ماده 44 قانون جرايم رايانه‌اي تاكيد دارد چنانچه توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود، ممنوع است.
به گزارش گرداب، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير، باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كند.بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه "قانون جرايم رايانه‌اي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.
قانون جرايم رايانه‌اي در 3 بخش "جرايم و مجازات‌ها"، "آيين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.
تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
بر اساس ماده 40 قانون جرايم رايانه‌اي، در توقيف داده‌ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‌ها، كپي‌برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‌ها، غير‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‌هاي داده عمل مي‌شود.
طبق ماده 41 اين قانون نيز در هر يك از موارد زير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:
الف) داده‌هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد.
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاري امكان‌پذير نباشد.
ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد.
د) تصويربرداري (كپي‌برداري) از داده‌ها به لحاظ فني امكان‌پذير نباشد.
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‌داده‌ها شود.
طبق ماده 42 قانون جرايم رايانه‌اي، توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمب سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.
همچنين بر اساس ماده 43 اين قانون، چنانچه در حين اجرا، دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي مذكور گسترش داده و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده 44 قانون جرايم رايانه‌اي نيز تاكيد دارد چنانچه توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود، ممنوع است.