اتحاديه اروپا روز گذشته از تنظيم استانداردهاي جديد براي حفظ حريم شخصي شهروندان كشورهاي عضو اين اتحاديه در برابر قانون‌شكني‌هاي گوگل و فيس‌بوك خبر داد.
اتحاديه اروپا روز گذشته از تنظيم استانداردهاي جديد براي حفظ حريم شخصي شهروندان كشورهاي عضو اين اتحاديه در برابر قانون‌شكني‌هاي گوگل و فيس‌بوك خبر داد.به گزارش گرداب به نقل از وال استريت ژورنال، هدف اصلي از اين كار حفاظت از اطلاعات شخصي كاربران در حين استفاده از سايت‌هايي مانند گوگل و فيس بوك اعلام شده است.
طي ماه‌هاي اخير نقض حريم شخصي كاربران سرويس‌هاي وابسته به اين دو سايت و افشاي مكرر آنها باعث شده تا مقامات اين اتحاديه درصدد يافتن راه‌هايي براي تندروي‌هاي شركت‌هاي فناوري اروپايي باشند كه بيشتر به افزايش سود تجاريشان فكر مي‌كنند تا جلب رضايت كاربران و حفاظت از اطلاعات آنان.
گوگل و فيس بوك در سال 2010 بارها بدون كسب اجازه كاربران خود دست به جمع آوري اطلاعات شخصي و استفاده‌هاي غيرمجاز از آنها كردند كه اين مسئله خشم كاربران را برانگيخته و اتحاديه اروپا را مجبور كرده براي مقابله با زياده‌روي‌هاي آمريكايي‌ها به طور جدي وارد عمل شود.
البته اين اتحاديه نگراني‌هاي تجاري، سياسي و امنيتي را هم در محدود كردن رقباي آمريكايي خود دخيل مي‌داند.
در طرح اتحاديه اروپا كه فعلاً رويكردي جامع به حفاظت از اطلاعات شخصي در اتحاديه اروپا نام گرفته، پيشنهاد شده كه فراموش شدن اطلاعات شخصي كاربران يك حق تلقي شود. بر اين اساس كاربران بايد حق داشته باشند از وب سايت‌ها بخواهند تا به طور دائم تمامي اطلاعات شخصي را كه از هر كاربر ثبت كرده‌اند، پاك كنند. علاوه بر اين اگر يك سايت يا شركت اينترنتي بخواهد از اطلاعات شخصي كاربري استفاده كند، بايد حتما رضايت كامل وي را جلب كرده و از وي اجازه بگيرد.
در اين سند 20 صفحه‌اي همچنين از سياست گذاري‌هاي فعلي شركت‌هاي تجاري در حوزه حريم شخصي به شدت انتقاد شده است.
در سند ياد شده با مرور قانون مصوب سال 1995 اتحاديه اروپا در زمينه حفاظت از اطلاعات شخصي پيشنهاد شده كه اين قانون بايد اصلاح و بازنگري شود تا بتواند نسل جديدي از وب سايت‌هاي اينترنتي را هم كه چالش‌هاي اساسي به وجود آورده‌اند، در بر بگيرد و بتواند از حريم شخصي كاربران آنها حفاظت كند. در بخشي از اين سند آمده است: راه‌هاي جمع آوري اطلاعات شخصي روز به روز جزئي تر و مفصل‌تر شده و كشف آنها هم روز به روز دشوارتر مي‌شود.
به گفته، ويوين ردينگ، كميسيونر اتحاديه اروپا حفاظت از اطلاعات شخصي يك حق مهم و اساسي است كه نبايد از آن غفلت كرد. وي از ضرورت حفظ اين حق سخن گفته و تصريح كرده كه بايد قوانين شفاف و واضحي در اين زمينه وضع شوند تا بتوان با چالش‌هاي موجود بر اساس قانون مقابله كرد. لذا در اين قانون پيش بيني شده كه كاربران بتوانند شركت‌ها و وب سايت‌هايي كه حريم شخصيشان را نقض مي‌كنند تحت تعقيب قرار دهند و حتي مجازات‌هاي جنايي سنگين براي آنان در نظر گرفته شود.
البته اين قوانين سختگيرانه موجب نگراني صنعت آي‌سي‌تي اروپا و آمريكا و به خصوص شركت‌هاي آگهي دهنده شده است. آنان معتقدند كسب رضايت كاربران براي نمايش آگهي در صفحات شخصي آنها يا در باكس ايميل آنها كاري دشوار و غير معقول است و گردش مالي آنها را به شدت با بحران مواجه مي‌كند.
در حال حاضر نمايش آگهي به ازاي ارائه سرويس‌هاي رايگان شبكه‌اي اجتماعي يا ايميل به كاربران سالانه تنها در اروپا 69 ميليارد يورو (معادل 97 ميليارد دلار) درآمد به ارمغان مي‌آورد و حال اين نگراني وجود دارد كه درآمد مذكور با اعمال اين قانون كاهش چشمگيري پيدا كند.
جان واسالو رئيس شعبه مايكروسافت در بروكسل هم در اين مورد مي‌گويد: «هنوز زود است كه در مورد اثرات اين طرح صحبت كنيم. اما اگر اجراي آن بين حفظ حريم شخصي و حقوق شركت‌هاي تجاري تعادلي ايجاد كند، مطلوب خواهد بود.»
به هر حال شكي وجود ندارد كه 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به هر دليل بسيار بيشتر از آمريكا نگران حفظ حريم شخصي شهروندان خود هستند و تمايل به اعمال قوانين سختگيرانه‌تري در اين زمينه دارند. اما در نهايت بايد منتظر ماند و ديد نتيجه اين كشمكش طولاني چه خواهد بود.
منبع: فارس