به گزارش گرداب، مشکل اساسی سناتورها از نبود سیاست مشخص سایبری در نشست کمیته نیروهای مسلح سنا آغاز شد. در پایان این نشست، جان مک‌کین (John McCain)، تهدید کرد که مقامات امنیتی کاخ سفید را مسئول هماهنگی رویکرد امنیت سایبری در دولت فدرال می‌داند. او گفت: «ما قدرت‌هایی داریم که نمی‌خواهیم استفاده کنیم، در صورتی که بگذارند وظایفمان در قبال رأی‌دهندگانی که ما را به اینجا فرستاده‌اند به اجرا بگذاریم. ما می‌خواهیم همکاری بهتر و کار گروهی فعال‌تر از آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم داشته باشیم.»
مک‌کین و سایر قانون‌گذاران، از زمان دولت اوباما در حال پیگیری سیاست یکپارچه دولت ایالات‌متحده در بازدارندگی و پاسخ به حملات سایبری هستند. این چالش، از زمان مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا که شامل هک ایمیل‌های شخصی دموکرات‌ها و سامانه‌های محلی و ایالتی انتخابات بود، بیشتر مورد توجه واقع شده است.
در نشست مذکور، مقامات بلندپایه سایبری پنتاگون، اف‌بی‌آی و وزارت امنیت داخلی، به کمیته آورده شدند تا به سؤالاتی در مورد تلاش‌هایشان برای مقابله با تهدیدات کشورهایی همچون کره شمالی و روسیه علیه زیرساخت‌های اساسی پاسخ گویند. در ابتدای جلسه، یکی از دعوت‌شدگان به طور مشخصی غایب بود. مک‌کین در آغاز جلسه اعلام کرد که کاخ سفید در مقابل شهادت راب جویس (Rob Joyce)، مشاور سایبری کاخ سفید، با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری و به بهانه پیش‌گیری از بدعت شهادت تأیید نشده اعضای امنیت ملی در برابر کنگره ایستادگی کرده است. این غیبت، اعتراض هر دو گروه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان را در پی داشت.
سناتور کلیر مک کسکیل (Clair McCaskill) گفت: «این صندلی خالی، مشمئزکننده است. یک دولت خارجی به قلب دموکراسی ما وارد شده است. من متأثر شده‌ام که هیچ مسئولی اینجا نیست تا پاسخگو باشد.»
مایک روندز (Mike Rounds)، گفت: «من به شخصه این موضوع را امروز قابل‌طرح نمی‌بینم. تصور می‌کنم این موضوع می‌توانست به شروعی برای مباحثه ما در این مورد باشد که چگونه می‌خواهیم مراقب تناقضاتی باشیم که... ما باور داریم در میان آژانس‌های مختلفی که مسئول محافظت از سامانه‌های سایبری کشورمان هستند وجود دارد.»
مک‌کین پس از این نشست به خبرنگاران گفت که کمیته در مورد این مشکل احتمالاً جلسات دیگری خواهد داشت.
در حال حاضر، مقامات امنیت سایبری در نهادهای متعددی در وزارت دفاع، وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری پخش شده‌اند. وزارت امنیت داخلی مسئول حفاظت از شبکه‌های غیرنظامی و زیرساخت‌هاست، در حالی که فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی، مسئول رسیدگی به هجمه‌های سایبری در پنتاگون هستند.
