طی این سالها شاهد ارائه تعاریف متعدد و مختلفی در مورد شبکه ملی بودیم که این موضوع باعث شد نه تنها اختلافاتی میان مسئولان برای راه اندازی این شبکه شکل گیرد، بلکه دغدغه ای نیز برای کاربران نهایی ایجاد شد که فکر می کردند در نحوه دسترسی به شبکه اینترنت با محدودیت مواجه شوند و به بیان دیگر، با راه اندازی این شبکه، اینترنت به طور کل قطع شود.
چرا که در ابتدا مسئولان در تعریف شبکه ملی براین باور بودند که شبکه ای ایجاد شود تا نیاز به شبکه اینترنت جهانی را برای کاربر به همراه نداشته باشد و در صورتی که شبکه جهانی اینترنت قطع شد، ارتباط کاربران ایرانی قطع نشود. اما با گذشت بیش از یک دهه از تعاریف اولیه این طرح، در نهایت شبکه ملی اطلاعات طبق اهداف برنامه های توسعه ای کشور و سیاستهای کلی نظام، در تعریف نهایی به یک اجماع رسید و شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسات خود در دولت یازدهم و به ریاست حسن روحانی، راه اندازی آن را تکلیف کرد.
کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات دارند
برخی بررسی ها نشان می دهد که شبکه های ملی در سایر کشورهای دنیا وجود دارند، که اگرچه دارای ساختارهای متفاوتی هستند اما به نوعی می توانند مشابه شبکه ملی اطلاعات در ایران باشند. برای مثال شبکه NBN یا شبکه باند وسیع در استرالیا و طرح پهنای باند ملی ایالات متحده امریکا، شبکه Kwangmyong در کره شمالی و internet II در آمریکا از جمله این شبکه ها هستند.
البته شبکه Kwangmyong در کره شمالی به موازات شبکه اینترنت و به صورت مستقل از آن و با هدف محدودیت ارتباطات خارجی کاربران و تأمین نیازهای ارتباطی داخلی راه اندازی شده، اما در استرالیا و ایالات متحده، این شبکه ها در جهت تقویت دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر ایجاد شده اند.
کشور هند نیز نوعی از شبکه ملی اطلاعات را با نام شبکه ملی دانش، در جهت جمع آوری اطلاعات دانشی، در اختیار دارد. گفته می شود کویت نیز چیزی شبیه به شبکه علمی ایران دارد و در برزیل یک شبکه ملی با عنوان شبکه سلامت دیده می شود.
شبکه ملی اطلاعات از نگاه قانون برنامه پنجم توسعه
شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در دولت نهم و از سوی محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و معاونش عبدالمجید ریاضی، «اینترنت ملی» نامگذاری شد. وزیر ارتباطات دولت نهم تاکید داشت که با ایجاد اینترنت ملی، بی نیازی از شبکه اینترنت خارجی را رقم خواهد زد؛ اما این طرح به‌دلیل نبود توجیهات مناسب فنی و اقتصادی توفیقی نیافت.
در دولت دهم ، رضا تقی پور وزیر وقت ارتباطات، تلاش بسیاری به کار بست تا این پروژه با نام «شبکه ملی اینترنت – شما » و تعریف مشخصی از اهداف و برنامه‌های مربوط به آن به نحوی که اینترنت در کنار این شبکه ملی باقی بماند، شکل گیرد و حتی در دوره کوتاهی نیز محمد نامی، دیگر وزیر ارتباطات دولت دهم، تلاش خود را برای ساماندهی این طرح به کار بست اما بازهم این طرح توفیقی کسب نکرد.
در نهایت اینکه دولت و مجلس موفق شدند در برنامه پنجم توسعه کشور، سرفصلی مشخص از الزامات اجرای این پروژه (ماده ۴۶ برنامه) با نام «شبکه ملی اطلاعات» تدوین کنند که این موضوع با اختصاص ردیف بودجه سالانه، به محمود واعظی وزیر ارتباطات در دولت یازدهم تکلیف شد. حال در سال پایانی برنامه پنجم توسعه، این وزارتخانه مدعی شده که در ابتدای هفته آینده، فاز نخست شبکه ملی را اجرایی می کند.
طبق این قانون، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) به همراه سوئیچها، مسیریابها و مراکز داده‌ای است، به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود.
