به گزارش گرداب، قوانین یاد شده باعث می شد شرکت های فناوری برای افشای اطلاعات خصوصی کاربران اینترنت به شدت تحت فشار دولت قرار بگیرند و امنیت و حریم شخصی کاربران فضای مجازی به خطر بیفتد.

بر اساس سیاست گذاری جدید وزارت دادگستری آمریکا، صدور فرامین مخفیانه برای دریافت اطلاعات خصوصی کاربران محدود می شود و ارسال چنین درخواست هایی تنها در بازه های زمانی معین و تعریف شده امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس اعلام براد اسمیت مدیر امور حقوقی مایکروسافت، در نتیجه این تغییر در سیاست گذاری دولت امریکا، این شرکت اقداماتی برای توقف شکایت خود از دولت به عمل آورده و این رویه را فعلا ادامه خواهد داد.

مایکروسافت در آوریل سال 2016 شکایت یادشده از دولت آمریکا را ارائه کرده و در آن تاکید کرده کاخ سفید قانون اساسی ایالات متحده را با جلوگیری از اطلاع رسانی مایکروسافت به مشتریانش در مورد درخواست های دولت برای دسترسی به محتوای ایمیل هاو دیگر اسناد دیجیتال آنها، نقض کرده است.

دولت آمریکا در یک دهه اخیر بارها شرکت های فناوری ایالات متحده را برای افشای اطلاعات خصوصی کاربرانشان به بهانه مقابله با تروریسم تحت فشار قرار داده، اما اطلاعات به دست امده بدین شیوه عملا تاثیری در جهت افزایش امنیت ایالات متحده بازی نکرده است.