به گزارش گرداب، با نیم نگاهی به اظهار نظرهای وزیر ارتباطات(محمود واعظی)در طول سه تا
چهار سال اخیر به این واقعیت پی می بریم که رغبت وزارتخانه اشاره شده به
حصول و توسعه این امر( تحقق سازوکار پرداخت الکترونیکی از طریق
موبایل)،بسیار پر رنگ و زیاد است.
علیرغم انگیزه بسیار بالای
وزارت مذکور،بانک مرکزی با احتیاط پیش می رود و آنچنان که در برداشت های
رسانه ای به ذهن مبادر می شود،گویی مدیر بانک مرکزی(ولی ا...سیف) بسیار
محتاطانه به موضوع نگاه می کند و ضریب این احتیاط به میزانی است که حتی با
گلایه وزیر ارتباطات همراه شد.
واعظی چندی پیش در طی اظهاراتی
گفت:"سیستم بانکی،در رابطه با پرداخت از طریق تلفن همراه،خوب عمل نمی کند و
باید خود را در این زمینه اصلاح کند.
به اعتقاد وزیر ارتباطات،سه
سال پیش،نظام بانکی از حیث الکترونیکی جلوتر و پیشروتر از وزارت ارتباطات
بود،اما در حال حاضر،این روند برعکس شده است.
البته در مهرماه
سالجاری و در زمانی که واعظی به همراه تنی چند از معاونان خویش برای افتتاح
پروژه های مخابراتی،میهمان اپراتور دوم بود بر ارائه انواع خدمات پرداخت
(کیف پول روی شبکه موبایل) تاکید ورزید و البته با انتقادی تلویحی مبنی بر
اینکه سیستم بانکی در این خصوص دو سال تاخیر داشته ،بر انجام مذاکراتی در
جهت تامین و جلب رضایتِ رئیس بانک مرکزی خبر داد.
این خوشبینی مبنی
بر جلب رضایت سیف،چندان دوامی نداشت و با موضع گیری شاپرک به عنوان یکی از
بازوهای نظارتی بانک مرکزی در عرصه پرداخت الکترونیک همراه شد.
به
واقع شاپرک در موضع گیری اشاره شده عنوان کرد:سرویس های پرداخت موسم
به(NFC)بر روی دستگاه های پوز،در محیط واقعی عملیاتی نشده و تحقق این امر
مستلزم طی مراحل قانونی و دریافت مجوز لازم می باشد.
این اظهار
نظرها و گلایه های تلویحی و تصریحی وزیر ارتباطات بعد از مدتی در برهه های
زمانی دیگر نیز به انحای مختلف ادامه پیدا کرد و تا به امروز تحقق رسمی
پرداخت موبایلی قطعی نشده و به نوعی باید گفت در هاله ای از ابهام قرار
دارد.
تحقق پرداخت موبایلی،ضرورت توسعه دولت الکترونیکی استفرشاد سخاوت،دانش آموخته رشته ارتباطات
با
اشاره به لزوم توسعه هر چه بیشتر دولت الکترونیک عنوان کرد:در دوره های
گذشته،گام های مثبت و جدی تری در عرصه مذکور برداشته شد،اما متاسفانه در
دوران کنونی،علیرغم اتخاذ برخی تدابیر و تمهیدات،ضریب اقدامات انجام شده
برای این امر خطیر،رضایت بخش و کافی به نظر نمی رسد.
وی افزود:بدون
تردید،توسعه دولت الکترونیک از ضروریات برجسته و حائز اهمیتی است که هر
آنچه برای تقویت آن تلاش شود،به تبع شاهد حصول توفیقات بیشتری خواهیم بود.
سخاوت
عنوان کرد:به تبع،طرح پرداخت موبایلی نیز از اموری به شمار می رود که در
راستای تقویت این امر اجتناب ناپذیر است و یقینا تحقق عملی و رسمی آن،کمک
شایانی به بهبود و ارتقای هر چه بیشتر مراودات اقتصادی خواهد کرد.
شتاب زدگی در اجرای طرح پرداخت موبایلی،معقول و منطقی نیستمحمد رضا سزاوار،کارشناس بانکی با اشاره به لزوم توجه به تمامی جوانب این امر(پرداخت موبایلی)گفت:یقینا
حصول این امر،گامی مثبت در مراودات اقتصادی و نظام پرداخت به شمار می
رود،اما این به معنای شتاب و تعجیل در این خصوص نمی باشد.
وی
افزود:اساسا مباحث فنی و امنیتی در حوزه بانکی و نظام پولی کشور با ظرافت
ها و حساسیت های خاص به خود همراه است و تامین تمامی الزامات و دقت نظر در
خصوص دغدغه های احتمالی،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
کارشناس
بانکی عنوان کرد:به نظر می رسد تا زمانی که قوانین لازم در این خصوص تعریف
نشود،مبادرت ورزیدن به این مقوله با پیچیدگی هایی همراه خواهد شد.
وی افزود:پیش از این نیز مدیران بانک مرکزی،بر پیچیدگی آیین نامه ها و تعدد بخش های درگیر با این موضوع خبر داده بودند.
سزاوار
گفت:به اعتقاد بنده،تاخیر و تعلل در نهایی کردن و ابلاغ آیین نامه کیف پول
الکترونیکی بهتر از تدوین آیین نامه ای ناقص و بروز مشکلات احتمالی در حین
یا فرآیند اجرا خواهد بود.
کارشناس بانکی عنوان کرد:در گذشته، در
برخی منابع خبری و رسانه ها به این موضوع تاکید شده که اساسا در تدوین و
ابلاغ کیف پول الکترونیکی باید بر سر فصل هایی همچون سرعت گردش پول،کیفیت
خدمات،مدل درآمد پایدار،عدم انحصار،تعامل پذیری فناوری،تداخل با زیرساخت
های فعلی شبکه بانکی توجه شود که هر کدام از این موارد مستلزم دقت نظر و
اتخاذ تدابیر و تمهیدات خاص به خود خواهد بود.
وی در خاتمه
یادآور شد:موضوع نظارت بر فعالیت بازیگران نظام سپاس از دیگر مولفه های
حائز اهمیتی است که حصول و تامین آن مستلزم کار کارشناسی وتعریف ساز و
کارهای مدون و اصولی است و با عنایت به جمیع موارد اشاره شده،تاخیر در تحقق
طرح پرداخت الکترونیکی یا کیف پول الکترونیکی چندان غیر منطقی نیست و به
همان میزان که اتلاف وقت و هدر رفت زمان در امر توسعه معقول نیست،به همان
میزان نیز اقدامات شتاب زده می تواند مسبب بروز هزینه ها و دشواری هایی شود
که پیشگیری از آن صرفا با دور اندیشی و توجه به تمامی جوانب امر، مُیَسَر
خواهد شد.