در این تبصره امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی دیگر از تعاریف مدنظر اعلام شده است. با این حال دسترسی ۶۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت و ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه از دیگر الزاماتی است که در بند الف و ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است.
شبکه ملی اطلاعات از نگاه شورای عالی فضای مجازی
با وجود تاخیر پی در پی در راه اندازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی پیرو عمل به منویات مقام معظم رهبری، در نخستین جلسات خود در دولت یازهم در دی ماه سال ۹۲ ، الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباط فضای مجازی کشور مصوب کرد.
در این مصوبه شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای متشکل از زیرساختهای ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با امکان تعامل مدیریت شده با آنها، تعریف شد. شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم و با تضمین کیفیت از جمله قابلیت تحرک.
در همین حال این شورا، طراحی و راه اندازی شبکه‌ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران را به وزارت ارتباطات تکلیف کرد که قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌های حاکمیتی و مشاغل و مراکز حیاتی کشور را داشته باشد و در نهایت شبکه‌ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی باشد.
این شبکه به نوعی تعریف شده است که مراکز داده (دیتاسنتر) و میزبانی داخلی و نیز تفکیک ترافیک داخلی و خارجی و مراکز تبادل دیتا را شامل شود.
ابوالحسن فیروزآبادی ، دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این در گفتگویی با مهر تاکید کرد: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در دو فاز اجرایی می‌شود که فاز نخست آن، اصلاح وضع شبکه موجود خواهد بود که در هفته دولت بهره برداری می شود و فاز دوم مربوط به راه‌اندازی یک سیستم جدید و نو است.
وی گفت: در این زمینه جلساتی به صورت مستمر میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و قرار است سایر اصول و ضوابط اجرای شبکه ملی اطلاعات، برای یک سال آینده نیز تعیین شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات کاملاً هماهنگ هستند و در جلسات هماهنگی برای این طرح، نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز حضور دارد.
در این زمینه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در اوایل هفته آینده گفت: از سه سال گذشته تا کنون فعالیت فشرده ای با همکاری شرکت های اینترنتی، مخابرات، اپراتورهای موبایل و شرکت های دانش بنیان تولید محتوا صورت گرفته است و رضایت مندی کاملی از آغاز بهره برداری فاز نخست این شبکه وجود دارد بر این اساس امیدواریم که اوایل هفته آینده این شبکه بهره برداری عمومی شود.
زنجیره شبکه ملی اطلاعات کامل شد
محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مجری پروژه شبکه ملی اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، دستاورد نهایی شدن فاز نخست این طرح ملی را دسترسی کاربران ایرانی به ارتباطات داخلی با سرعت بالا عنوان می کند و می گوید: زنجیره شبکه ملی اطلاعات کامل شده است.
وی در تعریف فاز نخست بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات می افزاید: شبکه ملی اطلاعات تعریفی مشخصی دارد به نحوی که مطابق قانون برنامه پنجم، ۶۰ درصد خانوار ایرانی باید به پهنای باند پرسرعت، دسترسی داشته باشند به صورتی که این دسترسی پهن باند با قیمت مناسب ایجاد شود و در کنار آن شاهد حضور دیتاسنترهای داخلی (مراکز داده) باشیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: طبق این اهداف با درنظر گرفتن ۳۰ میلیون خانوار ایرانی، باید حداقل ۱۵ میلیون خط اینترنت ADSL در کشور وجود داشته باشد اما برای دسترسی به این حجم پهنای باند پرسرعت، به اهداف مدنظر نرسیده ایم به نحوی که هم اکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون خط ADSL در کشور، برآورد می شود. اما از سوی دیگر با پوشش وسیع اینترنت موبایل نسل سوم و چهارم در کشور (۳G و ۴G ) این اهداف محقق شده است و ضریب نفوذ این دسترسی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
مجری شبکه ملی اطلاعات در مورد تحقق زیرساختهای اجرای این طرح ملی، خاطرنشان کرد: در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، ظرفیت سازی مناسب صورت گرفته و با راه اندازی مراکز تبادل اطلاعات داخلی در ۴ نقطه کشور، این طرح به سمت اجرایی شدن در حرکت است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد مراکز توزیع محتوا (Content delivery network ) از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نیز بخش خصوصی، تاکید کرد: آخرین اقدام تفکیک قیمت ترافیک ارتباطات داخلی و خارجی بود که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام شد و هم اکنون می توانیم بگوییم که زنجیره شبکه ملی اطلاعات کامل شده است و فاز یک این طرح، آماده بهره برداری است.
