به گزارش گرداب، کلاهبرداری‌های آنلاین و اینترنتی در حال حاضر با بیشترین آمار از جمله جرایم اصلی کشور‌های انگلستان و ولز محسوب می‌شود. در این رابطه کمیسیون ملی رسیدگی به جرایم اینترنتی و کلاهبرداری‌های آنلاین دولت انگلستان طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که دولت در این زمینه برخورد کافی با مجرمان و اینگونه جرایم نداشته است. سال گذشته تا پایان سپتامبر ۲۰۱۶ جرایم مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی و آنلاین ۱۶٪ بیشتر از سایر جرایم بوده و در حدود ۱٫۹ میلیون پرونده در این زمینه ایجاد شده است. با این وجود این آمار کامل و دقیق نیست و می‌توان گفت بسیاری از کلاهبرداری‌های آنلاین به کمیسیون ملی رسیدگی به جرایم اینترنتی گزارش داده نشده است بنابراین این آمار می‌تواند بیشتر از رقم گفته شده باشد.

آقای امیاس مورس مدیر عامل کمیسیون ملی رسیدگی به جرایم اینترنتی و کلاهبرداری‌های آنلاین در این باره می‌گوید: برای مدت طولانی است که جرایم اینترنتی و کلاهبرداری‌های آنلاین به عنوان یک جرم بی‌ارزش و کوچک در دولت‌های انگلستان و ولز در نظر گرفته شده است و دولت‌ها برای جلوگیری از پیشرفت این جرایم فعالیت موثری نداشته‌اند اما متاسفانه اینگونه جرایم روز به روز در حال رشد است و اگر برخورد جدی با این جرایم نشود مبالغی هنگفت از مردم به سرقت خواهد رفت. مورس با اشاره به این موضوع که جرایم اینترنتی بیشترین آمار را در مقایسه با سایر جرایم در دولت‌های انگلستان و ولز دارند خواستار برخورد جدی و فوری از سوی دولت‌های انگلستان و ولز است.

تقریبا در ۴۰٪ موارد، طبق گزارشاتی که از سوی مردم بدست آمده، افراد ۲۵۰ پوند یا بیشتر از این مقدار را از طریق کلاهبرداری‌های اینترنتی از دست داده‌اند. در همین حال از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ آمار مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی ۱۰۳٪ افزایش پیدا کرده است. کمیسیون ملی رسیدگی به جرایم اینترنتی و کلاهبرداری‌های آنلاین درباره منابع ناکافی برای برخورد با جرایم اینترنتی نگران است و در این مورد از وزارت‌‌خانه‌‌های مربوطه انتقاد شدید کرده است. این کمیسیون با اشاره به اینکه باید از ۶ افسر پلیس یکی از آن‌ها به جرایم و کلاهبرداری‌های اینترنتی رسیدگی کند ولی از ۱۵۰ افسر پلیس تنها فقط یکی از آن‌ها به مسائل مربوط به جرایم اینترنتی و کلاهبرداری‌های آنلاین رسیدگی می‌کند که این وضعیت واقعا تاسف‌بار است چرا که آمار جرایم اینترنتی از سال ۲۰۱۲ روند صعودی پیدا کرده و روز به روز در حال افزایش است.

 

 

مورس می‌گوید: وزارت‌خانه‌ها نباید صرفا مسئول کاهش و جلوگیری از کلاهبرداری‌‌های آنلاین و جرایم اینترنتی باشند چرا که وظیفه کمیسیون همین است. او از وزارت‌خانه‌ها می‌خواهد به جنبه‌های دیگر این جرایم در هنگام وقوع توجه ویژه داشته باشند. تشکیل نیرو‌های ویژه مقابله با جرایم اینترنتی در فوریه سال ۲۰۱۶ گام مثبتی بود اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. او می‌گوید قضاوت کردن در مورد عملکرد نیروهای ویژه در برخورد با جرایم و کلاهبرداری‌های آنلاین فعلا دشوار است و باید منتظر ماند تا آمار را تجزیه و تحلیل و بررسی کنیم.

