دست خالی اوباما در پاسخ به مهاجمان سایبری

دست خالی اوباما در پاسخ به مهاجمان سایبری
تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

تأخیر طولانی‌مدتی که آمریکا برای پاسخ‌گویی به حملات سایبری دارد، مؤید ضعف ساختاری در سیستم دفاع سایبری و قدرت بازدارندگی در این عرصه است که یقیناً، گریبان دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا را نیز خواهد گرفت.

به گزارش گرداب، دیوید سنگر، نویسنده و منتقد آمریکایی، با انتشار یادداشتی به انتقاد از سیاست‌های سایبری اوباما در سال‌های اخیر پرداخت و این سیاست‌ها را، علت گستاخ‌تر شدن دشمنان آمریکا در فضای سایبری قلمداد کرد. به ادعای وی، تعلل آمریکا در پاسخ دادن به مهاجمان سایبری، میراث شومی است که اوباما برای ترامپ بر جای خواهد گذاشت و این، مؤید ضعف ساختاری آمریکا در سامانه‌های دفاع سایبری است. در قسمت‌هایی از یادداشت وی آمده است:
 
«تأخیر طولانی‌مدتی که آمریکا برای پاسخ‌گویی به حملات سایبری دارد، مؤید ضعف ساختاری در سیستم دفاع سایبری و قدرت بازدارندگی در این عرصه است که یقیناً، گریبان دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا را نیز خواهد گرفت. در میان خیل سؤالاتی که هیچ‌گاه درزمینه اتهام به روسیه، پاسخی به آن از جانب مقامات اطلاعاتی آمریکا داده نشد، یک سؤال بیشتر از همه، اذهان را به خود مشغول می‌سازد و آن این است که چرا دولت، شانزده ماه زمان نیاز دارد تا بتواند به این موضوع، پاسخی نیمه‌تمام و ناقص بدهد و درنهایت این مسئولیت را به گردن دولت بعدی بیندازد؟

پاسخی کوتاه برای این موضوع که البته در گزارش مقامات اطلاعاتی نیز به آن اشاره شد، این است که دولت باراک اوباما، برای پاسخ به معضلات روزافزون دنیای دیجیتال، همچنان از روش‌های آنالوگ و قدیمی بهره‌برداری می‌کند. در این گزارش که توسط سه نهاد امنیتی- اطلاعاتی آمریکایی نگارش شد، هیچ‌گونه قضاوتی در مورد تصمیم نهادهای دولتی و ارائه مدارک توسط دولت اوباما در مورد اقدامات خرابکارانه روسیه نشده است. شاید حتی برای کسی که اولین بار این گزارش را بخواند و هیچ پیش‌زمینه‌ای در مورد روابط بین روسیه و آمریکا نداشته باشد، موضوع تأخیر طولانی‌مدت بین شناسایی و پاسخ به حملات روسیه، تعجب‌آور باشد.

به نظر می‌رسد که مشکلات ساختاری در پاسخ‌گویی به حملات سایبری و بازدارندگی آمریکا، به دولت ترامپ نیز به ارث برسد و البته مشخص نیست که آیا وی، سیاست‌های دولت اوباما را در این زمینه قبول داشته باشد و دنبال کند. چنین موضوعی، انسان را به یاد 75 سال پیش و واقعه پرل هاربر می‌اندازد؛ زمانی که نیروهای متخاصم دشمن، در رادار پدیدار شده و سپس ناپدید می‌شدند. دولتمردان ما، هنوز متوجه تهدیدات نیستند و نمی‌دانند پوتین به‌راحتی، هر کاری که تمایل داشته باشد را می‌تواند در کشور ما انجام دهد، نظیر آنچه که در اوکراین، حوزه بالتیک و بسیاری از بخش‌های اروپا انجام داده و به‌خوبی نتیجه گرفته است.

به‌تازگی و بعد از گزارش‌های مکرر و هشدارهای امنیتی گوناگون، سامانه‌های انتخاباتی، به لیست زیرساخت‌های حیاتی افزوده شده است و این در حالی است که طی سالیان گذشته، بارها و بارها، کمپین‌ها و نهادهای دولتی ما، هدف نفوذ هکرها قرار گرفته‌اند. در مورد هک کمیته ملی حزب دموکرات در آمریکا، یک افسر با رتبه پایین در FBI، این خبر را اعلام می‌کند؛ خبری که با شک و تردید همراه است و ماه‌ها بعد از این اعلام نیز، هیچ حرکتی در پاسخ به آن صورت نمی‌پذیرد.

در ابتدای تابستان، اوباما در یک سخنرانی، می‌گوید: "ما در مورد اینکه احتمالاً کمیته ملی حزب دموکرات، موردتهاجم هکرها قرار گرفته، آگاهی یافته‌ایم و فوراً، دستورات لازم را به گروه‌های اطلاعاتی برای یافتن همه‌چیز در مورد این واقعه داده‌ایم. همچنین از مسئولین خواسته‌ایم تا قربانیان احتمالی این حملات نیز شناسایی شوند."

