به گزارش گرداب، طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل که به اصطلاح رجیستری نیز گفته می شود با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور تعریف شده و بنا بر گفته وزیر ارتباطات قرار است تا پایان شهریورماه و با صرف هزینه ۸۰ میلیارد تومانی اجرایی می شود.

با وجود ضریب نفوذ ۱۱۰ درصدی موبایل در کشور و بیش از ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت واگذار شده، آخرین آمارهای غیررسمی نشان می دهد که بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار، قاچاق است. 

موضوع ساماندهی بازار گوشی های موبایل با اجرایی شدن طرح «رجیستری» سابقه ای بیش از ۱۰ سال دارد که به دلیل ناکارآمدی در تعریف اولیه تاکنون ناکام مانده است؛ اما از تابستان سال ۹۵ ، دولت بار دیگر با تعریفی جدید در ابعاد مختلف این طرح، آن را کلید زد. به نحوی که ۲ طرح ملی «ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی» و «ثبت گوشی ها در شبکه اپراتورهای موبایل » به موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار تعریف شد.

برای عملیاتی شدن این ۲ طرح، از اول مردادماه ۹۵ وزارتخانه های ارتباطات و صنعت همکاری خود را آغاز کردند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ستاد حمایت از مصرف کنندگان و اپراتورهای موبایل نیز به عنوان بازوهای اجرایی انتخاب شدند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح مکلف به فراهم کردن زیرساختهای فنی پروژه شد تا در صورت ورود رسمی گوشی به کشور، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی با سیم کارت، وجود نداشته باشد.

به بیان دیگر رجیستری گوشی موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی موبایل و سیم کارت مشترک تعریف شد و مسئولان وعده دادند که در صورت نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه سال ۹۵ انجام می شود. حال با گذشت حدود یک سال از تعریف اولیه این پروژه، رجیستری موبایل کماکان درگیر مقدمات اجرایی است.

درصورتی که طرح رجیستری اجرایی شود گوشی‌های جدیدی که شماره سریال (IMEI ) ثبت شده در گمرک ندارند در شبکه اپراتورهای موبایل کشور فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی به نام IMEI است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در طرح رجیستری، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود. به معنای دیگر اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، سرویس خواهند داد و با این وجود می توان امیدوار به حل معضل قاچاق بود.

تصمیم برای اجرای طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک، تنها برای شناسه دار کردن گوشی های جدیدی است که وارد شبکه ارتباطی کشور می شوند و گوشی های قدیمی همچنان در شبکه مخابراتی کشور فعال خواهند بود.

تجربه ناموفق عملیاتی شدن طرح رجیستری گوشی های موبایل به سال ۸۵ بازمی گردد که به دلیل اجرای ناقص و مشکلاتی از قبیل امکان دور زدن راحت طرح و طول کشیدن ثبت گوشی ها در گمرک و عقب ماندن بازار از سرعت رشد تکنولوژی، این طرح فقط یک سال دوام آورد و با وجودی که نتیجه مورد انتظار را برای جلوگیری از ورود بی رویه گوشی های قاچاق و نمایندگیهای غیرمعتبر موبایل به همراه نداشت، متوقف شد.

درآن زمان به دلیل تصمیم غیرکارشناسی دولت در افزایش چندبرابری تعرفه واردات گوشی از ۴ به ۶۰ درصد، پای قاچاقچیان به این بازار باز شد و نه تنها افزایش تعرفه کمکی به تولید داخل گوشی موبایل نکرد، بلکه ثروتهای میلیاردی را برای عده ای خاص به همراه داشت. به همین دلیل طرح رجیستری تعریف شد که در نهایت موفق نیز نبود.

در طرح قبلی امکان جعل کد شناسه گوشی ها و تغییر آن ها و نیز امکان دور زدن طرح به دلیل نقص فنی وجود داشت و به همین دلیل بسیاری از گوشی های قاچاق با شناسه گوشی های وارداتی در شبکه تلفن همراه به ثبت می رسید و امکان شناسایی آنها وجود نداشت.

