تضمین شکست نخوردن دوباره طرح رجیستری

به گزارش گرداب، طرح رجیستری گوشی تلفن همراه پس از مدت زیادی بررسی و آزمون و خطا، وارد مراحل جدی عملیاتی شده و فاز دوم آن با اعمال محدودیت روی تمامی محصولات اپل شامل گوشی و تبلت از 14 آذر آغاز می شود.

در این مدت تمامی نهادهای حاکمیتی و خصوصی درگیر با موضوع تمام تلاش خود را برای کاهش تبعات و به حداقل رساندن سختی‌های این طرح برای مردم به کار گرفته است.

در آخرین روزهای باقی مانده به آغاز فاز عملیاتی این طرح، به بررسی و مرور ابعاد مختلف طرح رجیستری با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.

یکی از نقاط قوت اجرای این طرح، بحث اجرای مرحله‌ای و تدریجی آن است. گوشی‌هایی که از قبل در اختیار مصرف‌کننده بوده و به اصطلاح سابقه فعالیت آن‌ها در شبکه ثبت شده بدون هیچ اقدام خاصی از سوی مردم و توسط سیستم ثبت می‏شوند، گوشی‏های جدید نیز به صورت تدریجی و مدل به مدل مشمول طرح می‏شوند تا حدی که ایجاد اطمینان برای بازار و بازرگانان از اجرای طرح ایجاد شود و فرصت انطباق با آن را داشته باشند و روند تامین قانونی سرعت بگیرد. این موضوع باعث تثبیت آرامش در بازار تلفن همراه و ثبات شرایط برای خریداران و مصرف‌کنندگان می‌شود. پس از تثبیت شرایط مابقی مدل‏ها مشمول طرح خواهند شد.

شایعات در حقیقت به کام سودجویان و به اسم رجیستری است، قیمت‏ها اخیرا نوسان چندانی نداشته است. البته به دلیل افزایش نرخ ارز آزاد، قطع ارز مبادله‏ای برای واردات قانونی گوشی همچنین حوادث کردستان عراق که مبدا اصلی ورود گوشی قاچاق به کشور است ممکن است به تدریج شاهد تغییر قیمت‏ها باشیم اما این سه مورد هیچ ارتباطی به رجیستری ندارند. در حال حاضر نیز طرح رجیستری به مرحله اعلام مدل و اعمال سیاست بر روی گوشی‌های قاچاق و قطع آن‏ها نرسیده که بخواهد تغییری در قیمت‌ها ایجاد کند اما از قضا این وقایع با اجرای این طرح همزمان شده و این موضوع به نفع افراد فرصت‌طلب و سود جو می باشد که القای افزایش قیمت کنند و آن را به پای این طرح بگذارند.

مطمئنا مجلس و تمامی نهادها با قدرت و قاطعانه از طرح های ضدقاچاق و شفاف کننده اقتصاد حمایت کرده و خواهند کرد و مسلما اگر هر دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت با اراده کامل به عرصه بیانید، قطعاً اجرای طرح رجیستری شدنی است. البته اراده کامل برای اجرایی شدن این طرح، با توجه اعلام وزیر محترم ارتباطات وجود دارد. آقای مهندس جهرمی، شرایط را درک کرده و مصمم و آگاهانه پا به عرصه گذاشته و طرح را راهبری می‌کنند که این جای قدردانی ویژه دارد البته ایشان باید منتظر هجمه آن‌هایی که از طریق اجرای این طرح نانشان آجر می‌شود، باشند چرا که این افراد برخی رسانه‌‏ها و شبکه‌‏های اجتماعی را در اختیار دارند و به راحتی با پرداخت مبلغی می‎‌توانند مطلب دلخواه خود علیه این طرح و وزیر در آن‌ها منتشر کنند. اکنون که اراده قوی پشت اجرای این طرح وجود دارد و امیدواریم این رویه در تمام طول اجرای طرح وجود داشته باشد تا این طرح ملی با موفقیت ماموریت خود را به پایان برساند.

منافع اجرای این طرح علاوه بر حاکمیت، شامل چرخه تامین کالا، چرخه عرضه و در نهایت چرخه مصرف کالا می‌شود.

عایدی دولت از اجرای این طرح شامل مواردی از جمله محقق شدن حقوق دولتی از محل واردات رسمی تلفن همراه و حمایت از تولید داخل خواهد بود، همچنین با اجرای طرح رجیستری می‌توان شاهد افزایش قابلیت تولیدات داخلی و سرمایه گذاری خارجی برندهای معتبر و همچنین افزایش سهم بازار برای فعالان قانونی اقتصادی رسمی این حوزه بود.

مصرف کنندگان این کالا نیز با اجرای این طرح اطمینان خاطر پیدا می‌کنند، گوشی که خریداری می‌کنند، تست‌های فنی و سلامت را گذرانده خدمات پس از فروش معتبر دارند و تاریخچه مالکیت آن نیز مشخص است و نمی‏توان گوشی دسته دوم را به عنوان گوشی نو به مردم فروخت.

ورود کالاهای قاچاق موجب عدم‌النفع دولت از درآمدهای گمرکی و مالیاتی آن می‌شود. این مقدار سرمایه از دست رفته سالانه 1000 میلیارد تومان اعلام شده یعنی هر روز تعویق در اجرا برابر با ضرر 3 میلیارد تومانی است. واریز این سرمایه هنگفت به خزانه دولت می‌تواند راهگشای بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و ... باشد. علاوه بر متضرر شدن حاکمیت از تعویق اجرای این طرح، مصرف کنندگان این کالای فراگیر نیز متضرر خواهند شد چرا که گوشی‌هایی که بصورت قاچاق وارد چرخه عرضه و مصرف می‌شوند، به مشتریانشان گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب ارائه نمی‌کنند اما با اجرای این طرح این ارزش افزوده برای مصرف کنندگان این کالا نیز بوجود می‌آید.

طرحی که در سال 85 اجرا شد به دو دلیل منجر به شکست شد: اجرا نشدن توسط همه اپراتورها و ساده بودن راه‌های دور زدن طرح. طرحی که امروز از آن به عنوان طرح رجیستری موبایل یاد می شود، با آنچه در سال 1385 اجرا شد، کاملا متفاوت است. عمده حفره‌هایی که در طرح قبلی وجود داشت با کار کارشناسی دقیق شناخته و مسدود شده‌است و در این طرح که از 28 مهرماه اجرایی شده است. در طرح سال 85 شناسه‌ سریال تلفن‌ همراه توسط متقلبین و قاچاقچیان جعل ‌می‌شد که این امر باعث ایجاد اخلال جدی در روند اجرایی طرح شد اما با تمهیدات فنی که از طرف کارشناسان طرح اندیشیده شد، در این طرح حتی با جعل شماره سریال هم گوشی‌های قاچاق قادر به دریافت خدمات اپراتوری نخواهند بود.