به گزارش گرداب، این ممنوعیت دسترسی در حالی اعمال شد که پیش از این خبر استفاده استارت‌آپ‌های تاکسی‌یاب آنلاین از Waze تا اندازه‌ای حاشیه‌ساز شده بود. همچنین بر اساس مشاهدات خبرنگار نوپانا، رانندگان تاکسی‌های آنلاین نیز پس از محدودیت دسترسی به این نرم‌افزار، در مسیریابی دچار چالش شده‌اند و تمایل به استفاده از سرویس‌های مشابه مورد اعتماد دارند.

منابع غیررسمی هم علت این اقدام  را به منشأ پیدایش اپلیکیشن نسبت می‌دهند؛ چرا که، کمپانی Waze فعالیت خود را از سال ۲۰۰۹ و در سرزمین‌های اشغالی قدس آغاز کرده است. از طرفی باتوجه به اطلاعات موجود در منابع  مختلف، Waze در سال 2013 به یکی از زیرمجموعه‌های کمپانی گوگل بدل شده است.

این روزها زندگی بسیاری از ما با گوشی‌های هوشمند گره خورده است و از انواع و اقسام سرویس‌های ارتباطی مثل تلگرام و واتس‌اپ، شبکه‌های مجازی مثل فیس‌بوک و اینستاگرام و سرویس‌هایی مثل گوگل‌مپ و اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای دیگر استفاده می‌کنیم.

شرکت‌های سازنده این سرویس‌ها خدمات متنوع و جذابی به ما ارائه می‌دهند و ما هر روز بدون خواندن متن توافقنامه‌هایی که برای نصب نرم‌افزارها و اپ‌ها ارائه می‌شود، اجازه دسترسی به شخصی‌ترین اطلاعات خود را به آن‌ها می‌دهیم؛ اما آیا تا به حال فکر کرده‌ایم که در این دنیای مجازی نقش حفظ داده‌هایی که به سهولت با آن‌ها به اشتراک می‌گذاریم و حریم خصوصی چیست؟ یا از مفاهیمی همچون سلامت و امنیت ارتباطات خبر داریم؟

به عنوان مثال گزارش‌ها نشان می‌دهند ۱.۴ میلیارد نفر در دنیا از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان استفاده می‌کنند و این اَپ‌ها با سرعت بالا و امکانات پر زرق و برق خود، حجم زیادی از پیغام‌ها، فایل‌ها و اطلاعات را در خود جای داده‌اند؛ اما در حقیقت در پس این همه جذابیت و خدمات گوناگون، ما هم ناخواسته در حال سرویس‌دهی به این سیستم‌ها و فراهم کردن اطلاعات خام مفید برای آن‌ها هستیم.

واکنش کشورهای مختلف در خصوص تهدیدهای احتمالی استفاده از اپلیکیشن‌ها و فناوری‌هایی که احتمال مشکل‌زایی آنها می‌رود، متفاوت است. برای مثال در امارات بعضی از اپلیکیشن‌های اجتماعی مانند وایبر، اینستاگرام و چند مورد دیگر فیلتر است.

هند نیز به عنوان کشوری که در عرصه علوم رایانه و فناوری اطلاعات پیشرو است، علاوه بر نرم‌افزارهای اطلاعاتی و خدماتی بومی، نرم افزارهای غیر هندی را نیز برای کاربران ارائه می‌دهد. در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی نیز سالانه بودجه بالایی در راستای تقویت ساختارهای فناوری به ویژه فناوری اطلاعات تخصیص داده می‌شود و با وجود مراکز تحقیقاتی پیشرفته در تمامی زمینه‌ها بومی‌سازی و تقویت داخلی با حداکثر کنترل در اولویت است.

