Gerdab.IR | گرداب

به گزارش گرداب به نقل از فارس، گزارش حاضر بررسي آخرين گزارش ساليانه وزارت امور خارجه چين در مورد نقض حقوق بشر در آمريكا در سال 2008 است كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس ترجمه و منتشر شده است.

قسمت دوم (حقوق سياسي و مدني) از مشروح اين گزارش را كه در چهار بخش تنظيم شده در زير مي‌خوانيد:

رديابي 100.000 كاربر اينترنت و اجراي تست روي ده درصد شهروندان آمريكايي
در ايالات متحده محدوديت‌هاي بسياري در قبال حقوق مدني شهروندان اعمال مي‌شود. بر اساس گزارشي كه در وب سايت واشنگتن در 4 آوريل 2008 منتشر شد كنترل عميقي بر صفحه‌هاي اينترنتي توسط تكنولوژي كاملا جديد مراقبت، صورت مي‌گيرد و قادر است هر ايميل و هر جستجوي آنلايني را ثبت و كنترل كند. آمارها نشان مي‌دهد كه حداقل 100.000 كاربر اينترنت در آمريكا مورد رديابي قرار گرفته‌اند و سرويس‌دهندگان، تست‌هايي را بر روي بيش از ده درصد شهروندان آمريكايي اجرا كرده‌اند.

FBI متعهد به اعمال كنترل و مراقبت غيرقانوني- كه از سوي دولت مركزي طراحي شده است و اخذ شماره تلفن شماره حساب و ديگر اطلاعات شخصي هزاران نفر از مردم با وسايل غيرمجاز شده است.

استراق سمع دولتي
بر اساس گزارش سياتل تايمز، در 15 جولاي 2008 بوش، رئيس‌جمهور آمريكا در تاريخ 10 جولاي لايحه‌اي را كه در سياست استراق سمع دولتي تجديد نظر مي‌كند امضا كرد و آن را نقطه عطفي كه براي امنيت مردم ما ضروري است،‌ناميد. قانون جديد با مصونيت قانوني شركت‌هاي مخابراتي كه در برنامه‌هاي استراق سمع شركت مي‌كنند موافقت مي‌كند و به دولت اجازه مي‌دهد بدون مجوز قانوني، ارتباطات مخابراتي بين‌المللي مابين احزاب و گروه‌هاي خارج از ايالات متحده را به منظور اهداف ضد تروريستي مورد استراق سمع قرار دهد. اداره امنيتي داخلي ايالات متحده در جولاي 2008 فاش كرد كه به عنوان قسمتي از سياست‌هاي گسترده تجسس، پليس فدرال مي‌تواند لپ‌تاپ يا وسايل الكترونيكي مسافران را بگيرد و براي مدت نامعلومي بدون هيچ سوءظني به يك پايگاه سيار ببرد.

نيويورك تايمز در تاريخ 8 دسامبر 2008 گزارش داد كه اداره امنيت ملي به طور غيرقانوني، مكالمات تلفني يك دانشجوي مسلمان به نام "علي تميمي" رادر ايالت ويرجينيا شنود كرد و به طور عمدي اطلاعاتي را كه از طريق استراق سمع در جريان دادگاهي در 2005 كه در آن اين دانشجوي مسلمان به اتهام مباشرت در تروريسم، مجرم شناخته شده به دست آورد اين اطلاعات شواهدي را نشان مي‌دهد كه برنامه استراق سمع ايالات متحده،‌ حقوق مدني شهروندانش را ناديده گرفته است.

كشته شدن بي‌مورد شهروندان آمريكا به دست پليس
سوءاستفاده پليس از قدرت موجب نقض حقوق مدني آمريكائيان مي‌شود. بر اساس گزارش شيكاگو تريبون در 25 ژوئن 2008 شيكاگو شاهد هشت مورد تيراندازي از سوي افسران پليس در طول دو هفته در ماه ژوئن بود كه منجر به پنج مورد مرگ شدند. شاپل ترل، كارگر 29 ساله بهداشت عمومي، به طور اتفاقي در روز 22 ژوئن در ورودي ساختماني دو طبقه در جايي كه اعضاي خانواده وي در هر چهار آپارتمان آن حضور داشتند، مورد اصابت گلوله پليس قرار گرفت.

لوئيس كولون مرد 18 ساله‌اي در شيكاگو در روز 24 ژوئن در حالي كه با دوستش براي ديدن دوستانش و صرف غذا در رستوران مي‌رفت مورد اصابت گلوله افسر لباس شخصي قرار گرفت و كشته شد.

داريل بتل 20 ساله در آپارتمان خود در بروكلين در صبح روز دوم آگوست 2008 در اثر اصابت گلوله كشته شد. ميشل مينئو در 15 اكتبر در ايستگاه پرتردد و شلوغ متروي بروكلين با باتوم پليس مورد تجاوز جنسي قرار گرفت. گيلبرتو بلانكو در حالي كه يك صندلي تاشو را در مقابل يك پليس زن به نام داون اورتيز در يك پاركينگ در نزديكي كليساي كني ايلند مي‌چرخانيد به وسيله گلوله كشته شد.

