به گزارش
گرداب، هفته گذشته دولت انگلیس گام دیگری برای اعمال تحریم علیه شرکت‌هایی که دارایی‌های حیاتی را در اختیار دارند برداشت و اعلام کرد که اگر اقدامات احتیاطی لازم را برای به حداقل رساندن خطرات امنیتی سایبری انجام ندهند تحریم خواهند شد. این تحریم‌ها به شکل جریمه تا 17 میلیون پوند خواهد بود.
دولت قصد دارد در هر یک از بخش‌های کلیدی مانند برق، حمل‌ونقل، آب، انرژی، بهداشت و زیرساخت‌های دیجیتال، یک تنظیم‌کننده قانون و مقررات را مسئول صدور این جریمه قرار دهد.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اعلامیه دولت، برنامه‌ای برای ایجاد یک سیستم گزارش‌گیری از حملات سایبری و شکست‌های سیستم‌های اطلاعاتی است که آگاهی درباره انواع خطراتی که انگلستان با آنها مواجه است را ارتقاء می‌دهد و منجر به واکنشی مؤثر خواهد شد.