شاید برای شما این سوال پیش بیاید که «شرکت‌های سازنده و اداره کننده اپلیکیشن‌های اجتماعی از اطلاعات بیشماری که کاربران در اختیار قرار می‌دهند، چه استفاده‌هایی می‌توانند بکنند؟»

در پاسخ باید گفت، تحلیل داده‌های اینچنینی می‌تواند برای پیش‌برد اهداف مثبت و منفی سیاسی، امنیتی، تجاری و فرهنگی مهم باشد. مبارزه با تروریسم، اطلاع از بهترین زمان برای تبلیغات مختلف، شناخت افکار عمومی و تحت‌تاثیر قرار دادن آن، تحلیل بازار و درآمدزایی با شناخت سلایق و نیازهای گروه‌های مختلف جامعه، توسعه فرهنگی، شناخت نواحی پر رفت‌وآمد شهری، کاهش‌دادن ریسک عملکرد در بخش‌های مختلف و غیره از کاربردهای این حجم داده‌هاست.

در واقع ارایه مشاوره یا تحلیل‌های این انبار اطلاعات، منبع درآمدی میلیون دلاری برای شرکت‌های بزرگ فراهم کرده است. در صورتی که مستقیما خود اطلاعات بر اساس اظهارات مختلف در منابع معتبر به فروش نمی‌رسند یا در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرند.

در حال حاضر بیشتر کشورها به‌خصوص کشورهای پیشرفته، حداکثر توان خود را در راستای بومی‌سازی و به دست آوردن به‌روزترین و کارآمدترین فناوری‌ها صرف می‌کنند. اما در این میان در عرصه‌های بین‌المللی این کنوانسیون‌ها هستند که عضویت هر کشور در آن‌ها تعیین کننده حدود و قصور ارائه اطلاعات و دسترسی به آن‌ها است.

از دهه 1960 و گسترش ظرفیت‌های تکنولوژی اطلاعاتی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات افراد در قالب داده‌های دیجیتالی کردند. این اطلاعات این قابلیت را داشتند که در میان آن‌ها دست به جستجو زد، آن‌ها را ویرایش کرد و در اختیار سایرین قرار داد. زمانی که جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری این اطلاعات در سطح گسترده‌ای محقق شد، مردم شروع به طرح سوالاتی درباره امنیت اطلاعات خود کردند.

در نتیجه تمام این‌ها و در کنار افزایش نگرانی‌های عمومی، اصول حفاظت از اطلاعات از طریق سازمان‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت.

در منطقه «هسه» آلمان در سال 1970 اولین قوانین در این خصوص تصویب شد و هم‌زمان در آمریکا قانون اعتبار گزارش عادلانه اجرایی شد که حاوی عناصری در حمایت از اطلاعات بود. آمریکا با توسعه همین قانون در اوایل دهه 1970 به «اقدامات اطلاعاتی عادلانه» دست یافت؛ قانونی که تداوم توسعه آن به قانون امروزی حفاظت از اطلاعات در این کشور تبدیل شده است.

در همین دوران بود که انگلستان نیز کمیته‌ای تشکیل داد تا تهدیدات شرکت‌های خصوصی را مورد بررسی قرار دهد. بررسی‌های این کمیته نیز به نتایجی مشابه مبنی بر ضرورت وجود قوانینی در این حوزه ختم شد.

مدت کوتاهی پس از این تحولات، قوانین روشنی در حوزه ملی جهت حفاظت از اطلاعات دیجیتالی مردم با سردمداری کشورهای سوئد، آمریکا، آلمان و فرانسه تعیین شد.

اما کمی بعدتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دهه 1980 به عنوان اولین نهاد بین‌المللی بر ضرورت حفظ اطلاعات شخص افراد در تکنولوژی‌های جدید تاکید و قوانینی در این حوزه تعریف کرد. پس از آن نیز شورای اروپا کنوانسیونی در این خصوص تعریف و اعضا را به رعایت آن ملزم کرد.

