بر اساس ماده 53 قانون جرايم رايانه‌اي، ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم بر حسب اعلام بانك مركزي هر 3 سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير است.
به گزارش گرداب، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كرد.بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه "قانون جرايم رايانه‌اي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.
قانون جرايم رايانه‌اي در 3 بخش "جرايم و مجازات‌ها"، "آيين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.
بر اساس ماده 53 قانون جرايم رايانه‌اي، ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر 3 سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير است.
همچنين طبق ماده 54 اين قانون، آيين‌نامه‌‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
بر اساس ماده 56 قانون جرايم رايانه‌اي، قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.
قانون جرايم رايانه‌اي مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 خرداد 88 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.