به گزارش گرداب؛ به ادعای خلیفه بن سلمان آل خلیفه، قوانین جدید بیشتر سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی را هدف قرار گرفته و درصدد است تا با آن‌ها به‌شدت مقابله کند.
حکومت آل خلیفه در این رابطه مدعی شد که به دنبال جلب رضایت مراجع ذیصلاح برای مقابله هر چه سریع‌تر با نقض حریم خصوصی در این کشور است.
بحرین در سال 2015، قوانین سایبری جدید خود را وضع کرد که بر اساس آن، مجرمان سایبری با جریمه 265 هزار دلاری و زندان مواجه خواهند شد. البته به نظر می‌رسد که تلاش حکومت بحرین برای مقابله با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با موضوع لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم نیز بی‌ارتباط نباشد چرا که دولت این کشور، نگران بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی برای برپایی تجمعات خاصی در مخالفت با دولت هستند.
در ابتدای شکل‌گیری مخالفت‌ها با دولت بحرین نیز شبکه‌های اجتماعی به یکی از محل‌های اصلی برای هماهنگی تجمعات ضد دولتی در این کشور تبدیل شده بود و بعد از سخت‌گیری‌های دولت در این زمینه، میزان بهره‌برداری از این شبکه‌ها برای برپایی تجمعات، به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرد.