به گزارش گرداب؛ قرن بیستویکم عرصه قدرتنمایی دولتها در فضای سایبر
است. فضایی که در آن مانند هر عرصه دیگری، قدرتها به قوی، متوسط و ضعیف
تقسیم میشوند. امروز دیگر قدرت نظامی حرف اول را نمیزند. کشوری قدرتمندتر
است که شرایط را برای دفاع در برابر حملات سایبری فراهم کند یا در تهاجم سایبری
حرفی برای گفتن داشته باشد. اکنون دولتها بهمنظور نشان دادن برتری خود،
در حال سرمایهگذاری در فضای سایبر هستند تا همچنان برتری خود را حفظ کنند.
آدام سگال، پژوهشگر ارشد روابط خارجی آمریکا در کتاب خود با نام "نظم جهانی هکشده" مینویسد "اساساً اینترنت به عنوان ابزاری جدید برای جنگ میان دولت ها به میدان آمده است. به عنوان مثال تلاش رژیم صهیونیستی برای حمله به تاسیسات هستهای ایران، اقدام هند برای جلوگیری از هک کردن گوشیهای بلکبری این کشور توسط هکرهای پاکستان و استفاده از کابل های فیبر نوری جدید و پرتاب ماهواره اینترنتی
اختصاصی به فضا در برزیل به منظور رهایی از گذشتن اطلاعات این کشور از
مسیر میامی، همگی حاکی از آماده شدن بالقوه دولتها برای مقابله با حمله
احتمالی سایبری به اطلاعات محرمانه خود توسط دیگران حکایت دارند."
سگال در بخش دیگری از کتاب خود به چهار عنصر قدرت سایبری اشاره
میکند و مینویسد برای ماندن در عرصه قدرت سایبری ملزوماتی نیاز است که
از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: اقتصادی بزرگ و پیشرفته از
لحاظ فنی؛ سازمانهای دولتی که انرژی و نوآوری را به سمت بخش خصوصی هدایت
کنند؛ آژانسهای اطلاعاتی و نظامی حادثهجو؛ و روایتی جذاب از فضای مجازی.
رکن
اول، قدرت اقتصادی و فنی است که بسیار ضروری به نظر میرسد. دولتها نسبت
به رقبایشان برتری غالبی خواهند داشت؛ اگر شرکتهای بزرگ در این کشورها
بتوانند روترها و سرورهای حاوی اطلاعات اینترنت، تلفنها و رایانههای شخصی مورد استفاده مردم و نرمافزارها و سرویسهای وب را تشکیل و گسترش دهند که به مثابه دروازهای به سوی اینترنت عمل میکنند.
رکن
دوم قدرت سایبری، توانایی دولت در همکاری با بخش خصوصی است. این وابستگی
منشأ قابلیتهای حکومت مردمی و آسیبپذیریهاست و شاخصترین بحث در مقوله
دفاع به شمار میرود چرا که بخش اعظم ارتباطات دوربُرد، انرژی، و شبکههای حملونقل در اختیار شرکتهای خصوصی است. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در فوریه 2015 در نشست امنیت سایبری در palo Alto گفت: " امنیت سایبری ملی باید یک مأموریت مشترک باشد. بسیاری از شبکههای رایانهای و ساختارهای زیربنایی ما در اختیار بخش خصوصی است و این به این معناست که دولت به تنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد."
رکن سوم، وجود آژانسهای اطلاعاتی و نظامی خلاق و ماجراجو است. چهل و یک دولت مردمی دارای دکترین جنگ سایبری
هستند و هفده دولت، ظرفیتهای تهاجمی دارند. هک دستگاهها، کار ارزان و
راحتی است، آنچه سخت است طراحی حملهای است که تأثیری ملموس از خود بر جای
بگذارد و این نیازمند داشتن اطلاعات مهم، تحلیل و بررسی، و تحقیق و توسعه
است. طبق آمارها، ایالات متحده در بحث تهاجمی سه یا چهار برابر بیشتر از
مقوله دفاعی هزینه صرف میکند.
آخرین رکن قدرت سایبری، روایتی جذاب از فضای سایبر
است. طی دو دهه گذشته، دولت آمریکا همگام با شرکتهای بزرگ فناوری و
اینترنت، از معیارهای دسترسی آزاد و آزادی بیان در کنار دخالت و نظارت
حداقلی دولت حمایت کرده است.
طبق
نظر این پژوهشگر ارشد روابط خارجی، با اینکه اینترنت کار خود را از شبکه
آرپانت (سازمان پروژههای تحقیقاتی پیشرفتهی شبکه) آغاز کرد، سرعتش را
مدیون بنگاههای خصوصی و الگوی تمرکز زدایی از حکومت است. امنیت سایبری
قدرتمند، به خودی خود بهویژه توسط شرکتهای بزرگ و افراد حقیقی، بهمثابه
یک ارزش تلقی شد و بهعنوان سببساز جریان آزاد اطلاعات تقویت شد. راهبرد
بینالمللی کاخ سفید درباره فضای سایبر در سال 2011، تمام اینها را در یک
جمله خلاصه کرد و آن اینکه" ایالات متحده آمریکا به سمت زیرساختهای
ارتباطی و اطلاعاتی آزاد، تبادلپذیر، امن، و قابل اطمینان حرکت میکند."