تمامی مشاغل به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: شبکه ملی اطلاعات روی همین شبکه فعلی زیرساختی کشور در حال انجام است. هم اکنون همه چیز برای کاربران ملموس شده است. هم اکنون کاربران، سرویس داخلی را با پهنای باند بالاتر و قیمت ارزان تر مصرف می کنند و این همان شبکه ملی اطلاعات است.
وی با تاکید براینکه کاربر چیز دیگری را احساس نخواهد کرد و قانون برنامه نیز همین است، در پاسخ به این سوال که در اوایل هفته آینده چه چیزی قرار است رونمایی شود، ادامه داد: آنچه که از رونمایی این طرح مدنظر است ارائه کامل شبکه ملی اطلاعات خواهد بود. چون بخشی از آن در حوزه‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات، حملات سایبری و جلوگیری از حملات سایبری باقی مانده بود که به این زنجیره اضافه می شود.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: آنچه که در الزامات مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات بود تقریبا کامل شده است و ما از ۳ ماه پیش شروع به چیدن پازلهای مختلف در کنار هم برای راه اندازی این شبکه کرده ایم. هم اکنون می توانیم بگوییم که شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و از این پس باید به فکر بهبود آن باشیم.
وی در مورد رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات که طبق گفته وزیر ارتباطات در دهه فجر ۹۵ انجام می شود، نیز گفت: در فاز دوم شاهد اتصال ۱۰۰ درصد مشاغل به شبکه ملی اطلاعات خواهیم بود. در کنار آن کیفیت شبکه بهبود می یابد و اپلیکیشن ها و محتوای داخلی به روزرسانی شده و توسعه می یابد.
کاهش قیمت خدمات آنلاین مهمترین دستاورد اینترنت ملی
به گزارش مهر، آنچه که در ایجاد شبکه ملی اطلاعات می تواند برای کاربران نهایی مورد اهمیت قرار گیرد، نحوه دسترسی به ارتباطات با کیفیت، پرسرعت و ارزان است. انتظاری که هنوز در اتصال به شبکه اینترنت برای کاربران به صورت کامل محقق نشده است. با این حال، راه اندازی مراکز داده، مراکز تبادل اطلاعات و توزیع محتوا در داخل کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات قرار است این انتظار کاربران را محقق سازد.
آذری جهرمی در این باره به مهر گفت: موضوع تفکیک ترافیک داخلی و خارجی در شبکه ملی اطلاعات با هدف کاهش قیمت دسترسی به خدمات آنلاین برای کاربران صورت گرفته است به نحوی که طبق مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی ۶ ماه فرصت خواهند داشت که نسبت به تفکیک تعرفه ها برای کاربران اقدام کنند.
وی افزود: به این معنی که چنانچه کاربران از سرویس ها و سایتهای داخلی استفاده می کنند، هزینه پهنای باند آنها به مراتب کمتر از زمانی خواهد شد که از سایتهای خارجی و سرویس های خارجی که میزبانی آنها در خارج از کشور است، استفاده کنند.
هم اکنون و طبق اعلام وزارت ارتباطات، ۶۰ درصد مصرف پهنای باند اینترنت برای ترافیک خارجی و ۴۰ درصد برای ترافیک داخلی است که با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، برآورد می شود که این نسبت، عکس شود و کاربران ایرانی برای استفاده از خدمات، مجبور به استفاده از ترافیک خارجی نشوند و هزینه هایشان کاهش یابد.
طبق مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پهنای باند اینترنت بین الملل تا سقف ۴۲ درصد و پهنای باند شبکه داخلی تا ۸۴ درصد کاهش قیمت داشته است. این کاهش قیمت برای کاربران نهایی تا سقف ۳۶ درصد ملموس خواهد بود که البته بستگی به میزان مصرف کاربر دارد. در واقع کاربری که کم مصرف باشد حدود ۱۰ درصد کاهش قیمت را حس می کند اما کاربری که مصرف بیشتری داشته باشد هزینه هایش تا ۳۶ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهش قیمت در اتصال از طریق موبایل نیز حدود ۲۰ درصد برآورد می شود.