رئیس جمهور امریکا، در حال تهیه پیشنویس قانون جدیدی است که با تصویب آن در کنگره، ارتباطات اینترنتی شهروندان امریکایی به راحتی قابل پیگیری و کنترل است.
دولت باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، در حال تهیه پیش نویس قانون جدیدی است که کنترل ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی را آسانتر میکند.به گزارش گرداب به نقل از جوان، بر اساس لایحه پیشنهادی باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، سرویسهای ارتباطی اینترنتی شهروندان امریکایی از جمله ایمیل و سرویس بلک بری که نوعی سرویس ارسال ایمیل به تلفن همراه است و پایگاه شبکههای اجتماعی باید به قابلیتی فنی برای دسترسی و ارائه اطلاعات خصوصی کاربرها به پلیس فدرال این کشور مجهز شوند.
در صورت تصویب این لایحه، پایگاههای شبکههای اجتماعی همچون فیسبوک و اسکایپ در صورت لزوم باید اطلاعات و مکاتبات خصوصی کاربران را در اختیار پلیس این کشور قرار دهند.
قرار است کاخ سفید این لایحه را که به موجب آن تمام خدمات اینترنتی ارتباطی باید تحت نظارت قانون استراق سمع قرار گیرد، در سال 2011 به کنگره امریکا تقدیم کند.
مقامات امنیتی امریکا میگویند، باید اقدامات جدیدی برای کنترل و محدودسازی ارتباطات جنایتکاران و گروههای تروریستی صورت گیرد، زیرا تروریستها و مجرمان به طور فزاینده از تماسهای تلفنی به ارتباطات اینترنتی رو آوردهاند.
یکی از فعالان دفاع از حریم خصوصی شهروندان در محیطهای الکترونیکی میگوید: «این کار عواقب مشکلآفرینی در زمینه آزادی بیان خواهد داشت. چنین قانونی مانع از آزادی بیان در محیط اینترنتی میشود و حقوق شهروندان را در زمینه حریم خصوصی نقض خواهد کرد.»
قانون جدید سؤالات زیادی درباره حفظ حریم خصوصی و امنیت ملی ایجاد کرده است. از جمله اینکه با تصویب این قانون، چطور میتوان تعادلی ایجاد کرد که استفاده امریکاییها را از اینترنت مختل نکند.
جیمز دمپسی، از اعضای مرکز دموکراسی و فناوری امریکا میگوید: «آنها اساساً میخواهند زمانه را به عقب برگردانند و کاری کنند که فعالیت سرویسهای اینترنتی هم مانند تلفن باشد.»
این پروژه 17 میلیارد دلاری که در ابتدا توسط دولت جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور سابق امریکا بنیان نهاده شده بود، قرار بود در ماه فوریه سال جاری میلادی آغاز شود.
در دوران رئیس جمهور سابق امریکا، وظیفه استراق سمع بدون مجوز از مکالمات تلفنی بین امریکا و خارج از این کشور به آژانس امنیت ملی محول شد.
در گزارشها آمده است که به حامیان حریم خصوصی که خواهان برقرای توازن میان امنیت و آزادیهای مدنی هستند در مورد این برنامه توضیح طبقه بندی شدهای از سوی مقامات دولت در ماه مارس داده شده است.