قدرتهای سایبری حقیقی
آدام
سگال در ادامه به چند قدرت برتر در عرصه سایبر اشاره میکند و مینویسد:
تعداد کشورهایی که هر چهار عنصر را با هم داشته باشند زیاد نیست. ایالات
متحده و چین تنها قدرتهای سایبری حقیقی هستند و روسیه در رتبه سوم قرار
دارد. چین و آمریکا هر دو دارای تعداد زیادی کاربر وب و شرکتهای فناوری
رقابتی هستند. پکن و واشنگتن سازمانهای سیاسی جدیدی تشکیل داده و سایبر
را بهعنوان یک اولویت راهبردی تلقی کردهاند. عملیات سایبری آنها با اهداف
جاسوسی و خرابکاری انجام میپذیرد و دو کشور تلاش کردهاند سایر کشورها را
متقاعد کنند که شیوه حکمرانی آنها بر اینترنت باید گفتوگوهای بینالمللی
را پیش ببرد.
روسیه به جز یکی از موارد، سایر معیارهای ذکرشده را داراست. کارشناسان امنیت سایبری اغلب، هکرهای روسی را در فهرست بهترین هکرها معرفی میکنند. برخلاف هکرهای چینی، هکرهای روس بیسروصدا هیچ سرنخی از خود در شبکه
بر جای نمیگذارند. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی در کنفرانس 2014 دانشگاه
تگزاس اظهار داشت: "من نگران هکرهای روس هستم". کلپر سال گذشته نیز در
کنگره به همین نکته اشاره کرد و گفت : "تهدید سایبری روسیه بسیار بیشتر از
چیزی است که ما فکر میکردیم".
اما روسیه این بازی را زیاد ادامه
نداد. این کشور رقابت برای تولید فناوری و سرویسهای تشکیلدهنده امنیت
سایبری را از دست داد. در این میان کسپرسکی، شرکت بزرگ امنیت سایبری روسیه،
با 400 میلیون کاربر، 667 میلیون دلار فروش، و رکورد افشای برخی از
خبرسازترین رویدادهای امنیتی، از جمله "استاکسنت"
و "حلقه جرایم اینترنتی کارباناک"، یک استثنا محسوب میشود. شرکت
"شیائومی" چین اکنون سومین شرکت بزرگ تولیدکننده گوشی است و در سال 2014
حدود 60 میلیون گوشی همراه فروخته است.
YotaPhone،
گوشی دو صفحه نمایشه روسیه، امید داشت در همین سال 1 میلیون دستگاه به
فروش برساند. فناوریهای چین در سراسر آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای
لاتین استفاده میشود. میتوان گفت رویای نزدیک شدن "رودخانه مسکو" روسیه
به "دره سیلیکون" آمریکا دستنیافتنی باقی ماند.
سایر دولتها و
نهادهای سیاسی شاید دو یا سه عنصر از عناصر یادشده را در اختیار داشته
باشند. انگلستان، آلمان، و فرانسه پتانسیل این را دارند که یک قدرت سایبری
تهاجمی تشکیل دهند اما تا کنون از خود خویشتنداری نشان دادهاند. اسراییل
نوآوری فنی و انعطافپذیری نظامی دارد اما به اینکه دنبالهرو آمریکا در
حاکمیت اینترنت باشد راضی است. استونی، خاستگاه Skype، نیز تا حدودی در این
عرصه موفق بوده است. دولت این کشور در طراحی نهادهای داخلی امنیت سایبری و
تعریف معیارهای رفتار بینالمللی پیشگام است.
پژوهشگر ارشد روابط خارجی آمریکا درباره کره شمالی و ایران نظر متفاوتی دارد، وی مینویسد: ایران و کره شمالی در فضای سایبر
بسیار تأثیرگذارند. پیونگ یانگ نتوانسته الکتریسیته را در کل کشور تأمین
کند و تنها تعداد کمی از مردم اجازه دسترسی به کوانگمیونگ (شبکه داخلی
رسمی و تحریمشده در دانشگاهها، ادارات دولتی، و تعداد کمی از کافهها در
شهرهای بزرگ) را دارند، اما این مانع حملات مخرب هکرهای کره شمالی نشده
است.
تهران بهنسبت منابع کمتری در اختیار دارد اما از حملات سایبری
بهعنوان بخش مهمی از رقابت نامتقارن با آمریکا و دشمنان منطقهای مانند
اسراییل، عربستان سعودی، و دولتهای حاشیه خلیج فارس بهره میبرد.