ميزان زندانيان آمريكا شش برابر بيشتر از ميانگين جهاني است
نسبت زندانيان ايالات متحده در مقايسه با جمعيت آن به ركوردي جديدي دست يافته است. واشنگن پست در 11 ژوئن 2008 گزارش داد كه ايالات متحده، 2.3 ميليون مجرم در پشت ميله‌هاي زندان دارد. رقمي كه از تعداد مجرمان هر كشور ديگري در جهان بيشتر است. در 11 دسامبر 2008 گزارشي از سوي وزارت دادگستري ايالات متحده منتشر شد كه نشان مي‌داد بيش از 7.3 ميليون نفر در آخر سال 2007 در مجازات تعليقي يا زندان به سر مي‌برند يا به طور مشروط از زندان آزاد شده‌آند. اين رقم برابر است با 3.2 درصد همه ساكنين بزرگسال ايالت متحده و به عبارتي يك نفر از هر سي و يك نفر بزرگسال از هر 9 سياهپوست داراي 20تا 34 سال سن، يك نفر در زندان است.

ميزان زندانيان ايالت متحده كه بيش از هر دوره تاريخي اين كشور است- شش برابر بيشتر از ميانگين جهاني (125 نفر در هر 100.000 نفر) است. بر اساس آمارها، ميزان جنايت‌پيشگي (اعتياد به ارتكاب جرم) در ايالات متحده بالاست. نصف افرادي كه سابقه محكوميت دارند در عرض سه سال مجددا به زندان محكوم شده‌اند.

33زندان ايالت كاليفرنيا دو برابر ظرفيت، زنداني دارد
حمايت مناسبي از حقوق اوليه زندانيان در ايالات متحده نمي‌شود. اطلاعاتي كه در آگوست 2008 از سوي وزارت دادگستري اين كشور ارائه شده است نشان مي‌دهد كه ميزان محكوميت صادر شده در دادگاه‌هاي ايالات متحده از سال 1993 به بعد رو به رشد بوده است. مجرماني كه جرم‌هاي خشونت‌آميز مرتكب شده‌اند بيش از پنجاه درصد كل مجرمان را تشكيل مي‌دهند. در ايالت كاليفرنيا 172.000 زنداني وجود دارد كه در 33 زندان اين ايالت نگهداري مي‌شود حال آنكه اين زندان‌ها براي حدود نصف اين تعداد زنداني با احتساب فضايي برابر با 6 فوت براي هر زنداني، ساخته شده‌اند. در مريلند زندان مارلبورو در حدود 1.500 زنداني در خود جاي داده است. در حالي كه ظرفيت آن در حدود 1.330 نفر است.

مرگ زندانيان در اثر رفتارهاي خشونت‌آميز نگهبانان
گزارش‌هاي مكرري از مرگ زندانيان در اثر رفتارهاي خشونت‌آميز نگهبانان زندان وجود دارد. گزارشي از عفو بين‌الملل در سال 2008 نشان مي‌دهد كه در مراكز حبس و زندان‌هاي ايالات متحده براي كنترل زندانيان از دستگاه شوك‌دهنده به طور گسترده استفاده مي‌شود. از سال 2001 به بعد بيش از 300 مورد گزارش شده است كه مردم در اثر وارد شدن شوك جان باخته‌اند. از اين 300 مورد 69 مورد آن در سال 2008 اتفاق افتاده است. بنابراين گزارش واشنگتن پست در 25 جولاي بيش از 10 نگهبان زندان در پرنس جورج مريلند سابقه بازداشت دارند. حداقل شش نگهبان در هفت ماه گذشته به حالت تعليق از خدمت درآمده‌اند و نه نفر ديگر عليرغم اينكه متهم به ارتكاب جرم و خشونت شده‌اند. هنوز در زندان مشغول به كارند. بارون پيكس كه به خاطر مصرف كوكائين بازداشت شده بود، در ژانويه 2008 پس از اينكه يك افسر پليس به او 9 مرتبه با يك دستگاه شوك‌دهنده، شوك وارد كرد،‌ جان باخت.

برخي از زندان‌هاي آمريكا به صورت تيمارستان‌هاي جديد براي معتادان و بيماران رواني درآمده است
روني ال وايت 19 ساله در حالي كه در يك سلول انفرادي در يك مركز تأديبي در پرنس جورج مريلند نگهداري مي‌شد در روز 29 ژوئن بر اثر خفگي مرد.

بر اساس آخرين آمارهاي وزارت دادگستري ايالات متحده (در ژوئن 2008) 154 زنداني در زندان‌هاي دولتي و فدرال در بين سال‌هاي 2001 تا 2006 در اثر ايدز مردند. با توجه به اينكه از هر 10 نفر زنداني شش نفر داراي بيماري رواني است، برخي از زندان‌هاي ايالات متحده به صورت تيمارستان‌هاي جديد براي معتادان به مواد مخدر و بيماران رواني درآمده است. در تاريخ 10 مه 2008 اكونوميست گزارش داد كه ايالات متحده از جمله اندك كشورهايي است كه در آن تبهكاران از حقوق خود محرومند برخي از ايالت‌هاي آمريكا حتي راي دادن را براي تبهكاران قدغن مي‌كنند.