آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، آزادی کلام و آزادی اطلاعات از جمله مفاهیم حوزه آزادی ارتباطات هستند که در جایگاه های مختلف، مفهوم مخصوص خود را یافته و از هم متمایز می شوند. از آنجایی که در مکاتب حقوقی اصل بر آزادی ارتباط و بیان است؛ بنابراین آنچه باید بیان شود حدود و قیود این آزادی است چرا که مطلق بودن آزادی ها نه تنها غیرقابل پذیرش بلکه غیرممکن است.
گروه فرهنگی و اجتماعی گرداب؛ مفهوم آزادی بیان شامل آزادی در گفتار، نوشتار و هر نوع رفتار حاوی پیام است. اگر از منظر علوم ارتباطات به این مفهوم بنگریم می توانیم آن را امتیاز و حق برقراری ارتباط و عدم وجود مانع و محدودیت در مسیر این فراگرد تعریف کنیم. آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، آزادی کلام و آزادی اطلاعات از جمله دیگر مفاهیم در حوزه آزادی ارتباطات هستند که به فراخور ناظر بر ارتباط گر یا ارتباط گیر بودن، نوع ارتباط و مجرای انتقال پیام، مفهوم مخصوص خود را یافته و از هم متمایز می شوند اما در کلام، قرابت و همپوشانی زیادی دارند.
آزادی بیان چرا مهم است؟
جایگاه و اهمیت آزادی بیان و ارتباط به عنوان حق فطری و طبیعی، حق اساسی و حق بشری در حقوق ارتباطات مطالعه می شود. نگاه اسلام به انسان به عنوان موجودی مختار و دارای آزادی نسبی از یک سو و تاکید بر آزادی های مشروع در اسناد بالادستی حاکمیت کشورمان به خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی و جایگاه آزادی بیان در مباحث حقوق بشری از سوی دیگر از جمله نکات مورد مطالعه و بحث در این زمینه هستند.
از آنجایی که در مکتب حقوقی کشورمان همچون اکثریت قریب به اتفاق مکاتب حقوقی اصل بر آزادی ارتباط و بیان است؛ بنابراین آنچه باید بیان شود حدود و قیود این آزادی است چرا که مطلق بودن آزادی ها نه تنها غیرقابل پذیرش بلکه غیرممکن است.
بدین ترتیب قوانین -به معنای عام و شامل سیاست گذاری های خرد و کلان، مواد قانونی خرد و کلان، آئین نامه ها و...- مشخص کننده محدودیت های آزادی ارتباط و بیان هستند.
فضای مجازی؛ بستری برای ارتقای آزادی بیان
اگر آزادی بیان را در مرحله کانال انتقال پیام بررسی کنیم؛ می توانیم این سوال را مطرح کنیم که چه نوع وسیله ارتباطی می تواند بستر بهتری برای آزادی بیان باشد؟
گفتیم که مبنای بحث درباره آزادی بیان، در واقع ذکر موانع و محدودیت های ارتباط و مسیر به حداقل رساندن آنها البته با در نظر گرفتن اصول مبنایی جامعه انسانی است.
با در نظر گرفتن این دو مقدمه می بینیم که ارتباطات نوین و ابزارهای فضای مجازی همچون شبکه های اجتماعی امکان جدیدی در زمینه آزادی بیان و ارتباط هستند. این رسانه های جدید بسیاری از محدودیت ها در برقراری و تداوم بخشیدن به فراگرد ارتباطی را که چه بسا تا پیش از این ذاتی و غیرقابل شکستن می نمودند؛ از بین برده اند. ارتباطات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حصارهایی چون زمان و مکان را برای ارتباط گران و ارتباط گیران-که امروز در نقش واحد کاربر بازتعریف شده اند- شکسته است.
بنابراین فضای مجازی بستری نو و امکانی برای تحقق آزادی بیان است که بسیاری از محدودیت های ارتباطی مربوط به رسانه های پیشین در آن کمرنگ شده است و آزادی عمل بسیار بیشتری برای افراد جهت بیان دیدگاه های خود در این فضای جدید متصور است.
