به گزارش گرداب، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی وبگاه هاآرتص، ارتش این رژیم، درحال‌توسعه سازوکاری برای رصد و کنترل محتوای عبری، عربی و انگلیسی منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی است. این در حالی است که هدف اصلی این عملیات شنود بزرگ، اعلام نشده است.

ارتش اسرائیل، در سال 2016 از شرکت‌های امنیت سایبری خواست که طرح ایجاد یک سامانه نظارت و کنترل برای پیام‌های کاربران در رسانه‌های اجتماعی،  ارائه دهد. ارتش رژیم صهیونیستی درنهایت اعلام کرد که در این پروژه به هیچ راهبرد و طرح مبتکرانه‌ای دست نیافته و هیچ پیشرفتی در این امر حاصل نشده است.

در متن تقاضانامه یادشده که برای شرکت‌ها ارسال‌شده و بر روی سایت وزارت دفاع این رژیم نیز انتشاریافته است، تمرکز بر اسکن و ذخیره اطلاعات خصوصی و عمومی منتشرشده بر فیس‌بوک، توییتر، گوگل پلاس، یوتیوب و ...، معطوف است. این در حالی است که شخص یا طیف افراد مدنظر دستگاه نظامی اسرائیل، نامشخص بوده و مشخص نیست که هدف شهروندان اسرائیل یا فلسطینیان کرانه باختری هستند. از سوی دیگر، احتمال جریان داشتن یک پروژه بزرگ جاسوسی جهانی نیز از سوی اسرائیل محتمل است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی در مورد ماهیت این طرح نیز توضیحی ارائه نداده است.

حال، بر اساس بیانیه صادرشده از سوی ارتش اسرائیل، گزارش درخواست یادشده یک دعوت‌نامه برای ارائه پیشنهادات از سوی شرکت‌های امنیت سایبری بوده، که به نتیجه نرسیده و به دلایل متعدد عملیاتی و تکنولوژیک، اجرا نشده است. این نهاد نظامی در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد:

«ارتش اسرائیل به‌واسطه وضعیت عملیاتی، تهدیدات بی‌شمار و قابلیت‌های دشمنان خود، دارای طیف وسیعی از نیازها است. ما به دلایل امنیتی مشخص، نمی‌توانیم اطلاعات دقیق سیستم‌های فناورانه خود را ارائه دهیم.»

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این طرح، پس از چالش‌های ناشی از سلسله حملات فلسطینی‌ها علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی با چاقو طی سال 2015، میان نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل مطرح شد.

درواقع، این دعوت‌نامه، درخواستی برای پیشنهادات، به‌منظور توسعه یک سیستم نظارت قوی بر فعالیت‌های عربی، عبری و انگلیسی، در رسانه‌های اجتماعی، به شمار می‌رود. طرح یادشده، برخلاف روند فعلی سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به ارتش اسرائیل که در جستجوی داده‌های عمومی موجود در فضای مجازی هستند، توسعه سیستمی به‌منظور استخراج اطلاعات مربوط به ارتباطات شخصی را مدنظر داشت.

«تروریسم»، «مقاومت»، «ملی‌گرایی» و «مذهب»، کلمات کلیدی پیشنهادی ارتش اسرائیل، برای دنبال کردن، در این طرح بودند. انتخاب این واژگان، پرسش‌های متعددی را در ذهن کارشناسان پدید آورده است؛ زیرا حوزه‌هایی که ارتش اسرائیل، علاقه‌مند به ورود به آن‌ها است، تا به امروز، تحت نظارت دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این رژیم بوده است.

جاناتان کلینگر (Jonathan Klinger)، حقوقدان سایبری به نام اسرائیلی، در مورد این طرح، نوشت:

«بسیار عجیب است که آن‌ها به دنبال متون عبری هستند. کنترل مردم به‌جای تعقیب دشمنان، از وظایف و اختیارات ارتش نیست. کلماتی مانند سیاست، احزاب و شخصیت‌های سیاسی، دقیقاً همان اطلاعاتی هستند که نیروهای نظامی نباید پیگیری و رصد کنند. بی‌شک ورود ارتش اسرائیل به این حوزه، سبب افزایش سانسور می‌شود.»

کلینگر در ادامه افزود که اگر سیستمی شبیه به آنچه در سند سال 2016 مطرح شده است، از سوی ارتش مورداستفاده قرار گیرد، باید به‌منظور حصول اطمینان از عدم به‌کارگیری آن علیه شهروندان اسرائیل، مقامات غیرنظامی بر این طرح، نظارت کنند.

وی درنهایت گفت که اگر اهداف این پروژه شهروندان یهودی اسرائیل نباشند و ارتش از آن برای تعقیب و کنترل تروریست‌ها استفاده کند، مانعی برای آن وجود ندارد.