در حال حاضر حدود 100 کشور جهان قوانینی دراین حوزه دارند اما هم‌چنان در برخی کشورها ضرورت این مسئله وجود دارد که قوانین مستحکم‌تری وجود داشته باشد تا به شهروندان و مشتریان اطمینان دهد که از سوی شرکت‌ها و دولت‌ها چه بلایی بر سر اطلاعاتشان می‌آید.

مهاجری وکیل پایه یک دادگستری و از اعضای گروه حقوقی صدای وکیل، در این‌باره توضیح می‌دهد: «در تمامی کشورها از جمله ایران کاربران در ابتدای استفاده از برنامه‌ها مجوز دسترسی به اطلاعات خود را تایید می‌کنند و شرکت‌ها به موجب این تاییدیه ضمن جلب اعتماد، مسئولیت سنگینی را بر عهده می‌گیرند و نسبت به دسترسی به اطلاعات اشخاص هشدار می‌دهند، بنابراین افرادی که تمایل ندارند در مقابل این ریسک قرار گیرند از استفاده از این برنامه‌ها خودداری می‌کنند.»

او در ادامه با اشاره به عضویت اکثر کشورهای توسعه یافته در کنوانسیون‌های حفاظت از حریم و اطلاعات خصوصی، خاطرنشان می‌کند که «در کشورهای توسعه‌یافته شرکت‌ها به دلیل تعهد به مخاطب و همچنین کنوانسیون‌های فراملی در قبال دولت‌ها، ملزم به حفظ اطلاعات شخصی افراد هستند.»

به طور خلاصه می‌توان اصول این کنوانسیون‌های داخلی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی را در چند بند خلاصه کرد:

- اطلاعات جمع‌آوری شده حتما باید از صداقت برخوردار بوده و با هدف جمع‌آوری آن‌ها مرتبط باشد.

- هیچ هدف محرمانه‌ای نباید پشت جمع‌آوری این اطلاعات وجود داشته باشد. هدف اصلی از جمع‌آوری این اطلاعات باید دقیق و شفاف مطرح شوند.

- امنیت این اطلاعات باید تضمین شود. برای این امر باید از محافظ‌های قدرتمند و مطلوب استفاده شود.

- هیچ سازمان مخفی یا منبع پنهانی نباید به این اطلاعات دست پیدا کند و هیچ فعالیتی هم نباید بر اساس این اطلاعات صورت گیرد.

- افراد باید بتوانند هر زمانی به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.

- سازمانی که اقدام به جمع‌آوری داده‌های افراد می‌کند مسئولیت تمامی موارد مذکور را برعهده خواهد داشت.

پیش از این در جریان حمله تروریستی در اورلاندوی آمریکا دولت این کشور و نهادهای امنیتی آن از شرکت‌های اپل و گوگل درخواست کردند تا اطلاعات گوشی همراه و ایمیل عامل حمله را در اختیار آن‌ها قرار دهند؛ درخواستی که ضمن مخالفت این شرکت‌ها با اعتراض گرو‌ه‌های مدافع حریم خصوصی مواجه شد. خواسته این نهادها نیز پس از چندین روز کشمکش به جایی نرسید.

معمولا نهاد رسیدگی و نظارت بر کنترل این موارد را «کمیسیونر خصوصی» بر عهده خواهد داشت و قدرت این کمیسیونرها با توجه به حوزه‌های قدرتی که هر کشور برای آن‌ها تعیین می‌کند متفاوت است.

سرپیچی شرکت‌ها از این کنوانسیون‌ها، علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی، آن‌ها را از سرمایه‌هایی که جذب کرده‌اند محروم می‌کند.

مهاجری در ادامه افزود: «عمده کشورهای غربی، قوانینی دارند که آن‌ها را موظف به حفظ سرمایه‌های شخصی افراد کرده‌ است. به این ترتیب شرکت‌های فعال در این کشورها برای حفظ سرمایه‌های خود که ناشی از سرمایه‌گذاری افراد و نه دولت‌هاست حفاظت از اطلاعات مردم را در مقابل خواست دولت‌ها ارجح می‌دانند.

