قوه قضائيه موظف به اختصاص شعبي براي جرائم رايانه‌اي است

به گزارش گرداب، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كرد.

گبر اين اساس و به ‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه "قانون جرايم رايانه‌اي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

قانون جرايم رايانه‌اي در 3 بخش "جرايم و مجازات‌ها"، "آئين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.

آئين‌دادرسي
بر اساس ماده 28 قانون جرايم رايانه‌اي، علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:

الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل‌هاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.

ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب‌سايت‌هاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.

ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.

د) جرائم رايانه‌اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از 18 سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‌ديده ايراني يا غيرايراني باشد.

بر اساس ماده 29 اين قانون نيز چنانچه جرم رايانه‌اي در محلي كشف يا گزارش شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.

طبق ماده 30 قانون جرايم رايانه‌اي، قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديد نظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي اختصاص دهد.

بر اساس تبصره اين ماده، قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به‌ امور رايانه دارند، انتخاب خواهند شد.