سال گذشته، قانون‌گذاران در سند سالانه دفاعی، مشخصاً خواستار آن شدند تا پنتاگون گزینه‌های نظامی و غیرنظامی خود را برای بازدارندگی و پاسخ به فعالیت‌های سایبری مشکوک ارائه کند. هدف گزارشی بود تا دولت ترامپ را وادار به شناسایی رفتارهایی کند که بتوان به منزله اعلان‌جنگ در فضای مجازی تلقی کرد. به گفته یکی از مقامات پنتاگون، این گزارش، با وجود منقضی شدن تاریخ سررسید آن، هنوز دریافت نشده است. کنت راپوانو (Kenneth Rapuano)، دستیار دفاع ملی و امنیت بین‌المللی وزیر دفاع گفت: «به زودی گزارش یاد شده را برای شما ارسال می‌کنیم» اما سناتور آنگوس کینگ (Angus King)، پاسخ داد: «به زودی، مرا قانع نمی‌کند. آیا در مورد زمان از دید زمین‌شناسی صحبت می‌کنیم؟ اگر تمام آن کاری که ما می‌کنیم، رفع ایرادات شبکه‌ها و دفاع از خودمان باشد، در نهایت بازنده خواهیم بود. هم‌اکنون، چیز زیادی برای ارائه در مورد عواقب حمله نداریم»
مقامات معتقدند با وجود اینکه نهادها در بازدارندگی سایبری و پاسخ مقتضی به نتایجی رسیده‌اند، تلاش‌های بیشتری موردنیاز است.
کریستوفر کربز (Christopher Krebs)، یکی از مقامات وزارت امنیت داخلی گفت: «می‌توانم بگویم که در حال نیل به هدف هستیم که در حال هماهنگی هستیم. این نبردی است که قرار است برای سال‌های متمادی ادامه داشته باشد. هنوز در تلاش هستیم تا به موضوع چیره شویم.»
البته هیچ‌یک از صحبت‌های ارائه‌شده، قانون‌گذارانی که از دولت اوباما و ترامپ سیاست توجیه‌پذیر خواسته بودند را قانع نکرد. سناتورها به طور مشخص با برنامه‌ای که ژانویه 2013 در نشست مقامات با کنگره برای توضیح تلاش‌های دولت در فضای سایبری ارائه‌شده بود مشکل داشتند. سناتور بیل نلسون (Bill Nelson) گفت: «اینکه برنامه‌ای متعلق به پنج سال گذشته را ارائه کنید و بگویید که می‌خواهیم شرایط را بهبود ببخشیم، به هیچ عنوان، مطلقاً کافی نیست.»
از سوی دیگر، مقامات معتقدند توسعه دکترین مشخص برای عواقب فعالیت در فضای سایبری، بسیار دشوار است. راپوانو در این مورد گفت: «به نظر من چالش پیش روی ما که منحصر به فضای سایبری است، مشخص کردن حد مجازی است که مهاجمان را به حمله تا آن آستانه دعوت نکند. به همین دلیل، مشخص ساختن دقیق این آستانه بسیار سخت‌تر از ارائه کلی آن است. از سویی، کلی‌گویی نیز بسیار موهوم و نامفهوم خواهد شد.»
روپوانو ادامه داد که دستور امنیت سایبری امضاشده توسط ترامپ در ماه می که موجب ارزیابی‌هایی در سراسر دولت شد، ممکن است راه را برای توسعه دکترین مشترک دفاع سایبری باز کند.
سناتورها نیز تلاش کردند تا این مورد را به شکل قانونی مطرح کنند. مک‌کین تلاش کرد تا مسئله در سند دفاع ملی که توسط سنا تصویب‌شده است وارد شود؛ اما کاخ سفید با این مسئله مخالفت کرده و گفته است که چنین چیزی، خلاف اختیارات قانونی ریاست جمهوری است. لذا اواسط اکتبر جیمز متیس (James Mattis)، وزیر دفاع ترامپ به کنگره نامه نوشت و خواستار حذف این بند شد که به گفته او، از نیروهای نظامی آمریکا می‌خواهد تا به دولت‌های خارجی اطلاع دهد که قصد مقابله با تهدید سایبری خاصی را در شبکه آن کشور دارد. متیس در نامه خود نوشته است: «طبیعت حملات سایبری به‌طور پیوسته در حال تحول است و ما نیاز داریم تا توانمندی خود را برای انتخاب اقدام دفاعی موردنیاز برای مقابله با تهدیدات خطرناک حفظ کنیم.» مک‌کین که با این مخالفت موافق نبود، پاسخ داد: «ما سال‌ها پیش می‌بایست این اقدامات را انجام میدادیم.»مشکل اساسی سناتورها از نبود سیاست مشخص سایبری در نشست کمیته نیروهای مسلح سنا آغاز شد. در پایان این نشست، جان مک‌کین (John McCain)، تهدید کرد که مقامات امنیتی کاخ سفید را مسئول هماهنگی رویکرد امنیت سایبری در دولت فدرال می‌داند. او گفت: «ما قدرت‌هایی داریم که نمی‌خواهیم استفاده کنیم، در صورتی که بگذارند وظایفمان در قبال رأی‌دهندگانی که ما را به اینجا فرستاده‌اند به اجرا بگذاریم. ما می‌خواهیم همکاری بهتر و کار گروهی فعال‌تر از آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم داشته باشیم.»
