به گزارش گرداب، جلسه مشترک وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع رجیستری گوشی موبایل امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در پایان این مراسم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان نتایج این جلسه گفت: در این جلسه وزارت ارتباطات برای فرماندهی کمیته مشترک اجرای رجیستری تعیین شد.
وی گفت: با تلاش سه‌جانبه وزارت صنعت، ارتباطات، گمرک و همکاری وزارت اطلاعات طبق وعده زیرساخت فنی اجرای رجیستری به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است.
جهرمی ادامه داد: معتقد بودیم تنها با یک سیستم نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و باید برنامه دقیق برای تمامی ابعاد کار داشته باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدف اصلی برای اجرای طرح رجیستری است.
وی ادامه داد: حجم بازار موبایل ایران 6 میلیارد دلار است که در بدبینانه‌ترین حال 5 درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 20 درصد از گوشی‌های مورد استفاده در ایران از مبادی رسمی وارد می‌شود که هر دو وضعیت در حوزه قاچاق بسیار بد است.
جهرمی از اجرای پله‌ای رجیستری خبر داد و گفت: در فاز نخست در مهرماه مانیتورینگ روشن می‌شود اما اعمال سیاست نمی‌کنیم. در همین ماه اول اجرا درباره دو برند گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی ارائه نمی‌کنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمی‌پردازند اعمال سیاست می‌شود و جلوی قاچاق آنها را می‌گیریم و برای ادامه روند بعداً تصمیم گرفته می‌شود تا در آینده تمامی برندها را تحت پوشش قرار دهیم.
جهرمی خاطرنشان کرد: مدت زمان اجرای این طرح طولانی نخواهد بود.
جهرمی با اشاره به برنامه کلی وزارت ارتباطات برای اجرای رجیستری گفت: مقرر شد طرح وزارت ارتباطات برای اینترنت کودک توسط تولیدکنندگان داخلی اجرایی شود و همچنین با تولیدکنندگان گوشی طی برنامه مشخص و یکپارچه مذاکره شود و تمام دستگاه‌های مرتبط با ادبیات واحد صحبت کنند، همچنان که در این باره در سفر اخیر به کره مذاکرات با شرکت سامسونگ انجام دادیم.
وی ادامه داد: همچنین مباحثی درباره رجیستری از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مردم منعکس شده بود که مورد توجه قرار دادیم.
وی تأکید کرد: در این طرح مردم نباید سردرگم شوند و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی وظیفه آگاه‌سازی را بر عهده دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه کاهش 5 درصد تعرفه گمرکی و 9 درصد ارزش افزوده برای واردات قانونی گوشی وجود دارد، گفت: تعرفه واردات قانونی گوشی 5 یا 6 درصد است و مبلغ ارزش افزوده از گوشی قاچاق و قانونی گرفته می‌شود، اما یکی از مباحث جدی در کمیته رجیستری حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است که در این باره توجه لازم انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: پروژه رجسیتری عطف به‌ما سبق نمی‌شود و از نظر وزارت ارتباطات از زمان آغاز رجیستری هر گوشی روشن در شبکه قانونی است و گوشی‌هایی که از تاریخ رجیستری به بعد روشن شوند مشمول قوانین رجیستری می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که در جلسه امروز اتاق اصناف اعلام شده رجیستری از 28 مهرماه آغاز می‌شود و از همان روز در پیامکی به مشترکان اعلام خواهد شد که گوشی‌شان قاچاق یا قانونی است، گفت: رجیستری به تدریج اجرا می‌شود و از پایان مهرماه اجرای مانیتورینگ آغاز خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راه دور زدن در این پروژه وجود دارد، گفت: رجیستری یک تجربه شکست در کشور دارد و با استفاده از این تجربه تلاش می‌کنیم نواقص قبل را برطرف کنیم اما ممکن است این سیستم نیز مانند همه سیستم‌ها راه جعل داشته باشد.
همچنین در این جلسه رئیس‌کل گمرک از تسهیلاتی برای ورود قانونی گوشی موبایل خبر داد و گفت: واردکنندگانی که برندشان ثبت شده و ثبت سفارش می‌کنند، از مسیر سبز گمرکی استفاده خواهند کرد و همچنین برای کمک نقدینگی به آنها برای ترخیص کالا از تسهیلات بانکی کمک خواهیم گرفت.
وی همچنین از بررسی کاهش مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای کاهش هزینه واردات قانونی خبر داد و گفت: این موضوع در دست بررسی است.
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار داشت: با اجرای رجیستری در صدد ایجاد شرایط مناسب برای تولید داخلی هستیم و به تدریج این شیوه در حوزه‌های دیگر نیز اعمال خواهیم کرد تا شاهد انضباط در واردات و توزیع در کشور باشد.
