مجلس ملی پاکستان، به‌تازگی قوانینی برای مقابله با جرائم سایبری در کشور وضع کرده است؛ قوانینی که مخالفان بسیاری دارد.
به گزارش گرداب؛ به‌تازگی مقامات پاکستانی، اقدام به وضع قوانین جدیدی برای تقویت امنیت سایبری در کشورشان کرده‌اند، قوانینی که به ادعای برخی گروه‌ها، سبب شده است تا پاکستان به جمع کشورهایی نظیر چین و عربستان سعودی پیوسته که قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای را در زمینه سانسور اینترنت در کشورشان اجرایی می‌کنند. به اعتقاد برخی گروه‌ها، پاکستان با وضع قوانین جدید، حق آزادی بیان را در بسیاری از موارد نقض کرده است.
واکنش گروه‌های پاکستانی به وضع این قوانین، بسیار جالب‌توجه بوده است. برخی گروه‌ها، وضع چنین قوانینی را در پاکستان، دغدغه دیگری برای پاکستانی‌ها می‌دانند که مردم این کشور، باید در کنار سایر معضلات نظیر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی یا تروریسم تحمل کنند.
گروه‌های مخالف تصویب این قانون، معتقدند قانون مذکور راه هیچ انتقادی از دولت را در فضای مجازی باز نمی‌گذارد و از طرفی دست بخش خصوصی را برای کار و تجارت با دنیا خواهد بست؛ اما وزارت ارتباطات پاکستان، در پاسخ به‌تمامی این انتقادات، مدعی شد که قانون جدید، برای محافظت از مردم و صنعت این کشور در برابر حملات سایبری و جرائم این حوزه است و با عناوینی که در قالب توهین به اسلام یا گسترش ابتذال بگنجد مبارزه خواهد کرد، در حالی که به ادعای گروه‌های مخالف این قانون، تروریسم سایبری به صورت فنی از موضوعات اصلی مورد نظر قانون مذکور نیست.
پاکستان، یکی از کشورهایی است که همواره با معضلات امنیتی متعدد روبرو بوده است و در منطقه، به عنوان یکی از خاستگاه‌های اصلی تروریسم محسوب می‌شود. از طرفی، درگیری‌های گاه‌وبیگاه این کشور، با همسایه خود یعنی هند، سبب شده است تا بحران‌های امنیتی در این کشور، تشدید شود. یکی از بزرگ‌ترین بحران‌هایی که امنیت ملی پاکستان را تهدید می‌کند، موضوع حملات سایبری و جرائم فضای مجازی است. پاکستان در این حوزه، از ضعف‌های امنیتی بسیار رنج می‌برد و تقریباً در مقابل هکرها، دست‌وپا بسته است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا وضع این قوانین که انتقادات بسیاری را با خود به همراه داشته است، می‌تواند اندکی به بهبود وضع امنیت سایبری این کشور کمک کند یا خیر.