به گزارش گرداب، دولت سنگاپور از نخستین پیش‌نویس لایحه‌ی قوانین سایبری جدید خود که هدفش ارائه یک چارچوب مدون برای نظارت و مدیریت امنیت سایبری این کشور است را رونمایی کرده است.
به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، قوانین جدید و به‌روز، از الزامات اقدامات پیشگیرانه‌ی مربوط به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، جلوگیری از بروز بحران‌های اطلاعاتی و واکنش سریع به حوادث سایبری، به شمار می‌رود. این قانون همچنین، همرسانی اطلاعات مهم، میان بخش‌های حیاتی و امنیتی کشور را ممکن می‌سازد.
دولت سنگاپور، فهرستی از 11 بخش کلیدی کشور تهیه کرده است که جزو زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی به شمار می‌روند. از جمله این زیرساخت‌ها می‌توان به بخش آب، سلامت، حمل‌ونقل دریایی، رسانه، فناوری ارتباطات، انرژی و حمل‌ونقل هوایی را شامل می‌شود.
بر اساس نظرات متخصصان متعدد، سنگاپور، به عنوان یکی از کشورهای دارای ارتباطات قوی و پیشگام در حوزه‌ی فناوری، با مخاطرات بالقوه‌ی متعددی در حوزه‌ی حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی اطلاعاتی خود مواجه است. با توجه به رشد فزاینده‌ی حملات سایبری که از لحاظ تعداد و پیچیدگی، به صورت مداوم در حال بهبود خود هستند، رفع آسیب‌پذیری‌های موجود در شبکه‌های سنگاپور، در میان اولویت‌های مهم دولت این کشور، جای می‌گیرد.
پیش‌نویس لایحه‌ی قوانین سایبری جدید در پی دستیابی به یک چارچوب کلی برای نظارت و مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی و افزایش اختیارات سازمان امنیت سایبری این کشور (CSA) است.
لایحه‌ی جدید، به افسران آژانس امنیت سایبری سنگاپور، قدرت و اختیارات جدیدی می‌دهد. در صورت اجرای این قانون، مواجهه‌ی مؤثر با تهدیدات سایبری تا حدود زیادی، تسهیل خواهد شد. این راهبرد جدید امنیت سایبری، رابطه‌ی صنایع و زیرساخت‌ها و سازمان امنیت سایبری این کشور را تعمیق می‌کند. به طور کلی، روند مقابله با تهدیدات سایبری در سنگاپور، چهار مؤلفه‌ی اصلی پیشگیری، شناسایی، دفع حمله و تحقیقات را شامل می‌شود.