به گزارش
گرداب، وال‌استریت ژورنال در گزارش جمعه‌ی خود، ادعا کرد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) خیلی زود تحقیقات ضدانحصارگرایی (Antitrust) خود را درباره‌ی گوگل آغاز خواهد کرد. این تحقیقات مربوط‌به موتور جست‌وجوی گوگل است و شاید سایر بخش‌های متنوع نرم‌افزاری این شرکت و مجموعه‌ی خدمات آن را نیز دربر بگیرد. گفته می‌شود این وزارتخانه در هفته‌های گذشته، مشغول آماده‌شدن برای شروع این تحقیقاتی بوده است. پس از انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال، روزنامه‌های واشنگتن‌پست و نیویورک‌تایمز و بلومبرگ نیز انجام قریب‌الوقوع بازرسی‌های ضدانحصارگرایی را تأیید کردند.
وال‌استریت ژورنال به‌نقل از منابع ناشناس، گفته است کمیسیون تجارت فدرال (FTC) این پرونده را به‌زودی به وزارت دادگستری ارجاع خواهد داد. کمیسیون نام‌برده درباره‌ی رسیدگی به پرونده‌های ضدانحصارگرایی فدرال با وزارت دادگستری ایالات متحده همکاری می‌کند. پیش‌از‌این نیز در سال ۲۰۱۱، FTC پروندهی دیگری علیه این شرکت درزمینه‌ی قراردادن کوکی‌های ردیاب در مرورگرهای سافری (Safari) اپل مطرح کرده بود. به‌گفته‌ی کارشناسان، آن پرونده مهم‌ترین پرونده‌ای بود که کمیسیون تجارت فدرال توانست در دادگاه به‌نفع خود تمام کند.
پروندهی مزبور یک سال بعد و با پرداخت ۲۲.۵ میلیون دلار جریمه حل‌و‌فصل شد. به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، FTC در سال ۲۰۱۳ تحقیقاتی درباره‌ی نقض گسترده‌ی گوگل در قوانین ضدانحصارگرایی انجام داد؛ اما این پرونده بدون صدور هیچ حکمی علیه این موتور جست‌وجو مختومه شد. اکنون، DOJ دوباره ارزیابی‌های ضدانحصارگرایی جدیدی را علیه این شرکت آغاز کرده که گفته می‌شود در نوع خود بی‌سابقه هستند.
جریمه‌ی نقدی‌ای که FTC در سال ۲۰۱۱ برای پروندهی یادشده تعیین کرد، درمقایسهبا جریمه‌های دیگری که اتحادیه‌ی اروپا علیه گوگل تصویب و اعمال کرد، ناچیز به‌نظر می‌رسد. اتحادیه‌ی اروپا گوگل را درزمینه‌ی روش‌های جست‌وجوی موتور جست‌وجوی گوگل و نرم‌افزارهایی که همراه‌با سیستم‌عامل اندروید عرضه می‌کند و قراردادهای جدید و غیررقابتی که بر مشتریان خود در زمان استفاده از AdSense تحمیل می‌کند، میلیاردها دلار جریمه کرد. لایحه‌ی اتحادیه‌ی اروپا درزمینه‌ی ضدانحصارگرایی اکنون افزون‌بر ۸.۲ میلیارد یورو (برابر با ۹.۳ میلیارد دلار) است.
در‌حال‌حاضر در ایالات متحده، گوگل تاحدزیادی به موقعیتی دست‌نیافتنی رسیده است؛ چراکه به‌همراه فیسبوک گسترده‌ترین و رایج‌ترین شرکت‌های تبلیغات دیجیتال در کل این سیاره‌ی خاکی است. همچنین، گوگل در زمینه‌های مختلف دیگری مانند موتورهای جست‌وجو، مرورگرهای وب، سیستم‌عامل‌های موبایل، جیمیل و خیلی از محصولات دیگر نیز از جایگاه مشابهی برخوردار است. همه‌ی این محصولات به توانمندی گوگل برای جمع‌آوری داده‌ها و ارائه‌ی تبلیغات هدفمند می‌افزاید. همین عامل، گوگل را به هدفی عالی برای سیاست‌مداران و قانون‌گذارانی تبدیل کرده که به‌دنبال مهارکردن قدرت سیلیکون‌ولی هستند. سناتور الیزابت وارن، نامزد ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ ایالات متحده، یکی از این افراد است.
