پیوند اقتصاد و فناوری اطلاعات، مسبب ایجاد دگرگونی های مهمی در حوزه پرداخت های پولی و بانکی بوده است. زیرساخت اصلی پرداخت های الکترونیکی را شرکت های PSP شکل می دهند. واژه PSP، به شرکت هايي که ابزارها و راهکارهاي پرداخت الکترونيک ارائه مي دهند، اطلاق مي شود.
فراهم کردن پلتفرم فنی پرداخت‌های الکترونیک و اتصال به فروشگاه‌های اینترنتی، فراهم کردن روش‌های پرداخت چندگانه از طریق درگاه‌های مختلف، ارایه ابزارهای مدیریت ریسک به مشتریان برای جلوگیری از کلاهبرداری و نهایتاً کمک به پذیرندگان از طریق اصلاح و گزارشگیری پرداخت‌ها از مهم ترین وظایف شرکت های PSP به شمار می رود. شرکت های پرداخت معمولاً به دو صورت هزینه انتقال پول را از مشتریان دریافت می کنند: دریافت یک مبلغ ثابت برای هر انتقال یا دریافت درصدی از هر مبلغ انتقالی توسط مشتری!
بر این اساس، بر
خلاف تصور عموم، مشکلات ناشی از قطعی گاه و بیگاه دستگاه های خودپرداز و کارتخوان‌ها
را باید بیش از آنکه از جانب بانک ها بدانیم، به این شرکت ها نسبت دهیم. این شرکت‌ها
درواقع واسطه میان بانک‌ها و فروشگاه‌های دارای دستگاه‌های کارتخوان و خودپردازها هستند.
اما وضعیت شرکت های psp
داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی چگونه است؟ به بیانی دیگر، شرکت های پرداخت
الکترونیک داخلی تا چه حد توانسته اند در جهت خدمات دهی مناسب و امن به مشتریان
ایرانی موفق باشند؟ وضعیت شرکت های جهانی فعال در این عرصه چگونه است؟ طبق گزارش
اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه 93 در خصوص
بانک‌ها، ابزارهای الکترونیکی، تجهیزات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت
الکترونیک (psp) وجود
31 بانک و 12 psp در
کنار هم کل نظام پرداخت کشور را تشکیل می‌دهند.
طبیعتاً همانطور که
انتظار می رود، تعداد بانک ها از آن زمان تا کنون افزایش یافته است، تعداد psp های مجاز اما همچنان ثابت باقی مانده است.(اینجا)
بخش دیگری از نظام پرداخت الکترونیکی کشور را شرکتی تحت
عنوان شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) شکل می دهد. شاپرک به‌عنوان نهاد
سیاست‌گذار و ناظر بر عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP ها) شناخته می شود و از اردیبهشت ماه 91 پا به عرصه فعالیت گذاشته
است. شاپرک درواقع از نظر حقوقی جزئی از نظام بانکی کشور محسوب شده و سهامداران
این شرکت، بانک‌های کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت ایران کیش یکی از شرکت های PSP فعال در کشور چندی پیش طی مصاحبه ای با تقسیم بندی دوره حیات PSPهای داخلی به دو مرحله، شامل پیش از راه اندازی شاپرک و پس از راه اندازی آن می گوید:«قبل از رگولاتور (شاپرک) حدود 12 شرکت PSP دارای مجوز، به تشخیص خود و براساس قانون های موجود در آن زمان، اقدام به کار در حوزه پرداخت و نیز دستگاه کارتخوان (POS) کردند و این موضوع سبب شد این حوزه به شدت متورم شده و شاهد آن باشیم که نسبت به تمام کشورهای دنیا از لحاظ تعداد دستگاه های POS بالاترین رقم را داشته باشیم!»
فرامرزی می گوید:« این شرایط به گونه ای پیش رفت که در
حال حاضر بیش از 4 میلیون دستگاه کارتخوان در کشور نصب شده و در حال فعالیت است که
به هر پذیرنده بیش از دو دستگاه اختصاص می یابد.» وی معتقد است دلیل این تورم،
فقدان قانون کسب و کار در سال های اخیر در موضوع پرداخت بوده است چرا که ما از مدل
کسب و کار مشخصی
پیروی نمی کردیم و شرکت ها تنها رقابتی برای کسب درصد بیشتری از سهم بازار نوظهور
را درپیش گرفته بودند. مشکلات psp ها اما به همین جا محدود نمی شود. نداشتن شبکه نمایندگان استانی
مناسب در سطح کشور و عدم توزیع مناسب دستگاه های کارتخوان و POS یکی دیگر از معضلات پیش روی صنعت پرداخت الکترونیکی در سطح کشور
است. شرکت ها برای ایجاد زیرساخت در مناطق دورافتاده و کم جمعیت رغبت نشان نمی
دهند. طبیعتاً شرکت شاپرک وظیفه اصلی را در حل اینگونه معضلات قابل لمس بر عهده
خواهد داشت. بخش دیگری از چالش های پیش روی شرکت های پرداخت الکترونیکی داخلی، به
توانایی آنها در تطابق خود با شرایط متغیر بازار و درخواست های متنوع مشتریان
مربوط می شود.
