دولت باراك اوباما رويه جديدي را براي بهره‌گيري از قابليت‌هاي نبرد سايبري وزارت دفاع آمريكا در صورت بروز حمله به شبكه‌هاي رايانه‌اي حياتي آمريكا در نظر گرفته است.
با تصميم دولت اوباما، براي اولين‌بار وزارت دفاع آمريكا در عمليات‌هاي سايبري داخلي آمريكا مداخله خواهد كرد.به گزارش گرداب به نقل از روزنامه "نيويورك تايمز"، دولت باراك اوباما رويه جديدي را براي بهره‌گيري از قابليت‌هاي نبرد سايبري وزارت دفاع آمريكا در صورت بروز حمله به شبكه‌هاي رايانه‌اي حياتي آمريكا در نظر گرفته است.
بر اساس اين گزارش، سامانه جديد مشابه زماني عمل خواهد كرد كه ارتش براي كمك به مقابله با حوادث طبيعي مثل طوفان يا آتش‌سوزي جنگل‌ها به كار گرفته مي‌شود و به دستور رئيس‌جمهوري آمريكا، نيروهاي نظامي اين كشور تحت كنترل "آژانس فدرال مديريت وضعيت اضطراري" عمل خواهند كرد.
طبق قوانين جديد، رئيس‌جمهوري آمريكا مي‌تواند استفاده از متخصصين نظامي در ميادين نبرد شبكه‌هاي رايانه‌اي را تائيد كند و در اين صورت وزارت امنيت داخلي نيز مديريت كار را به عهده خواهد گرفت.
اين گزارش مي‌افزايد: مقاماتي كه در تهيه پيش‌نويس قانون جديد سايبري نقش داشته‌اند، مي‌گويند كه هدف از اين قانون، اطمينان يافتن از پاسخ سريع به تهديدات سايبري و متعادل كردن نگراني‌ها در مورد به خطر افتادن آزادي‌هاي شهروندي به واسطه مشاركت ارتش در عمليات‌هاي داخل كشور است.
نيويورك‌تايمز تصريح مي‌كند: قوانين مداخله وزارت دفاع در عمليات‌هاي سايبري از آن جهت ضروري و با اهميت هستند كه از يك طرف بيشتر قابليت‌هاي رايانه‌اي دولت در پنتاگون است و از سوي ديگر مهم‌ترين اهداف چنين حملاتي، در درون خاك آمريكا قرار دارند. اين اهداف شامل بخش‌هاي دولتي و عمليات‌هاي بحراني خصوصي نظير شبكه‌هاي مالي و يا شبكه برق منطقه‌اي هستند.
اين گزارش حاكي است، بر اساس رويكرد جديد دولت آمريكا، تيمي از وزارت امنيت داخلي متشكل از متخصصان جاسوسي الكترونيك و فرماندهي جديد سايبري ارتش در "فورت ميد" كه محل قرارگيري هر دو آژانس امنيت ملي است، مستقر خواهند شد. در مقابل نيز تيمي از متخصصان شبكه ارتش به مركز عمليات‌هاي وزارت امنيت داخلي اعزام مي‌شوند.
اين گزارش با اشاره به آنكه قوانين مذكور در واقع طي يك توافقنامه در ماه سپتامبر توسط "جانت ناپوليتانو" وزير امنيت داخلي و "رابرت گيتس" وزير دفاع تشريح شده بود اما تا هفته گذشته خبر آن انتشار نيافت مي‌نويسد: "رابرت جي.باتلر" جانشين مشاور وزير دفاع آمريكا در سياست‌هاي سايبر گفت كه يادداشت تفاهم وزارت امنيت داخلي و وزارت دفاع با اين هدف تهيه شد كه مسائل مرتبط با قانوني بودن عمليات‌هاي داخلي وزارت دفاع حل شود و بتوان بر اين مسئله تمركز كرد كه چگونه مي‌شود به تهديدات عليه شبكه‌هاي رايانه‌اي بحراني، پاسخ گفت.
باتلر همچنين در رابطه با احتمال نقض آزادي‌هاي مدني افزود: تيم‌هايي از وكلا بر نقض احتمالي آزادي‌هاي مدني نظارت خواهد كرد و ما نيز اقدامات حفاظتي را در اين رابطه اتخاذ مي‌كنيم.
انتظار مي‌رود پنتاگون امسال استراتژي كامل دفاع ملي براي عمليات‌هاي سايبري را منتشر كند. بعد از انتشار اين استراتژي نيز در سال 2011 دستورالعمل ميانجي‌گري گسترده‌تري از سوي كاخ سفيد منتشر مي‌شود كه احتمالا به صورت حكم رياست‌جمهوري خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، كنگره نيز لايحه‌اي را به تصويب مي‌رساند تا قوانين داخلي فعلي را به روز كرده و با نبردهاي سايبري و تجسس‌هاي رايانه‌اي هماهنگ كند.
"ويليام جي.لين" معاون وزير دفاع نيز با اذعان به آنكه قانون جديد ارائه شده از سوي دولت اوباما چالشي براي كشور محسوب مي‌شود، گفت: «اگرچه ما نياز داريم كه پنتاگون از شبكه‌هاي نظامي ما حفاظت كند اما اين مسئله يك چالش ملي نيز هست.»
لين كه در گفتگو با شبكه خبري "پي‌بي‌اس" سخن مي‌گفت، افزود: ما نياز داريم تا از زيرساخت‌هاي بحراني خود حفاظت كنيم. ما نياز داريم تا از دارايي‌هاي فكري خود حفاظت كنيم و همه بدنه دولت براي اين اهداف تلاش مي‌كند.
اين گزارش مي‌افزايد: «رابرت گيتس در جريان ديدار هفته پيش خود از مقر اصلي ناتو در بروكسل با هشدار نسبت به آسيب‌پذير بودن شبكه‌هاي ناتو كوشيد تا شركايي را براي مقابله با تهديدات رايانه‌اي پيدا كند.»
وي گفت: «ناتو در امنيت سايبر بسيار عقب است. آسيب‌پذيري‌هاي ما كاملا شناخته شده است اما برنامه‌هاي موجودمان براي رفع اين ضعف‌ها كافي نيستند.»
گيتس تاكيد كرد، نگران فاش شدن اطلاعات سري مشترك آمريكا با اتحاد ناتو نيست اما ناتو ضعف‌هايي را در دفاع از شبكه‌هاي رايانه‌اي مقر اصلي خود دارد.
منبع: فارس