پیمان منع گسترش تسلیحات سایبری، امری ناممکن

به گزارش گرداب، در طول جنگ سرد، هنگامی که قدرت های بزرگ هسته ای یعنی: آمریکا و شوروی، با بحران بی ثباتی و آشوب جهانی روبه رو شدند، توافقات بازدارندگی و کنترل تسلیحات را پذیرفتند. برنامه های وارسی جنگ افزارها می توانند انگیزه نظامی را برای استفاده از فن آوری های تهاجمی دگرگون نمایند. خسارات واردشده به طرفین را کاهش دهند و روابط میان کشورهای معارض را تثبیت کنند.

با پیدایش یک حوزه نظامی در بستر فضای سایبری، علت ناتوانی دولت ها از دست یابی به توافق جامع برای منع و کنترل تسلیحات در این حوزه، موضوعی است که ذهن بسیاری را به خود سرگرم کرده است.

•    دشواری سنجش قدرت نسبی کشورها در فضای مجازی

•    عدم اطمینان درباره تأثیرات نظامی فن آوری سایبری

•    چالش های نظارت بر انطباق و میزان پایبندی طرفین به توافق

•    سختی اجرای این طرح، در فضای بی سروسامان سایبری

یکی از مهم ترین پیش نیازهای دست یابی به چنین توافقی، وجود شناخت نسبی کشورها از توان نظامی و عملیاتی یکدیگر است. یک دولت می تواند به منظور محدودسازی جنگ افزارهای رایج دشمن مانند: بمب اتم، سلاح شیمیایی، یا حتی نیروهای نظامی انسانی، آن ها را شمارش کرده، پس از آگاهی از تعداد جزئیات، محدودشان سازد. این درحالی است که قدرت سایبری، به 2 علت عمده، به هیچ وجه شایان احصا و اندازه گیری نیست:

• تسلیحات سایبری، پس از نابودی، به سادگی قابل تعمیر و بازسازی هستند. بنابراین آماربرداری از این تسلیحات مجازی ممکن نیست.

• این جنگ افزارها، اغلب برای اهداف جزئی و دقیق ساخته می شوند و کاربردی بسیار تخصصی، در عملیات نظامی دارند.

درحالی که سرشماری در فضای مجازی، امری کاملا فنی و کارشناسی است. ارزیابی مهارت و توانمندی انسانی، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موجود در این قلمرو، همچنان ناممکن است. 

با همه این اوصاف، اگر دولت ها بتوانند محاسبات معقولی از تأثیر تغییرات فن آورانه بر قدرت نظامی ارائه نمایند، برخی توافقات ممکن است به صورت ناقص و محدود، طرح یاد شده را اجرا کنند. این درحالی است که سرعت بالا و غیرقابل پیش بینی نوآوری های تکنولوژیک در عرصه سایبری، این ارزیابی ها را مختل می نماید. در سطح رزم آرایی، بردارهای حمله و ویژگی های تهاجمی تسلیحات سایبری، برخلاف بمب های هسته ای - که در آن ها نوآوری ها، زمان بندی  توسعه طولانی دارند - مدام درحال تکامل اند. 

حتی اگر دولت ها، قادر به برآورد و سنجش قابلیت های نسبی و پیامدهای نظامی این گونه نوآوری ها باشند، بعید است که توافق نامه کنترل تسلیحات سایبری ازسوی طرفین؛ بدون هیچ نقصی اجرا گردد. مشکل اصلی، تأیید پایبندی 2 طرف به توافق و 2 چالش بزرگ پیش روی است:

•    توانمندی های زرادخانه مجازی دولت ها نامشخص اند

•    امکان نظارت پیوسته وجود ندارد

درنهایت حتی اگر بتوان با برطرف نمودن موانع پیش رو، به هرگونه تواقفی برای کنترل تسلیحات سایبری نیز دست یافت، 2 عامل، همچنان مشکل ساز خواهد بود.

•    درصورت نقض توافق ازسوی یکی از طرفین، دولتی که این امر را شناسایی کرده است، باید بتواند دیگران را قانع کند که تخلفی رخ داده است و مدارک اثبات تحقق این تخلف را در اختیار داشته باشد.

•    درصورت اثبات نقض عهد و اقناع هر 2 طرف نسبت به تخلف یکی از اعضا، پاسخ مناسب به این عهدشکنی، چه می تواند باشد؟ بی شک با گذشت زمان و تأخیر در شناسایی فعالیت غیرمجاز کشور سرپیچی کننده از توافق، مجازات و بازدارندگی، عملا بی اثر و بی اهمیت می شوند. 

مسئله شیوه پاسخ گویی به تخلفات نیز محل بحث های فراوان است. برخی معتقداند که برخورد با اقدامات سایبری تهاجمی یک دولت، تنها باید در فضای مجازی صورت گیرد؛ اما بسیاری نیز بر این باوراند که تحریم های اقتصادی و عملیات نظامی متعارف هم، باید بخشی از واکنش کشورها به حملات سایبری باشند.