یک سال پیش دولت یازدهم عزم خود را جزم کرد تا به معضل گوشی های قاچاق با راهکارهای جدیدی خاتمه دهد. براین اساس علاوه بر کاهش تعرفه واردات به ۶ درصد و تشویق واردکنندگان به واردات رسمی، موضوع رجیستری گوشی موبایل را با هدف شناسه دار کردن گوشی های وارداتی مطرح کرد.

از این رو قرار شد در مهرماه سال ۹۵ ثبت گوشی ها در شبکه اپراتورهای موبایل به صورت آزمایشی برای گوشی هایی که از طریق گمرک وارد کشور می شوند عملیاتی شود. اما به دلیل عدم آمادگی شبکه اپراتورهای موبایل و نبود تجهیزات و ایرادات فنی، این اتفاق نیافتاد.  

از سوی دیگر، برای ساماندهی نمایندگی های فروش گوشی های موبایل سازمان حمایت از مصرف کنندگان به شرکتهای بین‌المللی موبایل که قصد عرضه گوشیهای خود به ایران را دارند، ۶ماه فرصت داد تا نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش خود را رسما به ثبت برسانند و این نمایندگی ها را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و اعتبارنامه رسمی از شرکت اصلی، کرد.

پس از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸ ماه زمان خواست تا این پروژه را به اتمام برساند که طبق وعده های این وزارتخانه، این طرح باید در تیرماه اجرایی می شد؛ هم اکنون با سررسید موعد اجرای این طرح، آخرین وعده ای که از سوی وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن رجیستری، اعلام شده است به پایان تابستان امسال بازمی گردد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل تاخیر طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل اظهار داشت: تمام کارهای طرح رجیستری طبق برنامه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه کار کارشناسی این پروژه در ابتدا در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت بود، گفت: تا آن زمان معلوم نبود که این پروژه قرار است از چه بخشی تامین اعتبار شود.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه امسال پرداخت هزینه طرح رجیستری به وزارت ارتباطات محول شده است، گفت: ما قرار است ۸۰ میلیارد تومان برای این پروژه در راستای ساماندهی فعالیت گوشی های موبایل در شبکه اپراتورهای کشور هزینه کنیم. هم اکنون نیز این اعتبار، تامین شده است.

وی با اشاره به صرف زمان برای آماده سازی این پروژه تاکید کرد: این مبلغ برای کل پروژه رجیستری از طراحی اولیه تا پیاده سازی زیرساختها است که موفق شدیم این اعتبار را تامین کنیم.

واعظی با بیان اینکه پیش نویس اولیه مشخصات این پروژه (RFP ) از سوی وزارت صنعت به ما داده شده است، گفت: در اردیبهشت ماه و بلافاصله پس از دریافت این پیشنهاد، طرح را به مناقصه گذاشتیم و نیز پیمانکار آن انتخاب شد.

وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون پیمانکار پروژه کار خود را آغاز کرده است. البته به دلیل عدم تامین بودجه، RFP پروژه نیز دیر به ما رسید که سبب تاخیر در اجرای پروژه شد.

واعظی با تاکید براینکه پیمانکار پروژه برای تامین تجهیزات و طراحی شبکه ۴ ماه فرصت خواست، خاطرنشان کرد: تمامی این موارد سبب شد که این پروژه حدود ۲ تا ۳ ماه به تعویق بیافتد. چرا که ما قول داده بودیم که رجیستری گوشی های موبایل در تیرماه اجرایی شود اما هم اکنون می گوییم که در شهریورماه عملیاتی خواهد شد.

به گفته وی، برای انجام پروژه هایی در این ابعاد، تعویق ۲ ماهه مساله عجیبی نیست و شاهد هستیم که برخی پروژه ها بیش از یک سال هم هست که تاخیر دارند. اما به طور قطع پروژه رجیستری روال خود را طی می کند و قولی که ما دادیم سرجایش قرار دارد.