مک‌کین و سایر قانون‌گذاران، از زمان دولت اوباما در حال پیگیری سیاست یکپارچه دولت ایالات‌متحده در بازدارندگی و پاسخ به حملات سایبری هستند. این چالش، از زمان مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا که شامل هک ایمیل‌های شخصی دموکرات‌ها و سامانه‌های محلی و ایالتی انتخابات بود، بیشتر مورد توجه واقع شده است.
در نشست مذکور، مقامات بلندپایه سایبری پنتاگون، اف‌بی‌آی و وزارت امنیت داخلی، به کمیته آورده شدند تا به سؤالاتی در مورد تلاش‌هایشان برای مقابله با تهدیدات کشورهایی همچون کره شمالی و روسیه علیه زیرساخت‌های اساسی پاسخ گویند. در ابتدای جلسه، یکی از دعوت‌شدگان به طور مشخصی غایب بود. مک‌کین در آغاز جلسه اعلام کرد که کاخ سفید در مقابل شهادت راب جویس (Rob Joyce)، مشاور سایبری کاخ سفید، با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری و به بهانه پیش‌گیری از بدعت شهادت تأیید نشده اعضای امنیت ملی در برابر کنگره ایستادگی کرده است. این غیبت، اعتراض هر دو گروه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان را در پی داشت.
سناتور کلیر مک کسکیل (Clair McCaskill) گفت: «این صندلی خالی، مشمئزکننده است. یک دولت خارجی به قلب دموکراسی ما وارد شده است. من متأثر شده‌ام که هیچ مسئولی اینجا نیست تا پاسخگو باشد.»
مایک روندز (Mike Rounds)، گفت: «من به شخصه این موضوع را امروز قابل‌طرح نمی‌بینم. تصور می‌کنم این موضوع می‌توانست به شروعی برای مباحثه ما در این مورد باشد که چگونه می‌خواهیم مراقب تناقضاتی باشیم که... ما باور داریم در میان آژانس‌های مختلفی که مسئول محافظت از سامانه‌های سایبری کشورمان هستند وجود دارد.»
مک‌کین پس از این نشست به خبرنگاران گفت که کمیته در مورد این مشکل احتمالاً جلسات دیگری خواهد داشت.
در حال حاضر، مقامات امنیت سایبری در نهادهای متعددی در وزارت دفاع، وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری پخش شده‌اند. وزارت امنیت داخلی مسئول حفاظت از شبکه‌های غیرنظامی و زیرساخت‌هاست، در حالی که فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی، مسئول رسیدگی به هجمه‌های سایبری در پنتاگون هستند.
