به گزارش گرداب، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درپاسخ به اظهارات امروز خرم آبادی - معاون قضایی دادستان کل کشور - در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: مسئولین نظام و مردم قاضی مناسبی برای تلاشهای وزارت ارتباطات جهت سالم سازی فضای مجازی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کندکه یک روز می گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است، افزود: معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می گوئیم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است؛ واکنش نشان می دهند.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه اندازی نشده است و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است که سخت در اشتباهند. ایشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و می‌دانند موانع این اقدام زیاد است و البته یک مانع بزرگ هم همین تفکرات ایشان است.
به گفته وی در حال حاضر پیام رسان های داخلی در کشور تولید و راه اندازی شده اند ولی آیا می توان مردم را مجبور به استفاده از یک کالا کرد؟ اینکه مردم به شبکه های اجتماعی داخلی اعتماد کنند بستگی به عملکرد ما مسئولین دارد؛ ایشان مطمئن باشند اینگونه اظهار نظرها نه تنها اعتماد عمومی به شبکه های اجتماعی داخلی را افزایش نمی دهد؛ بلکه منجر به عدم استقبال مردم نیز خواهد شد.
واعظی با بیان اینکه ادعای ایشان برای ۸۰۰۰ کانال را پیگیری کرده ایم، افزود: پس از دو هفته پیگیری بالاخره امروز لیست ۸۰۰۰ کانال ادعایی را به وزارت ارتباطات داده اند که بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی بخش ها و سازمانهای مختلف از جمله خود قوه قضائیه نقش دارند و اینکه مسئولیت هرگونه ناامنی در این فضا را تنها به عهده وزارت ارتباطات می دانند؛ همانند نظرات قبل ایشان، به نظر می رسد باز هم نظر شخصی باشد.
وی در پایان تصریح کرد: قطعاً اگر نیت رعایت مصالح ملی باشد نبایستی چنین موضوعاتی در سطح رسانه ها مطرح شود و جلسات و کارگروههای مختلفی برای حل این مسائل وجود دارد. بنابراین اگر ا ختلافاتی هم وجود دارد بایستی در مراجع ذیربط مطرح شود و طرح مسایل و اظهارات نامعقول در رسانه ها، قطعا به حیثیت نظام لطمه می زند و به همین دلیل مصاحبه های متعدد ایشان را پاسخ نمی دهم و اکنون نیز به دلیل اینکه سخنان ایشان در جامعه ابهام ایجاد می کند؛ پاسخ این موارد را مطرح می کنم.
لازم به ذکر است دیروز معاون قضایی دادستان کل کشور در مصاحبه ای گفت : اگر انتشار اسامی همه کانالهای مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی شد، نشانی همه آنها را منتشر می کردم تا مردم به میزان صداقت آقای وزیر ارتباطات پی ببرند.کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند.
وی ادامه داد: آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی کند؟ چرا از اقدام اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می کند؟
وی خاطر نشان کرد: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. هر زمان خواستیم جلوی نفوذ بیگانه را بگیریم جوسازی کردند و ورود سرور تلگرام جاسوسی را هدفمندتر می‌کند.
