عضو اصلي مجتمع رسيدگي به جرائم رايانه‌اي و دعاوي اينترنتي دادگستري كل استان تهران با بيان اينكه اينگونه جرايم به وفور در كشور صورت مي‌گيرد اما مردم از سر ناآگاهي و بي توجهي شكايتي در اين زمينه انجام نمي‌دهند، گفت: «هنوز شكايتي در اين زمينه به اين دادسرا ارائه نشده است.»
به گزارش گرداب به نقل از فارس، باقر افخمي در خصوص رواج پديده هك و نفوذ به تلفن همراه
كاربران موبايل اظهار داشت: «به طور قطع اينگونه جرايم به وفور در كشور صورت
مي‌گيرد اما مردم از سر ناآگاهي و بي توجهي شكايتي در اين زمينه‌ها انجام
نمي‌دهند.»وي با بيان اينكه در شوراي حل اختلاف جرايم رايانه‌اي و دعاوي اينترنتي تاكنون به مواردي مربوط به شكايت از هك شدن موبايل برخورد نكرده‌ايم، گفت: «اصولاً سيستم موبايل از جمله مواردي است كه هم استفاده از آن به عنوان آلت جرم شايع است كه در اين صورت بايد در دادگاههاي عمومي و جنايي مطرح شود و در صورت صلاحديد دادسراي جرايم رايانه‌اي تنها از حيث فني به اين موارد ورود مي‌كند.»
افخمي با اشاره به استفاده از ادوات تلفن همراه در انجام جرايم رايانه‌اي به خصوص از طريق مكالمات و پيام كوتاه ادامه داد: «شكايات در اين زمينه‌ها از سوي قاضي پرونده و با استعلام از مخابرات به دادسراي جرايم رايانه‌اي ارجاع مي‌شود.»
عضو اصلي مجتمع رسيدگي به جرائم رايانه‌اي و دعاوي اينترنتي دادگستري كل استان تهران تاكيد کرد، هر جرمي كه در فضاي سايبر انجام شود در شوراي حل اختلاف جرايم رايانه‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه روند رسيدگي به دعاوي و دادرسي سهولت پيدا كرده است، گفت: «با وجود شوراهاي تخصصي حل اختلاف ميزان زمان دادرسي تقريبا به پايين‌ترين حد خود رسيده تا رضايتمندي شاكي حاصل شود.»
افخمي گفت: «در شوراهاي حل اختلاف تخصصي جرايم رايانه‌اي نزديك به 30 درصد پرونده‌ها در جلسات اوليه مختومه اعلام مي‌شود و تنها حدود 20 درصد شكايات جرايم رايانه‌اي نياز به كار كارشناسي دارد.»
وي ميانگين زمان رسيدگي به جرايم رايانه‌اي را حدود 3 ماه عنوان كرد و افزود: «زمان رسيدگي به شكايات در محاكم مربوط به شوراي حل اختلاف بسيار پايين، سرعت انجام بسيار بالا و هزينه دادرسي بسيار اندك است و اين امر رسيدگي تخصصي به مباحث را ضروري مي‌كند.»
به گفته اين مقام مسئول، در بحث جرايم رايانه‌اي اختلاف بر سر دامنه‌‌هاي اينترنتي و دعاوي مربوط به شركتهاي اينترنتي با شركتهاي مخابراتي همچنان در صدر بيشترين موارد شكايت قرار دارد و تنها درصد اندكي از پرونده‌ها مربوط به كاربران خانگي است.»