به گزارش گرداب، سنای هلند به تازگی قانونی تصویب کرده است که به موجب آن، به سازمان‌های اطلاعاتی، اختیار گسترده‌ای برای نظارت می‌دهد و اختیارات دیگری از جمله مجوز جمع‌آوری داده از گروه‌های بزرگ مردم در یک زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
تأیید سنا آخرین مانع بر سر راه قانون شنود بود که پس از سال‌ها نقد و بررسی از جانب دادگاه‌های قانون اساسی و حامیان حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی به شکل کنونی درآمده است. این قانون که با حمایت گسترده به تصویب رسید، پس از امضا شدن در مجلس و انتشار در روزنامه رسمی کشور، در ماه جاری اجرایی می‌شود.
گروه حقوق مجازی Bits of Freedom هشدار داده است که ارتش هلند و سازمان‌های اطلاعات مدنی این کشور اکنون این امکان را دارند که بدون الزام به ذکر دلایل شفاف و با نظارت محدود، مقادیر عظیمی از ترافیک داده اینترنت را شنود کنند. آنها همچنین به بازه زمانی سه ساله‌ای که برای ذخیره داده‌ها تعیین شده است - داده‌هایی که به نظر سازمان‌ها مرتبط به نظر می‌رسد- و این احتمال که سازمان‌های مذکور اطلاعات ذخیره شده را با همتایان خارجی خود مبادله کنند، اعتراض دارند.
استدلال دولت این است که برای مقابله با تهدیداتی که امنیت ملی را در دوران مدرن به خطر می‌اندازد به این اختیارات نیاز دارد و یک هیئت نظارت می‌تواند بر استفاده از این اختیارات نظارت نماید.