در ایران، این حفاظت بیشتر جنبه اجتماعی دارد. هرچند که در ایران نیز انتشار عکس‌ها و اطلاعات افراد و دسترسی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی می‌تواند مجازات حبس در پی داشته باشد.»

همه ما روزانه از فناوری‌هایی استفاده می‌کنیم که به جزئی از زندگی ما تبدیل شده‌‌‌اند. تلفن‌های همراه هوشمند، دستیار همیشگی ما در کارهای روزمره هستند و دایره کاربرد آنها روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال، اعداد و ارقام در حوزه آمارهای رسمی و غیررسمی، حکایت از آن‌ دارند که حدود 35 تا 40 میلیون ایرانی از برنامه تلگرام استفاده می‌کنند و روزی حدود 4 تا 5 ساعت از وقت خود را در آن می‌گذرانند. حتما برای شما نیز نام‌هایی مثل: گوگل مپ، پلی‌استور، اینستاگرام وغیره نا‌آشنا نیست.

تصور کنید خبری مبنی بر شیوع نوعی بیماری در محیط زندگی‌تان می‌شنوید. واکنش شما چیست؟ آیا تصمیم می‌گیرید از ترس مبتلا شدن به آن، تمامی وقت خود را در منزل امن خود بگذرانید و قید تعامل با محیط خارج از خانه را بزنید؟ خیر. مسلما راه‌حل بهتر آن است که اطلاعات بیشتری از آن کسب کرده و راه‌های پیشگیری از ابتلا به آن بیماری را بشناسید. همچنین سعی می‌کنید با تقویت و مراقبت از سلامت جسمانی و واکسینه کردن خود، در معرض خطر قرار نگیرید.

مسئله این است که دغدغه امنیت اطلاعات موضوعی جدی است و در نظر گرفتن آن کاملا مهم است. اما این اندیشه نباید منجر به پاک کردن صورت مسئله شود. اگر از احتمال سو استفاده از اطلاعات خود در یک سرویس بیگانه نگران هستیم، بهتر است از آن به شیوه‌ای استفاده کنیم که کوچک‌ترین آسیبی متوجه ما نشود. و چه بهتر آن‌ که از خدمات مشابه داخلی در صورت وجود و امکان استفاده کنیم.

در چنین شرایطی است که حمایت از زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپای کشور و اعتماد به جوانان فعال در این عرصه می‌تواند مشکل‌گشا باشد. با حمایت از این کارآفرینان استارت‌آپی که سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی‌ و فناوری هستند، چه بسا در کشورمان نمونه‌های بومی سرویس‌های بیگانه پا به عرصه وجود گذارند و اطمینان بیشتری را حاصل کنند.

در حال حاضر در کشور ظرفیت راه‌اندازی استارت‌آپ‌های ویژه خدمات ناوبری با توجه به زیرساخت‌های مناسب فناوری فضایی و استفاده از کاربردهای آن در کشور وجود دارد. 

اینکه به بهانه استفاده استفاده استارت‌آپ‌های داخلی از سرویس‌های بیگانه به کارآفرینان و جوانان ایرانی خرده بگیریم منطقی نیست و نتیجه‌ای ندارد. بلکه اکنون وقت آن رسیده که با تکیه بر استارت‌آپ‌های ایرانی، کشورمان را در برابر تهدیدات خارجی واکسینه کنیم و از خطرات آنها در امان بمانیم. حمایت از فضای کسب‌وکارهای نوپای کشور، به جای برچسب زدن‌ها و اعتراض در برابر آن‌ها، منجر به ایجاد زیرساخت‌های انسانی و متخصص در حوزه اقتصاد و فناوری خواهد شد. زیرساخت‌هایی که به ما کمک می‌کنند نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و خدمات بومی و قابل اطمینان توسعه دهیم و فضای خلاق و نوآوری بسازیم که سپر دفاعی ما در برابر هر تهدید و نفوذی خواهد بود.

منبع: نوپانا