در حالی طرح مبارزه با قاچاق کالا در میان واحدهای صنفی در حال اجرا است که قاچاقچیان وارد شبکه‌ها و صفحات مجازی شده‌اند و از این طریق کالاهای خود را می‌فروشند.
اما در این میان، موضوعی که مطرح می‌شود این است که اقلام قاچاق فقط در سطح واحدهای صنفی عرضه نمی‌شود و امروزه اجناس قاچاق را می‌توان در شبکه‌های مجازی هم مشاهده کرد. فروشندگانی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند سودهای زیادی را هم به دست می‌آورند زیرا علاوه بر اینکه کالای قاچاق را می‌فروشند، نه مالیاتی می‌دهند و نه هزینه سرباری متوجه آنهاست.
تنها با داشتن یک خط اینترنت پرسرعت و یک دستگاه لپ تاپ یا گوشی تلفن همراه، میلیون‌ها تومان اجناس مختلف از سوی این فروشندگان غیرقانونی به فروش می‌رسد و مشخص نیست در صورتیکه خریدار از کالا ناراضی باشد، چطور باید آن را پیگیری کند.
حیطه کاری آنها هم بسیار گسترده است از فروش پوشاک قاچاق تا لوازم خانگی، لوازم آرایش، مواد خوراکی یا هر کالای دیگری را می‌توان در این شبکه‌ها و صفحات مجازی مشاهده کرد که مبدا خرید آنها مشخص نیست و نظارتی هم بر کیفیت کالاهای عرضه شده وجود ندارد چرا که محل عرضه این محصولات هم مشخص نیست. باوجود تمام این خلاءها، فضای مجازی محیطی جذاب را برای خریداران ایجاد کرده و هرروز هم به تعداد کاربران صفحاتی که اقلام قاچاق عرضه می‌کنند، افزوده می‌شود.
به گفته دست اندرکاران بازار، طی هفته های اخیر که طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح واحدهای صنفی تشدید شده است، بخشی از اجناس قاچاق از سطح واحدهای صنفی و روانه انبارها شده اما بخشی هم وارد شبکه های مجازی شده و از این طریق به فروش می‌رسد و مشتریان زیادی هم دارد.
اجناس قاچاق در میان دستفروشان
به اینها باید دستفروشان را هم اضافه کرد. افرادی که در خیابان‌ها، مترو و یا سایر محل‌های پررفت و آمد اجناسی را می‌فروشند که گاهی واردات این اجناس به کشور ممنوع است. این افراد را بیشتر می‌توان در پاساژها و خیابان‌های پررفت و آمد دید که اغلب جوانان برای خرید اجناس خاص و ارزان به آنها مراجعه می‌کنند و بازار مناسبی برای فروشندگان اجناس قاچاق فراهم کرده‌اند.
در این خصوص رئیس اتاق اصناف ایران هم بارها اعلام کرده که ما حتی اگر بتوانیم عرضه کالای قاچاق را در اصناف کنترل کنیم اما امکان مبارزه با دستفروشان را در خیابان‌ها و مراکز دیگر نداریم. علی فاضلی با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با قاچاق کالا باید از مبدا انجام شود، افزود: به هر حال نمی‌توان فقط اصناف را در فروش کالاهای قاچاق مقصر دانست بلکه توجه به مبارزه با قاچاق در مبدا است که می‌تواند از عرضه هرگونه کالای قاچاق در کشور جلوگیری کند.
بنابراین باوجود تلاش‌هایی که از سوی متولیان این امر تاکنون انجام گرفته اما هنوز هم روزنه‌های قاچاق بسته نشده و فروش اجناس غیرقانونی را می‌توان در انواع بازارها مجازی و غیرمجازی مشاهده کرد.
روزنه های ورود قاچاق هنوز فعال است
نگاهی به آمار نشان می‌دهد در ۷ ماه گذشته ۴۷ باند قاچاق کالا منهدم و اعضای آن دستگیر شدند. به گفته سردار ساجدی نیا میزان کشفیات کالای قاچاق در ۷ ماه سپری شده از سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه ماموران مبارزه با قاچاق کالای تهران بزرگ از ابتدای سالجاری تا کنون موفق به کشف گسترده محموله‌های کالای قاچاق از جمله پوشاک، دارو، سیگار، گوشی‌های تلفن همراه، تجهیزات ماهواره‌ای، قطعات رایانه‌ای، لوازم آرایشی و بهداشتی، سوخت، موتورسیکلت‌های سنگین، عتیقه و لوازم خانگی شده‌اند، گفت: با توجه به کشفیات دیگر، ارزش این کشفیات برابر یک هزار و ۱۱۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال است.
رییس پلیس تهران بزرگ افزود: در ۷ ماه سپری شده از سالجاری یک میلیون و ۲۱۹ هزار قلم انواع دارو، بیش از ۱۸۰ هزار نخ سیگار، ۱۸هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه انواع تجهیزات ماهواره‌ای، ۲۸۵ هزار قطعه انواع لوازم داخلی خودرو، ۱۹۷ هزار لیتر سوخت قاچاق و هفت میلیون و ۷ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی کشف شده است.
آمارهای تکان دهنده در این بخش نشانگر وجود روزنه‌های بیشمار قاچاق در کشور است که بسته شدن این روزنه ها، نیاز به اقداماتی اساسی دارد.
۸۰درصد اقلام قاچاق از جلوی چشم دور شد
در این خصوص، ابراهیم درستی نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد قاچاق آشکار از سطح واحدهای صنفی جمع آوری شده است و وضعیت بهتری نسبت به گذشته داریم، گفت: با توجه به این که کالاها از ویترین‌ها جمع آوری شده است باید این موضوع را پیش بینی کرد که به فضاهایی دیگر انتقال یافته‌اند که یکی از آنها فضای مجازی است.
وی با اشاره به اینکه در این راستا همکاری تمامی بخش‌ها از جمله پلیس انتظامی و فتا را نیازمندیم، افزود: تمامی اصناف دارای شناسنامه هستند و اولویت فعالیت‌های آنها حمایت از تولید داخلی و حمایت از وارد کنندگان قانونی است.