گوگل به‌دلیل اینکه از پلتفرم اجتماعی سنّتی استفاده نمی‌کند، به‌شدت از پروبال‌بخشیدن به موضوعاتی نظیر دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ایالات متحده و تخلف‌های انتخاباتی دیگر و سایر مسائل مربوط‌به انتشار اخبار نادرست اجتناب کرده که در سه سال گذشته فیسبوک و توییتر را گرفتار کرده‌اند. درعین‌حال، غول دنیای جست‌وجو خودش را درگیر بحث‌ها و جنجال‌های دیگری کرده است؛ ازجمله نقض مکرر حریم خصوصی در کروم و جیمیل، سوءاستفاده از کودکان و ترویج افراط‌گرایی در یوتیوب، همکاری با پنتاگون در پروژه‌ی پهپادها، برنامه‌هایی برای توسعه‌ی موتور جست‌وجو برای بازار چین و ملاحظات اخلاقی مربوط‌به تحقیقات هوش مصنوعی.
با اینکه این‌ها هیچ‌کدام ناقض صریح قوانین ضدانحصارگرایی نیستند، دشمنی‌های مردم و قانون‌گذاران با چند شرکت بزرگ فناوری (شامل اپل، گوگل، آمازون، فیسبوک و مایکروسافت که به شرکت‌های Big Tech معروف هستند)، شرایطی به‌شدت مخاصمه‌آمیز به‌ویژه درباره‌ی موضوعاتی مانند حفظ حریم خصوصی، هوش مصنوعی، همکاری با دولت آمریکا و نگرانی‌های مربوط‌به مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی شرکت‌ها دربرابر مردم پدید آورده است. این شرایط محصول تسلط کنترل‌نشده‌ی سیلیکون‌ولی بر جهان فناوری و فقدان اقدام صریح آن‌ها برای مقابله با مشکلات بزرگی است که بر عده‌ی زیادی از مردم تأثیر خواهد گذاشت. این شرایط به‌نوبه‌ی خود موجب شکل‌گرفتن اختلافاتی بین واشنگتن و صنعت فناوری شده است. آن‌ها که در زمان ریاست‌جمهوری اوباما متحدانی صمیمی به‌شمار می‌آمدند، اکنون دچار اختلافات عمیقی شده‌اند که بستر مناسب را برای اتخاذ اقدامات نظارتی مهمی را فراهم آورده است.
سیاست‌مداران محافظه‌کار هم گوگل را هدف حمله‌های خود قرار داده‌اند. آن‌ها فکر می‌کنند گوگل در موتور جست‌وجوی خود و یوتیوب مانع از نشان‌داده‌شدن اخبار مربوط‌به آن‌ها می‌شود و نتایج جست‌وجوی حاصل در این پلتفرم‌ها، به‌سمت جمهوری‌خواهان و دیدگاه‌های غیرلیبرال متمایل است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با بیان این دیدگاه، گوگل را به دست‌کاری نتایج جست‌وجو علیه وی و سایر محافظه‌کاران متهم کرد. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این تئوری ثابت‌نشده تأثیری روی تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده گذاشته؛ اما گوگل مجبور شد برای شفاف‌سازی درباره‌ی عملکرد خود درمقابل کنگره پاسخ‌گو باشد.
هنوز معلوم نیست وزارت دادگستری به‌دنبال تحقیق درباره‌ی کدام بخش از کارهای گوگل است و این تحقیقات تکرار همان ارزیابی‌های مسئولان تحقیقات ضدانحصارگرایی در اتحادیه‌ی اروپا است یا موضوعات دیگری مدنظر قرار داده است. موضوعات بررسی‌شده‌ی اتحادیه‌ی اروپا عبارت بودند از: بسته‌های نرم‌افزاری گوگل که با مجوز اندروید استاندارد به مشتریان ارائه می‌شد و تأثیر عملکرد رتبه‌بندی موتور جست‌وجوی گوگل به‌نفع محصولات این شرکت و نیز پیامدهای منفی قراردادهای تحمیلی این شرکت بر مشتریانش روی رقابت‌ها در بازار تبلیغات دیجیتال.
وقتی پای رقابت در بازار به‌میان می‌آید، آمریکا با سعه‌ی صدر بیشتری درمقایسهبا اروپا رفتار می‌کند؛ زیرا شرکت‌های آمریکایی مانند گوگل و فیسبوک توانسته‌اند تا این اندازه رشد کنند و خیلی از قانون‌گذاران تأثیر نمی‌پذیرند.
شایان ذکر است گوگل و وزارت دادگستری ایالات متحده تاکنون واکنشی به انتشار این گزارش‌ها از خود نشان نداده‌اند.
