راه اندازی پرتال کاشف برای پیشگیری از جرایم سایبری

محمد بیگی اظهار داشت : ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط از اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد 100 ‌درصدی ارائه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد 30 درصدی سایرابزارها در حوزه بانکداری الکترونیک خبر داد و اضافه کرد: شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیک هستیم که حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.
این مقام مسئول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: امسال اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.

محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در جهت انتشار محتوای آموزشی انجام داده است.

وی افزود: براین اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز درباره استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.

محمدبیگی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیک، تشکیل و فعال‌سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده‌سازی و

اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را از جمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.

وی تصریح کرد : قانون زیاد داریم؛ اجرای درست و کامل قانون مهم است.

lدیر اداره نظام‌های پرداخت انک مرکزی، با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیک، افزایش دهد.

محمدبیگی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده و از موضوع هایی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک‌ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت اشاره کرد.

وی افزود : این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارائه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند.

محمدبیگی اظهار داشت : همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی از جمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.

وی ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی از سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند.

محمدبیگی گفت : بر این اساس گسترش و توسعه استفاده ازابزارهای الکترونیک در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پیشخوان این گواهی را ارائه می کنند و به نظر می‌رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد.
وی افزود : همچنین بر اساس توافق‌های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارائه امضای الکترونیک استفاده کنیم.

این مقام مسئول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول‌های امنیتی (مانند آنتی‌اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ در این جلسه مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه هم با اشاره به تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری در 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصویب رسانده است.
این در حالی است که طی حدود 100 سال گذشته 11 هزار قانون در ایران به تصویب رسیده است.

علیرضا ساوری گفت : با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبرو هستیم و بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که با اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.

وی اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هر یک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند.

علیرضا ساوری گفت : علاوه بر این، اهتمام دستگاه‌ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین، می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد.

وی افزود: در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد.

ساوری گفت : هم اکنون 30 ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می‌گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.

مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه ضمن تشکر از اقدامات موثر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور خواستار تداوم فعالیت های انجام شده و اطلاع رسانی موثر در خصوص اقدامات مطلوب صورت گرفته نظام بانکی کشور به آحاد جامعه شد.