به گزارش گرداب، طرح رجیستری برای مبارزه با قاچاق کالا و همچنین پیروی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و البته حمایت از تولید داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از گذراندن پیچ و خم هایی سرانجام به صورت رسمی قرار شد از 28 مهر ماه جاری آغا به کار کند.

بر اساس آمارها کشور به تلفن همراه جدید سالانه حدود 12 میلیون دستگاه است که سهم تولید داخل تنها یک میلیون گوشی همراه است، در حالی که ظرفیت تولید داخل برای این محصول الکترونیک سالانه به حدود دو میلیون دستگاه نیز می رسد و مابقی را واردات تامین می کنند، متاسفانه باید گفت سهم قاچاق از بازار واردات 90 درصد برآورد شده است.

حالا این بازار قاچاق به جز عدم پرداخت مالیات و حقوق گمرکی، موجب می شود رقابت برای تولیدات داخلی کاهش پیدا کند و به تولید ملی ضربه وارد شود از سویی دیگر گوشی های وارداتی که از استانداردهای تششعات مضر نیز پیروی نمی کنند در آینده ای نزدیک کشور را با موجی از بیماری ها مواجه خواهند کرد که ریشه آن مضرات امواج موبایل خواهد بود.

بر طبق آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت در سال گذشته ضرر 625 میلیون دلاری معادل 2500 میلیارد تومان را از محل قاچاق تلفن همراه به کشور متحمل شده که امید می رود اجرای طرح رجیستری مانع از این ضرر در سالهای آینده باشد.

حالا که به صورت رسمی طرح رجیستری وارد روز سوم از اجرای خود شده است هنوز برخی سوالات در اذهان مردم باقی است که حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به برخی سوالات پیرامون این طرح پاسخ داد.

وی در ابتدا تاکید کرد: مردم هیچ نگرانی از بابت اجرای طرح رجیستری نداشته باشند، قرار نیست با اجرای رجیستری اتفاق خاصی برای مردم بیفتد و گوشی های موجود سرویس خواهند گرفت.

حدود 7 تا 8 روز بعد دو مدل اعلام می شود تا در زمان خرید گوشی‌های تلفن همراه مردم به راحتی بتوانند اصالت گوشی را بسنجند در غیر این صورت حتما باید کد IMEI ثبت شده بر روی گوشی را با کد دستوری *#06# یادداشت کرده و با کد درج شده بر روی جعبه و باتری مطابقت دهند تا از اصل بودن گوشی اطمینان حاصل شود.

بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی) مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.

زمانبندی اجرای طرح رجیستری با اسکن و پایش شبکه از 28 مهرماه به صورت رسمی آغاز شده است، سیستم به صورت اتوماتیک تمامی شناسه هایی که از قبل ثبت شده را در پایگاه داده کنار هم قرار می دهند و مردم نگرانی از روند کار گوشی های موجود نداشته باشند.

یکی از ارزش افزوده های طرح رجیستری این است که اگر گوشی فردی سرقت شد در جریان اجرای طرح از انتفاع ساقط می شود و دیگر نیازی نیست فرد با نگرانی گذشته به دنبال گوشی خود باشد، البته این طرح فعلا در دسترس نیست و ممکن است تا انتهای سال ایجاد شود.

آینده طرح را خوب و مفید برای کشور و مردم پیش بینی می کنیم و امیدواریم اجرای صحیح طرح بتواند به جلوگیری از ورود کالای قاچاق کمک شایانی کند.