تکامل شبکه ملی اطلاعات آغاز شد

به گزارش گرداب، معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ۱۰ انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم، اقدامات صورت گرفته در این ۱۰ مورد را تشریح و از عملکرد خود در طول ۴ سال دولت یازدهم، دفاع کرد.

وزارت ارتباطات در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: از عصر حاضر به عنوان عصر «ارتباطات و اطلاعات» نام برده می شود و تغییرات فناوری به صورت مستمر و روزآمد در این عصر به وقوع می پیوندد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا در لبه تغییرات فناوری قرارداشته و به تبع آن ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از جهات گوناگون را برعهده دارد.

بدیهی است اقدامات متعدد و موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم همسو با تغییرات فناوری در سطح جهانی از نکات برجسته بسیاری برخوردار بوده است که در این مقال نمی گنجد. امید است با پاسخگویی به موارد ۱۰گانه دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، زمینه آشنایی با بخشی از تلاشهای بعمل آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت پهن باند کشور براساس معماری و طراحی های صورت گرفته با رعایت مفاد قانون و الزامات شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول دولت یازدهم و سرمایه گذاری بخش دولتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و بخش خصوصی(شرکت های ارتباطی ثابت و سیار) مرحله گذار از وضع موجود به شرایط تحول را طی کرده است.

در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC) ، مراکز تحویل محتوی (CDN)، سامانه های نام های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت های لازم در تمام لایه ها شبکه برای مهاجرت به نسل های جدید دسترسی نظیرنسل ۳، ۴ وFTTX و VDSL در۳ گام طراحی، نصب و راه اندازی شده اند.

شاخص‌های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری های پهن باند، درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه های کاربردی جدید دائم درحال توسعه خواهد بود.

در برنامه ششم و با آغاز دولت دوازدهم مرحله تکامل شبکه ملی اطلاعات پیش خواهد رفت. در این مرحله ضمن تأمین نیازمندیهای جدید کاربران و برنامه های کاربردی و با رعایت استقرار الزامات شبکه ملی اطلاعات، کیفیت شاخص های شبکه، اقتصادی کردن فعالیت های حوزه خدمات محتوائی و خدمات پایه نظیر موتور جستجو، ایمیل و شبکه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک دنبال می شود.

وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.

به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT  در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش‌بینی (نظر خبرگی) شد. وفق تعاریف موجود و دسته‌بندی اقتصادی بنگاه‌ها، بنگاه‌های مشمول این صنعت، بیشتر معطوف به بنگاه‌های تولید، توزیع، نگهداری و پردازش کننده داده، تولید کننده نرم‌افزار و ارائه کننده خدمات الکترونیکی بوده و با توجه به عدم نهادسازی‌ و نبود بسترهای مناسب ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات IT با مشکلات متعددی مواجه بوده و این موضوع موجب عدم توسعه این بنگاه‌ها شده است.

با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات درسال ۹۱ معادل ۲.۱ درصد محاسبه شده است.

به منظور ایجاد تحول در صنعت IT و تحقق میزان رشد مورد نظر قانون‌گذار در این صنعت، ضروری است بستر ارتباطی پهن باند با ویژگی‌های مناسب (ارزان، باکیفیت، پایدار، با دسترسی استاندارد، دارای امنیت لازم و ...) فراهم شود تا امکان ارائه خدمات IT بر بستر آن صورت گیرد و بنگاه‌های مرتبط بتوانند در زمینه‌های ذکر شده به ارائه خدمات بپردازند.

در سال جاری برای تعیین سهم IT  از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوئیچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.

برخی دستگاهها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده سازی دستورالعمل های کمیسیون دولت الکترونیک، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوئیچ را نداشته اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارائه مشاوره های لازم و راهبردی کلان پروژه های ملی، بهره برداری دستگاه ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می کند.

