفانه در مصوبه 181 به دلیل تعیین نرخ‌های متفاوت برای ارائه تخفیف به سرویس‌ها و همچنین تعیین پیش‌شرط‌های گوناگون شاهد این بودیم که با وجود اعمال تخفیف‌ها از سوی شرکت‌های اینترنتی، تخفیف‌های لازم از سوی مخابرات و زیرساخت برای شرکت‌های فعال این بازار اعمال نشد.»
نخجوانی با اعلام اینکه در مصوبه 237 نیز اما و اگرهای زیادی دیده می‌شود تصریح می‌کند مشکلات مصوبه پیشین و عدم اجرای دقیق آن از سوی مخابرات و زیرساخت باعث شده است این شرکت در صورت‌های مالی خود با تفاوت حساب‌های زیادی رو به رو شود.در همین زمینه محمد رضا کریمی، رئیس هیأت مدیره شرکت پیشگامان، نیز با اعلام اینکه تجربه‌های مصوبه پیشین رگولاتوری در زمینه کاهش قیمت اینترنت چندان خوشایند نیست به نگرانی شرکت‌ها برای اجرای مصوبه 237 اشاره می‌کند و می‌افزاید: «تنها در صورتی می‌توان به کاهش قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی خوشبین بود که شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات نیز براساس الزامات اشاره شده در این مصوبه عمل کنند در غیر این صورت تجربه بد پیشین در این زمینه تکرار خواهد شد.»
این فعال اینترنتی از آمادگی این شرکت برای اعمال تخفیف‌های اشاره شده در مصوبه237 خبر می‌دهد اما تصریح می‌کند اگر بازیگران دیگر حوزه اینترنت با هر منطقی بخواهند از الزامات مصوبه جدید کاهش قیمت اینترنت طفره بروند، یک تجربه ناموفق دیگر در زمینه کاهش تعرفه سرویس کاربران نهایی در پرونده وزارت ارتباطات ثبت می‌شود. بسیاری از فعالان شرکت‌های اینترنتی با اشاره به تجربه نامطلوبشان از اجرای مصوبه‌های پیشین رگولاتوری در زمینه کاهش قیمت اینترنت، پیشنهاد می‌کنند که ابتدا بهتر است زیرساخت و مخابرات مصوبه 237را اجرا کنند و بعد شرکت‌های اینترنتی دست به کاهش قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی خود بزنند.