اگر مقایسه ای بین آزادی افراد در راه اندازی سایت های اینترنتی، ایجاد حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی و فرآیند تاسیس و مالکیت یک رسانه مانند روزنامه یا تلویزیون داشته باشیم خواهیم دید که امروزه افراد از امکان بیشتری برای آزادی در ایفای نقش ارتباط گری دارند.
امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا دسترسی به اینترنت حتی سهل تر از دسترسی به گیرنده تلویزیون است و سایر کشورها نیز این مسیر را در افزایش ضریب نفوذ شبکه جهانی می پیمایند تا بدین ترتیب بتوان گفت امکان آزادی ارتباط گیر هم به واسطه فضای مجازی ارتقا یافته است.
اما درباره این که امکان پذیر شدن آزادی بیان بیشتر به واسطه ابزارهای ارتباطی نوین و فضای مجازی تا چه حد توانسته است برای تحقق آن موثر واقع شده و عملا دایره محدودیت های ارتباطی را فراختر کند یا نه؛ مسئله دیگری است.
شکسته شدن نسبی انحصار غول های رسانه ای را می توان یکی از نشانه های موثر واقع شدن امکان ارتقای آزادی بیان در جوامع امروز به واسطه همگانی شدن ابزارهای ارتباطی در فضای مجازی ولو به طور نسبی دانست.
آزادی بیان از نوع مجازی
اگر بخواهیم تعریفی مخصوص فضای مجازی از آزادی بیان ارائه کنیم باید آن را به حداقل رساندن "محدودیت" در برقراری و تداوم فراگرد ارتباط عنوان کنیم. در واقع کاستن از موانع مقابل هر یک از مراحل چرخه توقف ناپذیر ارتباطی، ارتقای آزادی بیان در فضای مجازی است. آزادی ارتباط گران در ارسال پیام، انتخاب کانال انتقال آن و نیز دسترسی به ارتباط گیران مدنظر خود، موردنظر است.
با عبور از وب 1 و حتی وب تعاملی، این روزها، شبکه های اجتماعی مهمترین کانال های ارتباطی در فضای مجازی هستند و میزان محدودیت های اعمال شده بر شبکه های اجتماعی مختلف می تواند یکی از ملاک های ارزیابی آزادی بیان در فضای مجازی باشد.
موانع در مقابل ارسال یا دریافت پیام های متنی، صوتی یا تصویری در شبکه های اجتماعی هم محدوده آزادی ارتباط گران و ارتباط گیران در فضای مجازی را مشخص می کند.
اینترنت؛ شهر بی قانون؟!
حدود مطلوب آزادی بیان در فضای مجازی کدام هستند؟ با پاسخ دادن به این سوال به دنبال این هستیم که بدانیم آیا اعمال محدودیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در منافات با اصل آزادی بیان است یا خیر. واقعیت این است که بسیاری از حدود آزادی بیان در فضای مجازی همان حد و مرزهای فضای واقعی است. حدودی که بر مبنای اصول انسانی، دینی، قانونی، فرهنگی و اخلاقی برای ارتباطات انسانی در هر جامعه ای تعریف می شود و قانون و عرف بازوی اجرایی آن است؛ باید در فضای مجازی نیز برقرار باشند. چرا که فضای مجازی تنها مجرایی جدید برای ارتباطات انسانی است و علی رغم همه تغییراتی که در مولفه های فرهنگ و ارتباطات ایجاد کرده است؛ نمی تواند شکننده حدود مورد پذیرش آن جامعه و در تضاد با مبانی اصولی باشد. متاسفانه این نگاه توسط بعضی روشنفکر نمایان عرضه می شود که اعمال هرگونه محدودیت بر ارتباطات نوین و فضای مجازی در منافات با آزادی بیان است. اجرایی شدن فرضی این نگاه تنها هرج و مرج فرهنگی و مشکلات اجتماعی را به بار خواهد آورد زیرا فضای مجازی به جولانگاه کاربران هنجارشکن و پیام های ناهنجار تبدیل می شود.
بنابراین می طلبد سیاست ها، قوانین و مقررات واضحی در این زمینه وجود داشته باشد تا با اجرایی شدن آنها حدود آزادی بیان در این مجرای ارتباطی جدید مشخص شود.
سهم شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از مجموع ارتباط انسانی در جامعه ایرانی نیز به طور فزاینده بیشتر می شود و ضروری است تا وضعیت قوانین و مقررات این حوزه ارزیابی شده و نقشه راهی برای آینده ترسیم شود.
