به گزارش
گرداب، بر اساس این قانون که پیش نویس آن قبلا به تصویب پارلمان رسیده بود «شورای عالی سیاست گذاری رسانه ها» افرادی را که در شبکه های اجتماعی، وبلاگ یا سایت شخصی بیش از ۵ هزار دنبال کننده دارند، تحت نظارت قرار خواهد داد.
بازدیدکنندگان سایت های متخلف با زندان و جریمه نقدی مواجه می شوند.
علاوه بر این شورای عالی قدرت تعلیق یا فیلتر حساب های کاربری شخصی متهم به نشر اکاذیب یا تحریک به تخطی از قانون، خشونت یا نفرت پراکنی را دارد.
این قانون یکی از ضوابط جدیدی است که به گفته گروه های مدافع حقوق بشر آزادی بیان آنلاین را محدود می کند و این در حالی است که اینترنت جزو آخرین مکان هایی است که بحث های پیرامون انتقاد از سیسی در آن جریان دارد.
حالا اما قانون جدید تاکید می کند مدیران این سایت ها و کاربرانی که عمدا و حتی سهوا و بدون دلیل منطقی از آنها بازدید می کنند، ممکن است با یک سال زندان و جریمه نقدی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار پوند مصر مواجه شوند.
مقامات تاکید کرده اند که هدف از تصویب و اجرای قوانینی از این دست مقابله با بی ثباتی و تروریسم در کشور است. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از این کشور حکومت را به در هم کوبیدن مخالفان از طریق بازداشت منتقدان، بلاگرها و تعطیل کردن سایت های خبری مستقل متهم کرده اند.
به گفته یکی از نهادهای مدافع آزادی بیان در مصر به نام AFTE تا پیش از تصویب این قانون بیش از ۵۰۰ پایگاه اطلاع رسانی و نهاد غیر دولتی به دستور مقامات مسدود شده اند. منتقدان بر این باورند که اقداماتی از این دست گردش آزاد اطلاعات را با خطر جدی مواجه می کند.
