به گزارش گرداب، استراتژی دیجیتال جدید دولت انگلیس که به ادعای سیاست‌گذاران مسئول تا حدود زیادی با تحولات حاصل از خروج ناگهانی این کشور از اتحادیه‌ی اروپا، منطبق است؛ مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان امنیت سایبری و متخصصان این حوزه، قرار گرفته است.

دلواپسان راهبرد جدید، بر نگرانی‌های موجود، در مورد تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، بر صنعت امنیت سایبری این کشور، تأکید فراوان دارند.

این راهبرد که از سوی کارن بردلی (Karen Brady)، وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس، مطرح شده است؛ بر هفت پایه‌ی اساسی، در جهت سیاست‌های کلان بریتانیا، پس از ترک اتحادیه اروپا، استوار است.

تبدیل بریتانیا، به سریع‌ترین مکان دنیا برای زندگی و کار به صورت آنلاین: امری است که نخستین بار از سوی سیاران مارتین (Ciaran Martin)، در مراسم افتتاح مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس، در روز 14 فوریه‌ی سال جاری مطرح شد.

دولت، حمایت خود از مرکز ملی امنیت سایبری این کشور، به عنوان روزنه‌ای برای پیوند با شرکت‌ها و بخش خصوصی، به ویژه حوزه‌های مربوط به زیرساخت‌های حیاتی، اعلام کرده است. طبق ادعای مسئولان، استراتژی یاد شده، ضامن استقرار برنامه‌ی تهاجمی ملی سایبری، جهت پاسخگویی به تهاجمات احتمالی پیش روی این کشور است.

راهبرد یاد شده، از تقویت آموزش‌های امنیت سایبری در مدارس و بازنگری در دانش امنیتی بزرگ‌سالان نیز حکایت دارد. دولت، از سوی دیگر، به منظور وادار ساختن مؤسسات، به تقویت خود در حوزه‌ی سایبری، از همه‌ی اهرم‌های فشار ممکن، از جمله قانون عمومی حفاظت داده، استفاده خواهد کرد.

علاوه بر موارد یادشده، گروهی متخصص، از سوی وزارت فرهنگ و رسانه نیز، مسئول تأمین امنیت محصولات آنلاین به صورت پیش‌فرض و رسیدگی به چالش‌های سایبری بین‌المللی مربوطه، شده است.

سیاست‌گذاران، برای ترغیب فعالان عرصه‌ی امنیت سایبری نیز، برنامه‌ی احداث دو مجموعه در شهرهای لندن و چلتنهام، با هدف حمایت از استارت‌آپ‌ها، تأمین مالی برنامه‌های شتاب‌دهنده و تشویق نوآوری‌های اقشار دانشگاهی را در دستور کاردارند.

با وجود ابتکارات موجود، مدافعان این طرح، هنوز، موفق با اقناع همه‌ی منتقدین خود نشده‌اند.

با وجود همه‌ی بحث‌های موجود، پیرامون میزان کارایی استراتژی جدید امنیت سایبری بریتانیا، به طور حتم، کسب‌وکارها، در عصر جدید، مجبور به پذیرفتن ابزار دیجیتال نوین، با آغوش باز و اطمینان از هدایت روش‌های تأمین امنیت، به سمت نوآوری و افزایش تولید، هستند.