با نگاهی به روند مقررات گذاری، قوانین موجود و شیوه اجرای آنها در کشورمان با مقایسه اولیه با کشورهای پیش رو در حوزه ارتباطات نوین این موارد قابل بیان هستند:
ابهام در قوانین؛ ناهماهنگی در اجرا
علی رغم برخی اقدامات مثبت در جهت سیاست گذاری این بخش در کشورمان، همچنان ابهام در قوانین و مقررات حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی وجود دارد که سرعت بسیار بالای تحولات فضای مجازی نیازمند چابکی بسیار بیشتری است. نهادهای مقررات گذار و دخیل در این زمینه متعدد و ناهماهنگ هستند که موجب آشفتگی در هدایت و کنترل این فضا در کشور می شود.
قانون باید جامع باشد / جای خالی متخصصان در نظام نظارت و کنترل
شورای عالی
فضای مجازی به عنوان نهاد سیاست گذار برای این حوزه در کشورمان می بایست مشخص
کننده اهداف، برنامه ها و جهت گیری های کلی باشد تا قانون جامعی در این عرصه با
همکاری متخصصان و کارشناسان سه قوه تدوین و تصویب شود.
مقررات اجرایی موجود تا حدود زیادی پاسخگوی وضع موجود است اما نیازمند بازنگری و تکمیل نیز می باشد. مشکل مهمتر آن است که ساختار نهاد نظارت کننده و تصمیم گیر در زمینه پالایش فضای مجازی دچار اشکال است. نحوه تعامل با لایه های مختلف فضای مجازی، می بایست یک سیاست کلی نظام باشد؛ نه آنکه با تغییرات سیاسی در کشور، دچار تغییر شود. تمام کشورهای مطرح دنیا بر حسب ارزش های خود، فضای مجازی را پالایش می کنند.
پالایش هوشمندقابل اجرا و غیر شعاری؛ ضامن آزادی بیان نظام مند در فضای مجازی
در بحث
نحوه اعمال محدودیت های قانونی بر فضای مجازی، بحث پالایش (فیلترینگ) هوشمند مطرح
است. طرحی که به نظر می رسد نتوانسته انتظارات را برآوده کند. تداوم انتشار گسترده
محتوای مجرمانه در فضای مجازی، نشان دهنده شکست این طرح است. به نظر می رسد نیاز
است مسئولان مربوطه، با پایان رویاپردازی و حرف های شعارگونه، پاسخگوی دغدغه مردم
و مراجع تقلید در زمینه پالایش فضای مجازی باشند. مصالح جامعه و نظام را نباید به
پای مصالح زودگذر انتخاباتی فدا کرد.
ناگفتنه نماند که تئوری طرح فیلترینگ هوشمند، روی کاغذ طرح زیبایی است و کسی منکر آن نیست. البته نباید این تصور هم ایجاد شود که با فرض موفقیت اجرای این طرح، می توان روش موجود پالایش فضای مجازی را به کلی کنار گذاشت و درها را به روی بیگانه باز کرد. آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی، تنها محدود به انتشار محتوای مجرمانه نیست.
پایان رفتارهای دوگانه و حمایت از بومی سازی
بومی سازی فضای مجازی و هدایت کاربران به سوی آنها می تواند بستر مناسبی را برای استفاده بهینه و همگانی تر از امکانات فضای مجازی فراهم کند. لازمه این امر، بازسازی اعتماد عمومی است.
به نظر می رسد مسئولان هم از شرکت ها و سرویس های داخلی حمایت می کنند و هم از شرکت ها و سرویس های خارجی؛ با این تفاوت که حمایت از محصولات داخلی تنها در کلام است و حمایت از محصولات خارجی در عمل.
نکته آخر آنکه کشور نیازمند کار تخصصی بسیار بیشتری در حوزه مباحث حقوقی اینترنت و فضای مجازی است. توان علمی و تخصصی بالای بالقوه اساتید، کارشناسان و فعالان این حوزه برای تبدیل شدن به نتایج عینی و بالفعل، نیازمند همت مسئولان امر برای هماهنگی و بها دادن به آنها است.