به گزارش گرداب،مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بخش هایی از تکالیف مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را تصویب کرد.

براین اساس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور تا ظرفیت ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.

درهمین حال این وزارتخانه ملزم به ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

از این رو وزارت ارتباطات باید نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه های ماهواره‌های سنجشی و  مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی اقدام کند.

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است.

براین اساس مقرر شد «شرکت انتقال ارتباطات بین الملل» با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی» با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود در ذیل این شرکت ملی تشکیل شود.

همچنین اساسنامه شرکت های فوق باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران برسد و به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده شده تا از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

وزارت ارتباطات همچنین ملزم به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی و سرمایه گذاری از این بابت شده است. به گونه ای که امکان ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر شود.

برای توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، نیز دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است.

طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند.

این دستگاهها مکلف شدند تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستائی واگذار کنند.

تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

براساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظف شدند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را به‌صورت رایگان فراهم کنند.

از این رو آیین‌نامه اجرائی شناسایی تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۶ ماه اول اجرای قانون برنامه ششم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید تا سال دوم برنامه ششم، تمام زیرساخت‌های لازم را برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند.

وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف به هوشمند سازی رایگان مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تا پایان سال دوم برنامه ششم شد.

در این راستا امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه‌ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر برنامه توسعه دولت الکترونیک را باهدف کاهش مراجعه حضوری به ادارات برای برنامه ششم توسعه تعریف کردند. این الزام در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده بود.

براساس بند الف ماده ۸۴ این لایحه، برای ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه  و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام دهند.

در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور ملزم شد.

توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار با هدف یکی از سه کشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک نیز به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاههای اجرایی، مکلف شد از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند.

در این قانون ارتقای ۳۰ رتبه ای ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک دیده شده است.

در سال دوم برنامه نیز باید تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور دیده شده است.

۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال با سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت وزارت ارشاد از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) در این ماده قانونی دیده شده است.

دولت مکلف است، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه مستقر کنند.

شورای اجرای فناوری اطلاعات نیز موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شده است.

در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.

نمایندگان مجلس، شرکت ملی پست را مکلف به ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، راه‌اندازی و ارائه خدمات پستی در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین‌المللی و پایانه های مرزی کشور کردند. این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف شده است.