سال گذشته، قانون‌گذاران در سند سالانه دفاعی، مشخصاً خواستار آن شدند تا پنتاگون گزینه‌های نظامی و غیرنظامی خود را برای بازدارندگی و پاسخ به فعالیت‌های سایبری مشکوک ارائه کند. هدف گزارشی بود تا دولت ترامپ را وادار به شناسایی رفتارهایی کند که بتوان به منزله اعلان‌جنگ در فضای مجازی تلقی کرد. به گفته یکی از مقامات پنتاگون، این گزارش، با وجود منقضی شدن تاریخ سررسید آن، هنوز دریافت نشده است. کنت راپوانو (Kenneth Rapuano)، دستیار دفاع ملی و امنیت بین‌المللی وزیر دفاع گفت: «به زودی گزارش یاد شده را برای شما ارسال می‌کنیم» اما سناتور آنگوس کینگ (Angus King)، پاسخ داد: «به زودی، مرا قانع نمی‌کند. آیا در مورد زمان از دید زمین‌شناسی صحبت می‌کنیم؟ اگر تمام آن کاری که ما می‌کنیم، رفع ایرادات شبکه‌ها و دفاع از خودمان باشد، در نهایت بازنده خواهیم بود. هم‌اکنون، چیز زیادی برای ارائه در مورد عواقب حمله نداریم»
مقامات معتقدند با وجود اینکه نهادها در بازدارندگی سایبری و پاسخ مقتضی به نتایجی رسیده‌اند، تلاش‌های بیشتری موردنیاز است.
کریستوفر کربز (Christopher Krebs)، یکی از مقامات وزارت امنیت داخلی گفت: «می‌توانم بگویم که در حال نیل به هدف هستیم که در حال هماهنگی هستیم. این نبردی است که قرار است برای سال‌های متمادی ادامه داشته باشد. هنوز در تلاش هستیم تا به موضوع چیره شویم.»
البته هیچ‌یک از صحبت‌های ارائه‌شده، قانون‌گذارانی که از دولت اوباما و ترامپ سیاست توجیه‌پذیر خواسته بودند را قانع نکرد. سناتورها به طور مشخص با برنامه‌ای که ژانویه 2013 در نشست مقامات با کنگره برای توضیح تلاش‌های دولت در فضای سایبری ارائه‌شده بود مشکل داشتند. سناتور بیل نلسون (Bill Nelson) گفت: «اینکه برنامه‌ای متعلق به پنج سال گذشته را ارائه کنید و بگویید که می‌خواهیم شرایط را بهبود ببخشیم، به هیچ عنوان، مطلقاً کافی نیست.»
از سوی دیگر، مقامات معتقدند توسعه دکترین مشخص برای عواقب فعالیت در فضای سایبری، بسیار دشوار است. راپوانو در این مورد گفت: «به نظر من چالش پیش روی ما که منحصر به فضای سایبری است، مشخص کردن حد مجازی است که مهاجمان را به حمله تا آن آستانه دعوت نکند. به همین دلیل، مشخص ساختن دقیق این آستانه بسیار سخت‌تر از ارائه کلی آن است. از سویی، کلی‌گویی نیز بسیار موهوم و نامفهوم خواهد شد.»
روپوانو ادامه داد که دستور امنیت سایبری امضاشده توسط ترامپ در ماه می که موجب ارزیابی‌هایی در سراسر دولت شد، ممکن است راه را برای توسعه دکترین مشترک دفاع سایبری باز کند.
سناتورها نیز تلاش کردند تا این مورد را به شکل قانونی مطرح کنند. مک‌کین تلاش کرد تا مسئله در سند دفاع ملی که توسط سنا تصویب‌شده است وارد شود؛ اما کاخ سفید با این مسئله مخالفت کرده و گفته است که چنین چیزی، خلاف اختیارات قانونی ریاست جمهوری است. لذا اواسط اکتبر جیمز متیس (James Mattis)، وزیر دفاع ترامپ به کنگره نامه نوشت و خواستار حذف این بند شد که به گفته او، از نیروهای نظامی آمریکا می‌خواهد تا به دولت‌های خارجی اطلاع دهد که قصد مقابله با تهدید سایبری خاصی را در شبکه آن کشور دارد. متیس در نامه خود نوشته است: «طبیعت حملات سایبری به‌طور پیوسته در حال تحول است و ما نیاز داریم تا توانمندی خود را برای انتخاب اقدام دفاعی موردنیاز برای مقابله با تهدیدات خطرناک حفظ کنیم.» مک‌کین که با این مخالفت موافق نبود، پاسخ داد: «ما سال‌ها پیش می‌بایست این اقدامات را انجام میدادیم.»