موضوع احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، ماه‌ها پیش و با اعلام خبر نفوذ به کمیته ملی حزب دموکرات، مطرح شد ولی اوباما، به خاطر ترس از رفتار تلافی‌جویانه، هیچ‌گاه پاسخ چنین حمله‌ای را نداد و اجازه داد این موضوع، بی‌پاسخ بماند. مایکل راجرز، فرمانده سایبری و رییس آژانس امنیت ملی آمریکا نیز دراین‌باره معتقد است: "ما نیاز به یک‌چیز داریم و آن سرعت، سرعت و سرعت است. ما حقیقتاً به این موضوع نیاز داریم که سریع‌تر عمل کنیم. ما ناچاریم که چابک‌تر باشیم."

پوتین، ماهرانه در کشور ما فعالیت می‌کند و از تکنیک‌های بسیار قدیمی جنگ‌های اطلاعاتی برای این کار بهره می‌گیرد. این نشان دهنده این مطلب است که پوتین، آسیب‌پذیری‌هایی دیده است که قصد بهره‌برداری از آن‌ها را دارد. حال، انتخابات آلمان و فرانسه در پیش است و دولت روسیه، به‌شدت علاقه‌مند به تأثیرگذاری بر دولت‌های این دو کشور است. هر چیزی که ناتو و متحدان آن را در منطقه تضعیف نماید، سبب افزایش قدرت روسیه و گسترش توان آن برای تأثیرگذاری خواهد شد.

چنین رفتاری، بعد از نفوذ چینی‌ها، به شبکه انتخاباتی اوباما در سال 2008 یا حمله تلافی‌جویانه ایران به بانک‌های آمریکا، بعد از حمله استاکس نت نیز انتظار می‌رفت که چنین اتفاقی روی نداد. »
 
 
تحلیل و نتیجه‌گیری
دولت باراک اوباما، طی سال‌های گذشته، تلاش بسیاری را به کار بست تا بتواند پای حملات سایبری را به مجامع بین‌المللی باز کند و قوانین جهانی در این عرصه تصویب کند. تأکید چندباره مسئولان مختلف آمریکایی در موقعیت‌های گوناگون، مبنی بر لزوم برخورد همه‌جانبه با مهاجمان سایبری به آمریکا، نشان از اهمیت این موضوع برای دولتمردان کاخ سفید داشت، اما ذات و اساس دنیای سایبری، سبب شد تا دولت فعلی آمریکا، نتواند به این مقصود خود برسد.

فضای سایبری، دنیایی پر از ابهامات است که شاید با دانش فعلی، هیچ‌گاه نتوان به منشأ اصلی یک حمله سایبری پی برد. حتی در صورت یافتن کشور مبدأ در یک حمله سایبری، آن کشور به‌راحتی می‌تواند ادعا کند که از جانب هکرهای کشورهای دیگر، مورد تهاجم قرار گرفته و کشورش، به پناهگاه هکرها تبدیل شده است. ایالات‌متحده آمریکا، با دانش بر این موضوع، تلاش کرد قوانینی برای عبور از این ابهام دست و پا کند و از آن طریق بتواند کشورهایی را می‌خواهد تحت‌فشار قرار دهد.

حال و با پایان کار دولت اوباما، این ابهامات به ترامپ، به ارث رسید و یک چالش عمده را پیش روی دولت جدید آمریکا قرار داد؛ دولتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بعید است بتواند به‌راحتی از این چالش عبور نماید. شاید بتوان این موضوع را به هم‌پیمانان آمریکا نیز نسبت داد. این بدین معنا است که دوستان و متحدان آمریکا نیز در موضوع حملات سایبری، به‌نوعی در ابهام و سردرگمی به سر می‌برند. به‌عنوان‌مثال، در این موضوع می‌توان به کشورهای عضو ناتو اشاره کرد. ناتو، سال گذشته بود که قانون جامعی در این زمینه تصویب کرد و حملات سایبری به یکی از اعضای این پیمان را، همانند حمله به کل اعضا برشمرد و خواستار برخورد متعارف نظامی با مهاجمان شد. در همان زمان نیز انتقاداتی در این زمینه متوجه قانون جدید ناتو شد و منتقدین، قانون جدید را فاقد شفافیت و راهبرد مشخص برای مقابله با مهاجمان سایبری دانستند.

با تمام این تفاسیر، باید منتظر استقرار دولت ترامپ و انتصابات او در فضای سایبری ماند و دید که آیا او، راهبرد و راهکار مشخصی در این زمینه دارد یا وی نیز پس از پایان دوران حکومتش، پرونده سایبری آمریکا را با همان ابهامات به دولت بعدی واگذار خواهد کرد.