به گزارش گرداب، خسرو سلجوقی درباره آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران و احتمال اینکه با تغییر ساختار آن مشغول فعالیت اقتصادی شده و تبدیل به رقیبی دیگر برای بخش خصوصی شود، گفت: اصولا سازمانهای دولتی که فضای حاکمیتی دارند حق ندارند رقیب بخش خصوصی شوند سازمان فناوری اطلاعات هم حاکمیتی است و ابدا و قانونا اجازه ندارد که در این رقابت وارد شود.
وی با بیان اینکه تغییر ساختار سازمان فناوری اطلاعات کمک می کند این سازمان به کاتالیزوری برای اقتصاد دیجیتالی کشور تبدیل شود اضافه کرد: آنچه وزیر ارتباطات درباره تغییر ساختار این سازمان می گوید، تمرکز بر اقتصاد دیجیتالی در کشور است تا سازمان کاتالیزوری برای اقتصاد دیجیتالی کشور باشد.
سلجوقی افزود: شاید یک راهکار آن فراهم کردن زمینه مناسب برای تصویب قانون مالکیت معنوی باشد یا اینکه بشود در قالب تسهیلات بلاعوض یا با عوض و با نرخ سود ترجیحی، این بازار را فعال کرد یا موانع کسب‌وکار این حوزه را کاهش داد. این رویکرد، همان رویکردی است که در ۴ سال قبل حاکم بوده و سعی کردیم مشکلات و موانع شناسایی شود و راهکارهای بلندمدت و میان‌مدت تدوین شود.
این عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی بزرگترین چالش حال حاضر بخش خصوصی در حوزه ICT را نبود راهبرد مشخص در این بخش دانست و گفت: برای مثال کشور کوبا روی زیست‌فناوری تمرکز کرده تا با تقویت این بخش بتواند در مقابل آمریکا مقاومت کند اما روی همه بخشها تمرکز نکرده و نمی کند. کره جنوبی هم روی خودرو و صنایع الکترونیکی دست گذاشته و راهبرد خود را دارد اما ما راهبرد خودمان را نمی دانیم و هنوز راهبردی یکپارچه برای کشور تبیین نکرده ایم.
وی ادامه داد: با روشن نبودن راهبرد کشور باعث شده ایم که فضای لازم برای حضور بخش خصوصی از میان رفته و انتفاعی برای فعالیت اقتصادی این بخش وجود نداشته باشد. اگرچه زمانی اصل ۴۴ مصوب شد اما به معنای واقعی اجرا نشد و به بخش خصوصی قدرت لازم داده نشد.
سلجوقی تاکید کرد: در خلا بخش خصوصی، اقتصاد شبه دولتی و شبه حکومتی (خصولتی و حکولتی) اقتصاد حاکم شد تا خلا عدم حضور بخش خصوصی را پر کند و یک اطمینان امنیتی را برای نظام تامین کند؛ در نتیجه قدرت رقابت از بین رفته و هم اکنون شاهد آن هستیم که گاه بخش خصوصی دست دوم و سوم، پروژه ای را که نهادهای شبه دولتی گرفته اند، می گیرد.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات با ذکر دیگر مشکلات حوزه فناوری اطلاعات در کشور گفت: مشکل دیگر اما قوانین و مقرراتی است که به نظام اقتصادی کشور حاکم شده همانند قانون کار، قانون بیمه، قانون مالیات و عوارض مختلفی که اخذ می‌شود و موجب شده هزینه تمام‌شده در بخش تولید، اقتصادی نباشد.
وی ادامه داد: با شرایطی که در حال حاضر با ورود کالای قاچاق وجود دارد رقابت معنادار نیست و لذا دستورات و حمایتها هم در کاغذها باقی‌مانده و عملیاتی نمی شوند. در چنین شرایطی تولیدکننده نمی تواند دست به تولید بزند؛ درواقع در این شرایط تولیدکنندگان همانند دوران دفاع مقدس جهادگران بی سنگر هستند.
