به گزارش گرداب، سیدجواد حسینیکیا، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کشور ما سالانه به 12میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد که متاسفانه سهم تولید داخل بسیار ناچیز و در حدود 100هزار دستگاه است؛ اما در مقابل 10میلیون دستگاه از طریق واردات غیررسمی به کشور وارد میشود؛ علاوه بر این زیان دولت از واردات گوشی تلفن همراه، به بیش از هزار میلیارد تومان میرسد.
وی با بیان اینکه برای رونق تولید و اشتغال چارهای جز مبارزه با قاچاق کالا نداریم، عنوان کرد: طرحهایی همچون رجیستری، ظرفیتهای خوبی برای رونق تولید و اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ بنابراین اگر دولت خود را نسبت به این موضوع موظف بداند و آن را اجرا کند، مانع ورود بخشی از کالاهای قاچاق به کشور خواهد شد که به نوبه خود بر تولید و اشتغال تاثیر مثبتی خواهد داشت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه از سوی دیگر نیز باید فرهنگسازی صورت گیرد تا مردم از کالاهای قاچاق استفاده نکنند، اذعان داشت: علاوه بر این تولیدات کشور باید کیفی و صادرات محور باشند تا قدرت رقابت را با نمونه خارجی داشته باشند؛ چراکه به دلیل پایین بودن کیفیت اجناس داخلی، مردم انگیزه بیشتری نسبت به خرید اجناس خارجی پیدا خواهند کرد.
به گفته حسینیکیا اگر طرح رجستری اجرا شود و دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت سختگیری ویژهای بر روی گوشیهای قاچاق انجام دهند، به گونهای که این گوشیها فعال نشوند، موجب خواهد شد منابع ملی که از کشور خارج و به هدر میرود به داخل کشور سوق داده شوند و در نهایت به تولید و اشتغال کمک میکند.
*انتقاد از تعویق اجرای طرح رجیستری
این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه اجرای این طرح چندین بار به تعویق افتاده است، اظهار داشت: دستگاههای مربوطه باید در این راستا تمام تلاش خود را به کار گیرند تا بتوانند از ورود بخشی از واردات به کشور ممانعت و به تولید داخل کمک کنند.
وی بخش مهم اجرای طرح رجیستری را مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و گفت: اگر این وزارتخانه گوشیهای فاقد برچسب داخلی را فعالسازی نکند، با این کار حتی قادر خواهیم بود قاچاق کالا در این حوزه را به صفر برسانیم که این کار نیازمند یک اراده جدی است.
حسینیکیا در پایان عنوان کرد: اگر هر دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت با اراده کامل به عرصه بیانید، قطعاً اجرای طرح رجیستری شدنی است؛ اما اگر اراده این کار وجود نداشته باشد قطعاً این طرح به سرانجام نخواهد رسید.
به گزارش باشگاه خبری توانا، بعد از ناکام ماندن اجرای طرح رجیستری در سال85، زمزمههای اجرای آن در سال93 مجدداً به گوش رسید. از شهریورماه94 نیز وعدههای متعددی برای اجرای این طرح و مبارزه با مافیای واردات صورت گرفت اما به دلایل مختلف به تعویق افتاد به گونهای که موجب اعتراض مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شد. در سال 95 و 96 نیز تاخیرهای مکرری روی داد تا آنکه سرانجام مقرر شد در 28مهرماه سال جاری این طرح اجرا شود و به طور قطع اجرای طرح «رجیستری» یا همان «احراز اصالت گوشی تلفن همراه»، یکی از بزرگترین آزمونهای وزیر جدید ارتباطات خواهد بود.