با توجه به تلاش‌های بعمل آمده به منظور ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج ذیل براساس آخرین گزارش اعلامی توسط سازمان ملی بهره وری ایران حاصل شده است:

۱. رتبه شاخص بهره‌وری نیروی کاربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۲. رتبه شاخص بهره‌وری سرمایه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه درسال ۱۳۹۴با ۱۳۱ واحد دررتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۳. رتبه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

بدیهی است نتایج مذکور حاصل بخشی از اقدامات ذیل است:

۱- وزارت ارتباطات با حضور فعال در تعامل با سازمان ملی بهره‌‍‌وری ایران، همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در این زمینه مطرح بوده، درسال‌های گذشته، گزارشات مرتبط را وفق ماده(۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور در موعد مقرر به سازمان بهره وری ارائه کرده است.

۲- شاخص‌های بهره‌وری بخشICT، هرساله در تعامل با سازمان بهره وری و در دستگاه‌های تابعه حسب ضرورت بازنگری می‌شود و گزارش عملکرد استقرار بهبود «چرخه مدیریت بهره‌وری» ارائه می‌ شود. در سال گذشته وفق بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور، اجمالاً اقدامات ذیل انجام شده است:

• تعداد جلسات برگزار شده بهره‌وری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.

• تعداد جلسات برگزار شده توسط دبیرخانه کمیته بهره وری ارتباطات و فناوری اطلاعات با  کمیته‌های دستگاهی تابعه در بازه زمانی ۹۴-۹۵: ۲۹ جلسه.

• برگزاری جلسات «کارگروه تلفیق برنامه بهره‌وری ICT» ، «کمیته بهره‌وری ICT» وحضور مستمر در جلسات متعدد «شورای متولیان بهره‌وری کشور».

• تعداد برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری دستگاهی تعریف شده شامل: ۷۸ برنامه و ۴۲۴ فعالیت.

• برگزاری دوره آموزشی «نقش فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در ارتقای بهره‌وری» در وزارت ارتباطات با حضور ۱۰۸ نفر از دستگاه‌های تابعه و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده در سال ۹۴- ۹۵: ۴ الی ۷ شاخص به ازای هر دستگاه تابعه وزارت.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده مذکور که محاسبه شد: ۲۵ شاخص مرتبط با ۵۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری و تعریف شده جدید در سال ۹۴-۹۵: ۴ الی ۸۴ شاخص متناسب و به ازای هر دستگاه (ترکیبی از شاخص‌های بهره‌وری و شاخص‌های عملکردی منتج به بهره‌وری).

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری شده مذکور که محاسبه گردید: ۴۹ شاخص مرتبط با ۶۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• به استناد بندهای «ث» و «ج» بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور ، سازمان ملی بهره‌وری ایران متولی انتشار آمار شاخص‌های بهره‌وری است که شاخص‌های بهره‌وری عمومی در بخش‌های ۹ گانه اقتصادی توسط سازمان مذکور سالیانه منتشر می‌شود.

بدیهی است براین اساس تعداد شاخص‌های بهره‌وری اعم از عمومی و اختصاصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر تعداد کاملاً مشخص است.

باتوجه به اهمیت موضوع ساماندهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد. تا باتوجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارائه خدمات نوین مبتنی بر این شبکه ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز بدلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارائه توسط این نسل ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم، اجتناب ناپذیر است.

امیداست با همکاری سازمان صدا و سیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگا هرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.

براساس شاخص های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحرف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.

بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت ها به گونه ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی است، در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص های دولت الکترونیک نیست، بلکه رشد با برنامه ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتاً ثابت بوده، قطعاً شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می شد.

همچنین در صورت مقایسه ایران با کشور کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است، به عواملی تاثیرگذاری که می توان اشاره کرد، یکی از این عوامل وجود ساختار واحدی است که در بخش دولت الکترونیکی به چشم می خورد، عامل بعدی وجود بودجه و اعتباراتی است که در اختیارات متولیان این حوزه قرار دارد، شاید بتوان نیروی انسانی را مهمترین سرمایه این بخش نام برد که این کشور از این عامل به خوبی بهره مند است.

باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور، باز آفرینی دولت و مدیریت دولتی است؛ لذا مستلزم تلاشی نظام مند و یکپارچه است، به گونه ای که منجر به تحول موثر و توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و اعمال تغییرات موثر در نظام اداره عمومی کشور شده و زیربنای پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار کشور قرارگیرد.

از این رو، ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۹، براساس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب سیاست های کلی دولت، برای توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول آفرین، ابلاغ شد که اولین بند از آن مربوط به توسعه دولت الکترونیکی است؛ که در حقیقت، زیرساخت ضروری سایر بندها به شمار می رود.

بنابراین ، باتوجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت رسانی بهتر به مردم، تکریم، پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، توسعه دولت الکترونیکی در کشور به طور ویژه ای مورد توجه است و می توان آن را به عنوان گام نخست در برنامه تحول دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت.

دولت الکترونیکی، بطور کلی مجموعه ای از کارکردهای دولت بربستر فناوری اطلاعات است که باتوجه به مصالح، منافع و امنیت ملی و رفاه عمومی، ضمن ارائه خدمات عادلانه و شفاف با فرصت های برابر برای عموم جامعه، امکان بهبود مدیریت، کنترل، نظارت و برنامه ریزی دولت را نیز از طریق دریافت و پردازش بازخوردهای اطلاعاتی، فراهم می سازد. توسعه دولت الکترونیکی کارآمد، علاوه بر بازآفرینی و باز تعریف دولت ها و اثربخشی خدمات و امور حاکمیتی، می تواند نقش موثری در سایر حوزه های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز ایفاء کند و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار سازد.

پس از طرح و تحقق دولت الکترونیکی که روابط بین دستگاهی، درون دستگاهی و روابط میان دولت با دستگاه ها و شهروندان در دولت های جهان با یک انقلاب اساسی روبرو کرد، توجه جهانی و از جمله سیاست های توسعه دولت الکترونیکی در کشور به سمت کاربری های جدید فناوری اطلاعات برای تحویل و دریافت خدمات الکترونیکی بیشتر، دسترسی بهتر به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر فرآیندها، در این حوزه معطوف شد.

اهداف توسعه دولت الکترونیکی در کشور، براساس نقشه جامع دولت الکترونیکی، عبارت از پاسخگویی و خدمت رسانی بهتر، دسترسی عادلانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر، تحقق جامعه دیجیتالی و ارتقاء مشارکت های اشخاص حقیقی و حقوقی، است.

دراین راستا به منظور مدیریت و راهبری موضوع براساس مصوبات والزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دوشورای اجرایی فناوری اطلاعات وشورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرآیندها و خدمات دستگاه های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک صورت پذیرفته است. بدیهی است گستردگی موضوع تحقق دولت الکترونیکی طیف وسیعی از اقدامات را به دنبال داشته که به قسمتی از آنها اشاره می شود:

۱- راه اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه شورای مذکور به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، ۵۸ جلسه کارگروه مشورتی، ۴۷ جلسه کمیته فنی و تصویب مصوبات متعدد.

۲-تهیه وتدوین طرح ها و پروژه های ملی وحصول به نتایج از جمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.

۳- موضوع قوانین و مقررات از جمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است در این خصوص اقداماتی متعدد از جمله: مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشارکت در تدوین لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش، تدوین دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الزحمه ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین کتاب مصوبات و مقررات دولت الکترونیکی و ...

۴- هماهنگی دستگاه های اجرایی، که می توان اجمالا به مواردی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی بین الملل درخصوص طراحی وپیاده سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه بندی وکدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت نام رایانه ای و غیره اشاره کرد.

۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور، مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و ... ، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه های حوزه سلامت.

توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان یکی از تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در وضعیت مطلوب لازم است استاندارد کیفیت هریک از خدمات تعریف می شد تا بتوان توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان را اندازه گیری کرد که در این خصوص مصوباتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره استانداردهای کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است.

در موافقتنامه های پروانه های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ، شاخص ها و استانداردهای کیفی ارائه سرویس های اپراتورها تعیین شده است که نظارت مستمر و مداوم براساس شاخص های پروانه فعالیت، الحاقیه های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مداوم صورت می گیرد.