طبیعتاً مشتریان توقع دارند با استفاده از روش های متنوع پرداخت و ارزهای مختلف بتوانند در خارج از کشور نیز به خدمات پرداخت الکترونیکی شبکه بانکی داخلی دسترسی داشته باشند. در حال حاضر بیش از 900 PSP در سراسر جهان فعال هستند که 300 شرکت از این تعداد در آمریکای شمالی و اروپا فعالیت می کنند. شرکت های PSP اروپایی و آمریکایی به خوبی توانسته اند خود را با شرایط متغیر بازار وفق دهند. به صورتی که سایتی مانند آمازون هم اکنون با بهره گیری از خدمات همین شرکت ها در بسیاری از کشورهای جهان، محصولات خود را به فروش می رساند. طبیعتاً پابرجا بودن تحریم های بانکی، شرکت های داخلی را در این زمینه با مشکلاتی قابل توجیه مواجه می کند، ولیکن به نظر می رسد این شرکت ها با انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با شرکت های PSP خارجی کشورهای غیرمتخاصم، خواهند توانست زمینه خدمات دهی بر اساس ارزهایی غیر از دلار را فراهم آورند. در هر صورت، تطابق شرکت های PSP با نیازهای روز بازار یکی از پیش شرط های موفقیت پایدار در این عرصه خواهد بود.
به عنوان مثال، در سال‌های اخیر صنعت پرداخت الکترونیک در
اروپا با وضع قوانین و مقررات جدید مواجه بوده است. این موضوع باعث شده است شرکت‌های PSPخود را با استانداردهای جدید سازگار
کرده یا مدل تجاری خود را تغییر دهند. طبیعتاً سازگاری با استانداردها موجب
افزایش پیچیدگی در فرایند‌ها و دستورالعمل‌ها می‌شود، ولیکن انجام این تغییرات در
نهایت به سود شرکت های PSP
تمام خواهد شد و سبد درآمدی آنها را متنوع و سرشارتر خواهد نمود. نگرانی های مربوط
به امنیت اطلاعات کاربران نیز یکی دیگر از چالش های موجود در این حوزه به شمار می
رود. کشورهای مختلف در این زمینه سازوکارهای خاص مربوط به خود را در پیش گرفته
اند. به عنوان مثال در ایالات متحده، تمامی شرکت های فعال در زمینه پرداخت
الکترونیکی، تحت نظارت شبکه اجرایی جرایم مالی وزارت خزانه داری قرار دارند و ملزم
به رعایت استانداردهای اعلامی از سوی آن هستند. در کشور ما اما افشای اطلاعات
مربوط به کارت‌های بیش از ۳ میلیون دارنده کارت در سال 91 نشان داد که رشد
برنامه ریزی نشده PSP
ها در کشور، باعث ایجاد خلاء امنیتی در این حوزه شده است.
استانداردهای امنیتی جهانی در این حوزه در دو سطح، شامل لایه امنیت ابزارهای پرداخت و پذیرش (نظیر کارت و دستگاه کارتخوان) و لایه امنیت در حوزه مدیریتتعریف شده اند. در بخش اول، به دلیل تنوع وسیع شرکت‌های تولید‌کننده ابزارهای پذیرش کارت، از سال 2006 یک انجمن بین‌المللی تحت عنوان PCI SSC با مشارکت برخی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پرداخت تشکیل شده است و نهاد ناظر در هر کشور، تمامی فعالان عضو خود را ملزم به پذیرش و رعایت این استانداردها در ابزارهای مورد استفاده خود نموده و بدین شکل تمامی دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز، کارت‌ها، سوئیچ‌ها و ... برای استفاده در شبکه‌های پرداخت ملزم به ارایه گواهینامه تایید امنیت صادر شده از سوی PCI هستند. موسسان این انجمن پنج برند اصلی شبکه پرداخت کارتی در جهان شامل شرکت‌های Visa، MasterCard، Discover، American Express و JCB بوده و تمامی این شرکت‌ها از سهم برابر در اداره و پیشبرد اهداف انجمن برخوردارند.
طبیعتاً رشد و تثبیت شبکه پرداخت الکترونیکی در کشور ما نیز بیش از هر چیزی نیازمند کسب اعتماد مشتریان در این حوزه خواهد بود. امری که مستلزم تلاش شرکت شاپرک در جهت ارتقاء استاندارد دستگاه ها و قطعات مورد استفاده شرکت های PSP و بانک ها بر اساس استاندارد PCI DSS خواهد بود. در لایه امنیت در حوزه مدیریت نیز، نظر اثبات شده و جهانی، تغییر ساختار شرکت های PSP به شرکت های سهامی عام است. به دلیل تفاوت ماهیت تصمیم‌گیری در شرکت‌های دارای مالکیت شخصی و شرکت‌هایی که به صورت سهامی‌عام و با حضور نمایندگان افراد و شرکت‌های مختلف در هیات مدیره و سپس مجامع شرکت اداره می‌شوند؛ کاهش امکان اخذ تصمیمات شخصی و مغایر با منافع عمومی در این نوع شرکت‌ها، هدف اصلی این راهبرد به حساب می آید. در حال حاضر بیشتر شرکت های PSP داخلی با ساختاری خصوصی اداره می شوند.
همه آنچه گفته شد البته به معنای عقب مانده بودن این صنعت در سطح کشور ما نیست. چنانکه نشریه نیلسون ریپورت، نشریه معتبر فعال در همین حوزه، در شماره 1073خود، ۱۵۰ شرکت پرداخت برتر جهان در سال ۲۰۱۴ را معرفی کرده است که در این میان شش شرکت ایرانی در نیمه ابتدایی جدول و در جمع ۷۵ شرکت اول به چشم می‌خورند.بر این اساس، به پرداخت ملت در رتبه ۲۲، پرداخت الکترونیک سامان در رتبه ۳۵، تجارت الکترونیک پارسیان در رتبه ۴۷، داده‌ورزی سداد در رتبه ۶۵، پرداخت الکترونیک پاسارگاد در رتبه ۷۰ و کارت اعتباری ایران کیش در رتبه ۷۳ قرار گرفته‌اند. شش شرکت مورد اشاره در جدول جمعاً ۴.۷ میلیارد تراکنش را در سال ۲۰۱۴ ثبت کرده‌اند.