حدود ۴/۳ یا ۷۲ درصد از شهروندان انگلستان و ولز بیان کرده‌اند که بزرگترین نگرانی آنها، در مورد سرقت هویت است. تحقیقات نشان می‌دهد، ۴۳ درصد از مردم انگستان، از یک پسورد یا پسوردهای مشابه برای چند حساب کاربری استفاده کرده‌اند که همین امر، کار هکران و مجرمان اینترنتی را در این کشور بسیار آسان کرده است. علاوه بر این، ۳۹ درصد از افرادی که گفته اند، قربانی جرایم فضای مجازی بوده‌اند، بیان داشته اند که گزارش کلاهبرداری صورت گرفته در مورد خود را نداده اند، بنابراین می توان حدس زد که این ارقام بسیار بالاتر باشد. جالب اینکه یک چهارم یا ۵۲ درصد از مردم انگلستان بیان کرده اند که اطلاعات بسیار محدودی نسبت به خطرات پیش روی آنها در فضای مجازی داشته اند اما از هر ۱۰نفر، ۱نفر (۸۹درصد) بیان کرده اند که در مورد این خطرات آگاهی داشته و همیشه نگران آن بودند و همچنین ۸۹ درصد از مردم اعتقاد داشتند که جرایم فضای مجازی این روزها بسیار خطرناک تر از خطرات فضای فیزیکی است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که ۶۸ درصد از مردم طی سال گذشته، با یکی از انواع کلاهبرداری در فضای مجازی روبرو شده اند که این موارد عبارتند از: ۵۳ درصد از این افراد، از طریق ایمیل یا پیامک، ترغیب شدند تا به وب سایت هایی که در آن اطلاعات هویتی آنها در معرض خطر سرقت قرار گرفته است. حدود ۲۸ درصد از افرادی که گزارش داده اند، گفته اند که توسط تماس های تلفنی که با آنها گرفته شده است، آنها را ترغیب به افشای اطلاعات شخصی یشان کرده اند. ۱۰ درصد از این افراد قربانی بیان کرده اند که ایمیل یا شبکه اجتماعی آنها مورد هک قرار گرفته است. ۳ درصد از افراد بیان کرده اند که قربانی RANSOMWARE یا بد‌افزار شده اند.

در حال حاضر حدود ۱۳۰ میلیون پوند در بانک‌های انگلستان و ولز وجود دارد که نمی‌توان آن‌‌ها را با دقت بررسی کرد و به قربانیان کلاهبرداری‌های آنلاین و اینترنتی بازگرداند. کمیسیون ملی رسیدگی به جرایم اینترنتی و کلاهبرداری‌های آنلاین در این باره می‌گوید یکی از چالش‌های پیش رو، متقاعد ساختن بانک‌ها و سایر سازمان‌ها برای اجرای قانون پیشگیری و کاهش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری‌های آنلاین است. از دیگر چالش‌‌های این قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

    در حال حاضر هیچ آمار رسمی در مورد ضرر و زیان‌های ناشی از کلاهبرداری‌های آنلاین برای بانک‌ها و یا شرکت‌های خصوصی، اعلام نشده است.

    هیچ قانونی برای بانک‌ها وضع نشده است که کلاهبرداری‌های آنلاین را گزارش دهند و آن‌ها را با دولت به اشتراک بگذارند.

 

به گفته کمیسیون ملی رسیدگی به جرایم اینترنتی و کلاهبرداری‌های آنلاین مسائل و چالش‌های فوق مقیاسی از مشکلات را فراهم کرده‌اند و در این شرایط ارائه پاسخ مناسب به برنامه‌ریزی دشوار است. گفته می‌شود افزایش جرایم و کلاهبرداری‌های اینترنتی نشان می‌دهد که شهروندان انگلستان و ولز در مقابل اینگونه تهدیدات و خطرات ناامن هستند و پلیس کافی برای رسیدگی به این جرایم وجود ندارد. تا سپتامبر سال ۲۰۱۶، آمار نشان می‌دهد که حدود ۶٫۳٪ از قربانیان بزرگسال هستند که این میزان رو به افزایش است. بیشترین رده سنی قربانیان کلاهبرداری‌های آنلاین ۲۵ الی ۳۴ سال گزارش داده شده است.

منبع: کلیک