برای حصول این امر دسترسی های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و Access (مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده است و بصورت دائم شبکه اپراتور در حال رصد است و در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه یا افت کیفیت بلافاصله به اپراتورها منعکس می شود و پیگیری های لازم جهت رفع آن و ارائه خدمات مطلوب صورت می گیرد.

سپس این اطلاعات با اطلاعات جمع آوری شده توسط تست میدانی (Drive Test) و شکایات مردمی تجمیع، پردازش، تحلیل و در صورت وجود مشکل رفع می شود. باتوجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه از جمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده است. برنامه های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص های برداشتی مشترک (QoE)، تهیه شده که برای ارتقاء نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.

استفاده از نظر مشترکان و اظهار نظر ایشان در مورد کیفیت سرویس های دریافتی و اعمال نظرات مشترکین راهکاری برای توسعه نظارت های سازمان به واسطه مردم است.

درخصوص اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به صورت ثابت، اقدامات زیر برای نظارت بیشتر بر خدمات انجام شده است:

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد دسترسی بر خط به سامانه NOC و CRM جهت نظارت برخط به شاخص های کمی و کیفی پهنای باند مصرفی و تعداد مشترکین آنلاین به تفکیک لایه های مختلف شبکه و مناطق جغرافیایی

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت سرویس مشترکین در پنل مشترکین و دسترسی بر خط آن برای سازمان

- الزام اپراتورها نسبت به انتشار شاخصهای کیفیت در بازه زمانی ۳ماهه در پایگاه های اطلاع رسانی جهت اطلاع رسانی به مشترکین

- طرح، برنامه ریزی و اجرای پروژه QoS/QoE جهت پایش مستمر وضعیت سرویس کلیه دارندگان پروانه در سطح کشور با اهداف مطالعه جامعه کاربران اینترنت کشور، طراحی سامانه اندازه گیری سطح خدمات بین اپراتوری و داشبورد پایش شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی زنجیره تامین و ارائه خدمات، تسهیل در امر سیاست گذاری های کلان جهت حمایت از مصرف کنندگان و توزیع کنندگان اینترنت با توجه به استخراج کمبودها و مشکلات شبکه اینترنت کشور و بهبود شاخص های کیفیت اینترنت کشور از دید کاربرنهایی و برقراری سامانه پایش سطح خدمات بین اپراتوری که در حال اجراست.

با این حال نظارت بهتر بر این حوزه به صورت سیستماتیک و برخط از اهداف و اقدامات آتی است تا براساس آن بتوانیم ضعف های نظارتی را برطرف کنیم.

به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختار یافته ای صورت پذیرد، تا بدین ترتیب ضمن نظام مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی سازی تجهیزات سخت افزاری»، از هرگونه رفتارهای سلیقه محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح های مهم و قراردادهای بین المللی برای توسعه بازار، ارتقاء شرکت ها و محصولات ایرانی و دستیابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.

براساس این آیین نامه کلیه شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، طرح های مهم ملی و قراردادهای بین المللی خود که به مناقصه گذاشته می شود و دارای حجم مالی بالا و جنبه های فناورانه مهم است را در چارچوب این نظام نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:

۱- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه های اولویت دار.

۲- حداکثر به کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی .

۳- انتقال فناوری به شرکت های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن ها از داخل کشور .

۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره برداری به طرف ایرانی .

۵- صادرات محور شدن شرکت های مجری داخلی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکتهای خارجی .

۶- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان کشور.

۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی ، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی.

گستردگی موضوع «توسعه نرم افزارها» و برخورداری از بازه ای بی انتها امری کاملا بدیهی است. براین اساس «اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های نرم افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب از محل وجوه اداره شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم افزاری تسهیلات ارزان قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطاء شده که نقش مهمی در اشتغال زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه های نرم افزاری مورد نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته است.

از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختار یافته و استفاده از توان شرکت های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم نسبت به «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام رسان)» ، اقدام شده است.